books regulation and fraud
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
التنظيم والاحتيال (Info)
كُشف عن كثير من عمليات الاحتيال التي تورط بها «سماسرة» الخيارات الثنائية. في تلك الحالات، لا توجد وساطة حقيقية؛ إذ يراهن العميل ضد السمسار، الذي يدير مكتب بورصة غير قانوني. من الشائع التلاعب ببيانات الأسعار للتسبب في خسارة العملاء. توقف عمليات السحب أو ترفض بشكل منتظم من قبل هذه العمليات؛ إذا كان لدى العميل سبب وجيه لتلقي الدفع، فسيتوقف المشغل ببساطة عن تلقي مكالماته الهاتفية. على الرغم من تداول الخيارات الثنائية في بعض الأحيان في عمليات التبادل المنظمة، لكنها عمومًا غير خاضعة للتنظيم، ويتم تداولها عبر الإنترنت، إضافة إلى أنها عرضة للاحتيال.
الاتحاد الأوروبي
في 23 مارس 2018، وافقت هيئة الضمانات والأسواق الأوروبية، وهي مؤسسة تنظيم مالي تابعة للاتحاد الأوروبي وهيئة الرقابة الأوروبية الموجودة في باريس، على قواعد مؤقتة جديدة تحظر تسويق الخيارات الثنائية للعملاء بالتجزئة أو توزيعها أو بيعها.
أستراليا
حذرت هيئة الضمانات والاستثمارات الأسترالية المستثمرين الأستراليين في 13 فبراير 2015 من شركة أوبتيك، التي تعمل على توزيع خيارات ثنائية غير مرخصة. بدأت هيئة الضمانات والاستثمارات الأسترالية في وقت لاحق في بذل جهد مركز للسيطرة على المزودين غير المرخصين، بما في ذلك مواقع «المراجعة»، والشركات التابعة للسماسرة، ومقدمي الخدمات المدارة في ما يتعلق بمنتجات الخيارات الثنائية.
بلجيكا
في أغسطس 2016، حظرت هيئة الخدمات والأسواق المالية في بلجيكا مشاريع الخيارات الثنائية، بناء على المخاوف من انتشار الاحتيال على نطاق واسع.
كندا
لا توجد شركات مسجلة في كندا لعرض أو بيع الخيارات الثنائية، لذلك لا يسمح بتداول الخيارات الثنائية حاليًا. اقترح المنظمون الإقليميون فرض حظر كامل على جميع خيارات تداول الخيارات الثنائية، بما في ذلك فرض حظر على الإعلانات عبر الإنترنت لمواقع تداول الخيارات الثنائية. أُعلن في 28 سبتمبر 2017 عن فرض حظر تام على تداول الخيارات الثنائية للخيارات ذات مدة الصلاحية الأقل من 30 يومًا.
فرنسا
في أغسطس 2016، أُعلن عن مشروع قانون سابين الثاني في فرنسا بشأن الشفافية من قبل هيئة الأسواق المالية، الذي يسعى إلى حظر جميع إعلانات المشتقات المالية. ذكرت هيئة الأسواق المالية أنها ستحظر الإعلان عن بعض العقود المالية التخمينية والمحفوفة بالمخاطر للأفراد من خلال الوسائل الإلكترونية. تنطبق الوثيقة على وجه التحديد على الخيارات الثنائية وعلى عقود الفروق والعقود المالية على العملات. يخطط المنظم الفرنسي للتعاون مع السلطات القانونية لحظر المواقع الإلكترونية غير القانونية. يحظر القانون أيضًا جميع أشكال الرعاية والشراكة التي تؤدي إلى الإعلان المباشر أو غير المباشر عن المنتجات المالية التي يشملها. اعتبر مراقبو الصناعة أن هذا الحظر له تأثير على الرياضات ذات الرعاية التجارية مثل أندية كرة القدم الأوروبية.
حُظرت شركة 24 أوبشن المتمركزة في قبرص من التداول في فرنسا من قبل هيئة الأسواق المالية في وقت سابق من عام 2016. قامت الشركة برعاية لاعب في فنون القتال المختلطة يسمى كونور مكغريغور، والذي روج بدوره للشركة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
ألمانيا
تنشر هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية بانتظام تحذيرات عن المستثمرين. في 29 نوفمبر 2018، أعلنت الهيئة أنها تخطط «لحظر تسويق وتوزيع وبيع الخيارات الثنائية لعملاء التجزئة على المستوى الوطني».
نيوزيلندا
في أبريل 2017، أعلنت هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية أن جميع السماسرة الذين يقدمون أدوات استثمار قصيرة الأجل، والتي تثبت في غضون ثلاثة أيام، سيطالبون بالحصول على ترخيص من الوكالة. يهدف هذا إلى شمل الخيارات الثنائية بالإضافة إلى عقود الفرق.
