books rent in macroeconomics
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الإيجار في الاقتصاد الكلي (Info)
من الأسباب المحتملة الأخرى وراء الغموض النسبي للنظرية أنه في الإحصاءات الاقتصادية الكلية الحديثة والحسابات القومية، لا توجد بيانات منفصلة وشاملة عن كميات إيجارات الأراضي وإيجارات التربة التحتية المستحقة والمكتسبة، لأنها لا تعتبر رسميًا جزءًا من القيمة المضافة، وبالتالي فإنها لا تدرج في حساب الناتج المحلي الإجمالي (باستثناء قيمة عقود الإيجار الإنتاجي). لا يمكن الاعتماد على البيانات الضريبية المتعلقة بمعاملات الأراضي بسبب عدم الاتساق في التقييم.
تتلخص الحجة المفاهيمية الأساسية في الحسابات القومية ببساطة في أن مثل هذه الإيجارات لا تعكس المكاسب التي يولدها الإنتاج ولا صلة لها بالإنتاج، وبالتالي فإن هذه الأرباح لا تشكل إضافة صافية إلى قيمة الناتج الجديد. بالتالي، فإن العديد من إيجارات الأراضي تعامَل ضمنيًا وكأنها تحويل للدخل. عادةً ما تسجَل القيمة السنوية للنفقات على تحسين الأراضي وقيمة عقود إيجار المعدات الإنتاجية فقط على أنها إيرادات «إنتاجية» وقيمة مضافة.
في نظرية ماركس، لا تعكس عائدات الأراضي ببساطة دخلًا عقاريًا مكتسبًا من ملكية أحد الأصول، بل تشكل عنصرًا حقيقيًا لفائض القيمة، وبالتالي من ناتج القيمة، ما دامت هذه الإيجارات تدفقًا للإيرادات يجب أن يسدَد من القيمة الجديدة التي أوجدها الإنتاج الحالي للمنتجات الأولية على الأرض. وفقًا لماركس فإن هذه الإيجارات تشكل جزءًا من البنية الإجمالية لتكاليف الإنتاج الرأسمالي، وتشكل عنصرًا من عناصر قيمة الناتج الزراعي.
