If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
أوصت لجنة تشريعية برازيلية لحقوق الإنسان في أكتوبر 2013 بتدبير من شأنه ضمان عدم مطالبة الهيئات الدينية بمباركة زواج المثليين. سيسمح الاقتراح لهيئة دينية بأن ترفض مباركة الزواج الذي "ينتهك قيمها وعقائدها ومعتقداتها". كان من المفترض تقديم الاقتراح في الهيئة التشريعية في البرازيل إذا تمت الموافقة عليه من قبل لجنة دستورية، على الرغم من عدم إجراء مثل هذا التغيير قبل انتخابات 2014.
في مارس 2017، أقرت لجنة الدستور والعدالة الأولى بمجلس الشيوخ البرازيلي مشروع قانون لتعديل القانون المدني الوطني للاعتراف بالاتحادات المستقرة المثلية وتمكين تحويل هذا الاتحاد إلى زواج. يحل الاقتراح محل تعريف كيان الأسرة، والذي سيتغير من "الاتحاد المستقر بين الرجل والمرأة" إلى "الاتحاد المستقر بين شخصين"، ويدرج الحكم الذي ينص على أنه يمكن إجراء زواج المثليين، وبالتالي استبدال المادة التي تحصرها في الأزواج المغايرين. في 3 مايو، أعطت اللجنة موافقتها النهائية على مشروع القانون. يجب أن تتم الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ الكامل ومجلس النواب قبل أن يصبح قانونا. لم يتم التقدم تشريعيا لمشروع القانون من قبل أي من المجلسين التشريعيين قبل انتخابات 2018.