If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
اختلف الفقهاء في حكم زكاة الذهب المستعمل والذي تلبسه المرأة باستمرارٍ على قولين: وجوب إخراج زكاته، وعدم وجوبها، والأولى إخراجها لما في أدلة القائلين بوجوبها من قوّةٍ وللخروج من الخلاف أيضاً، أمّا الذهب المُعدّ للتجارة أو الادّخار فإنّ زكاته واجبةٌ إذا كان مجموعه خمسةً وثمانين جراماً فأكثرٍ، ويكون على المُزكّي إخراج ربع العُشر منه، وطريقة زكاة الذهب تكون بمعرفة مقدار الذهب أولاً، ثمّ يُضرب مقدار الذهب بقيمة الجرام الواحد منه، ويُخرج من الناتج مقدار ربع العُشر؛ أي اثنين ونصف بالمئة.
تكون الديون على نوعين كما يأتي:
تجب الزكاة في الأموال، سواءً كانت نقوداً أم عروضاً تجاريةً أم أسهماً في الشركات، فيجب على من اشترى أسهماً بقصد المضاربة أن يُزكّيها زكاة عروض التجارة؛ لأنّها حصةٌ استثماريّةٌ في شركةٍ، حيث تكون زكاتها بتقييم الإنسان لما معه من أسهمٍ وفق القيمة السوقيّة في نهاية كُلّ حولٍ وإخراج مقدار اثنان ونصف بالمئة من قيمتها، أمّا إن اشترى الأسهم بنيّة تحصيل عائدٍ سنويٍّ فعليه أن يُزكّي أرباحه السنويّة حينها، ولا يعفيه ذلك عمّا يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكويّة، بل يجب عليه التحرّي بحسب الإمكان عمّا يقابل أسهمه من موجوداتٍ زكويّةٍ إن وجدت، ثمّ يضمّ ذلك إلى الأرباح التي حصل عليها ويُزكّي ذلك كُلّه بمقدار ربع العُشر.