books prosecuting the founders of the association
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
ملاحقة مؤسسي الجمعية (Info)
في 21 مارس 2011 اعتقلت قوات الأمن السعودية محمد البجادي وهو أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية إثر مشاركته في مظاهرة أمام وزارة الداخلية في اليوم السابق، وفي 10 أبريل 2012 قضت محكمة سرية بسجنه أربع سنوات إثر إدانته بتهم عدة كان من بينها المشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة.
في 22 مايو مُنع العضو المؤسس فوزان الحربي من السفر، وفي 12 ديسمبر 2012 اعتقل سليمان الرشودي رئيس الجمعية لعام 1434 هـ بعد أن ألقى كلمة عن "حكم المظاهرات والاعتصامات في الشريعة الإسلامية"، وكان الرشودي محكوما بالسجن خمسة عشر عامًا في قضية إصلاحيي جدة التي تخضع للاستئناف.
محاكمة حسم
في يوليو 2012 بدأت محاكمة محمد القحطاني وعبد الله الحامد ووجهت لكل منهما تهمة الاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة مع عدد من التهم الأخرى. في 9 مارس 2013 أصدر قاضي المحكمة الجزائية بالرياض، حكماً بحل جمعية حسم الحقوقية حالاً، ومصادرة جميع ممتلكاتها ويشمل ذلك مواقعها على شبكة الإنترنت، والسجن الفوري ولخمس سنوات بحق الدكتور عبد الله الحامد مضافاً إليها المدة المتبقية من محكوميته السابقة في قضية الإصلاحيين الثلاثة ليصبح مجموع المدة المحكوم بها إحدى عشر سنة ومنعه من السفر خمس سنوات أخرى، والسجن عشر سنوات بحق الدكتور محمد بن فهد القحطاني ومنعه من السفر عشر سنوات أخرى. أدانت جمعية حسم الحكم واعتبرت "أصل القضية هو انتهاكات الحكومة السعودية لحقوق الإنسان، ومحاولتنا التصدي لهذه الانتهاكات ورصدها"؛ وردا على الحكم بمصادرة أملاكها صرحت أنه "ليس للجمعية أية أموال أو أصول أو ممتلكات وإنما تعتمد على الموقع الإلكتروني وجهود الأعضاء الطوعية".
في 24 يونيو 2013 -وفي قضية منفصلة عن قضية القحطاني والحامد- أدان القاضي إبراهيم الحسني عبد الكريم الخضر بتهم منها تأليب الرأي العام والاشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات نافذة، وبالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ (وتطبق إذا شارك في تأسيس جمعية أو شارك في مظاهرة بعد إطلاق سراحه)، وبالمنع من السفر عشر سنين بعد انقضاء مدة السجن.
