If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الحد من أخطاء التدقيق (RLA) هو شكل من أشكال تدقيق ما بعد الانتخابات. وتتطلب هذه العملية تدقيقاً يدوياً للعينات الإحصائية لأوراق الاقتراع للتحقق مما إذا كانت نتائج الانتخابات الرسمية وضّحت ودوّنت أوراق الاقتراع بشكل صحيح. عندما تكون هوامش المنافسات الانتخابية واسعة، فيمكن للعينات أن تكون صغيرة جداً وغير مكلفة ويمكن تدقيقها بسرعة. عند اقتراب موعد أي منافسة، يجب على أوراق الاقتراع أن تكون جزءاً كبيراً من مجموع الأوراق الانتخابية كلها، وهذا للتقليل من فرصة حدوث أي خطأ.
يعتمد التدقيق على مراجعة أوراق الاقتراع، والتي يجب نقلها ومعالجتها وتخزينها بشكل آمن بدءاً من يوم الانتخابات حتى إجراء عملية التدقيق، وذلك بطريقة لا تسمح حتى للعاملين في الداخل بتغيير تلك الأوراق أو استبدالها. في حال تم الكشف عن أخطاء في عملية المعالجة الحاسوبية عند عملية التدقيق، فسيقوم قسم التدقيق باستعادة النتائج الصحيحة عن طريق استخدام عينات أكبر أو عن طريق إحصاء جميع أوراق الاقتراع بشكل يدوي. وفي حال أظهرت مراجعة أوراق الاقتراع أخطاء متعلقة بتخزينها، فلن ينجح استخدام الطريقة التقليدية في استعادة النتائج الصحيحة، وحينها ينصح الباحثون بإعادة الانتخابات في حال كان عدد أوراق الاقتراع المخزنة بشكل خاطئ كافياً لتغيير نتائج الناجحين. أو يمكن استخدام طريقة بديلة لذلك وهي إنشاء نسخة احتياطية لأوراق الاقتراع بفترة وجيزة بعد عملية التصويت، وبذلك الحصول على نسخ بديلة أصلية من الأوراق الخاطئة.
وفي حال لم يتم الكشف عن أي خطأ أثناء عملية التدقيق، ستبقى هناك فرصة ضئيلة لوجود خطأ في النتائج التي يتم تدقيقها، أو في العينات. تعني تكلفة الفحص اليدوي مراجعة واحدة أو اثنتين من المنافسات المنتقاة في كل ولاية انتخابية، وليس مراجعة أية منافسة قريبة، وذلك بسبب أحجام العينات الضخمة المطلوبة في المنافسات القريبة. وفي مثل تلك الحالات، لا تُثبت عملية التدقيق صحّة المنافسات الغير خاضعة للتدقيق.
مثل أية عمليات تدقيق أخرى، فإن الهدف منها ليس فقط التحقق من التغييرات المتعمدة لأوراق الاقتراع والأصوات الانتخابية، بل أيضاً الكشف عن أخطاء داخل حواسيب الانتخابات، مثل أخطاء برمجية أو في الماسحات الضوئية ذات عدسات تالفة أو التي تتخطى بعض أوراق الاقتراع. لا تفترض هذه الطريقة بأن أوراق الاقتراع والمنافسات وحواسيب الانتخابات عُولجت بالطريقة ذاتها، وفي هذه الحالة، يكفي القيام بعمليات مراجعة مباشرة. صُممت أبعاد عينات أوراق الاقتراع بحيث توفر إمكانية التقاط حتى نقطة صغيرة عندما يحجب خدش أو بقعة في الورق إحدى حساسات الماسح الضوئي، أو عندما تُبدّل الأصوات ضمن إحدى الدوائر الانتخابية أو إحدى المنافسات بسبب خلل أو اختراق، في حال أحدثت هذه المشكلات تغييراً في أوراق الاقتراع وبالتالي تغييراً في النتائج.
هناك ثلاثة أنواع من عمليات الحد من أخطاء التدقيق. ذُكرت المناهج الثلاثة حسب الترتيب التصاعدي لعدد أوراق الاقتراع التي تحتاج أن تُفحص يدوياً. على سبيل المثال، في ولاية قضائية تضم 64000 بطاقة اقتراع، وهامش فوز بنسبة 8 ٪، ونسبة 10 ٪ لعدم كشف أيّة الأخطاء. الطريقة 1، مقارنة أوراق الاقتراع، تحتاج إلى 80 بطاقة اقتراع وسطياً. الطريقة 2، التصويت بأوراق الاقتراع، وتحتاج هذه الطريقة إلى 700 بطاقة اقتراع، والطريقة 3، مقارنة الدفعات التي تحتاج إلى 13000 بطاقة اقتراع (في 26 دفعة). عادةً ما تستخدم هذه الطرق للتحقق من صحة إحصاء أجهزة الحاسوب، ولكن يمكن أيضاً استخدام الطريقتين 2 و3 للتحقق من الدقة عندما يتم عدّ النتائج الأصلية يدوياً. تتمثل الخطوات في كل نوع من عمليات الحدّ من أخطاء التدقيق بما يلي:
تتطلب كل الطرق:
من الصعب تطبيق العناصر الثلاثة الأخيرة داخل الدول ذات الحزب الواحد، حيث من الممكن أن يؤثر الحزب الحاكم على جميع المشاركين.
تُظهر المراجعة اليدوية لأوراق الاقتراع (الطريقة رقم 1) الأخطاء والاختراقات، كيفية معالجة حواسيب الانتخابات لكل ورقة اقتراع، لذا من الممكن تحسين عملية الحوسبة من أجل الانتخابات المستقبلية. أما الإحصاء اليدوي لأوراق الاقتراع (الطريقة 2 و3) فإنه يكشف عن الأخطاء والاختراقات في عملية الإحصاء التي يقوم بها الحاسوب، لذا فإنها لا تُظهر مكان الخطأ بشكل دقيق. أما بالنسبة لجمع سجلات التصويت بشكل فردي (الطريقة 1) أو مجموع الدفعات (الطريقة 3) فإنها تٌظهر الأخطاء والاختراقات في عملية الإحصاء الكلية التي تقوم بها حواسيب الانتخابات. أما الطريقة 2 فهي لا تتطلب عملية الجمع الفردي، بما أنها تمتلك عدداً كافياً من العينات التي تُحدد الناجحين بشكل مباشر.