books proliferation of nuclear weapons technology

في شهر أكتوبر 2003 أوقفت زوارق تابعة لخفر السواحل الإيطالي سفينة شحن ترفع العلم الألماني متجهة نحو ليبيا اسمها بي. بي. سي. الصين. ووجدت السلطات لدى تفتيش السفينة أن على متنها أدوات أجهزة دقيقة وأنابيب مصنوعة من الألومنيوم ومضخات جزيئية وغيرها من عناصر بناء حوالي عشرة آلاف جهاز طرد مركزي للغاز مصممة لتخصيب اليورانيوم بمواصفات ضرورية لصنع سلاح نووي. وتم تعقب هذه العناصر إلى شركة هندسية ماليزية تباع أسهمها في سوق الأسهم تعرف باسم شركة سكومي للهندسة الدقيقة. وقد صنعت شركة سكومي هذه القطع بطلب من مواطن من سريلانكا يدعى بهاري سيد أبو طاهر. ورتّب أبو طاهر، عن طريق شركة في دبي يملكها ويستخدمها كواجهة، وهي شركة س. م. ب. لأجهزة الكمبيوتر، شحن القطع إلى ليبيا لاستخدامها في برنامج أسلحتها النووية السري. كانت عملية اعتراض السفينة ومصادرة حمولتها الخيط الذي كشف شبكة نشر الأسلحة النووية التي كانت تعمل في الخفاء بإمرة أبو طاهر والعالم النووي عبد القدير خان. وسرعان ما بدأت الاتهامات توجه إلى الدكتور عبد القدير خان ببيع وتسريب معلومات ومواد تستخدم في تصنيع القنبلة الذرية لعدة دول مثل إيران والعراق وليبيا وكوريا الشمالية وسوريا مما اضطره لترك العمل في معامله البحثية والعمل في منصب المستشار العلمي للحكومة بقرار من الرئيس الباكستاني برفيز مشرف, إلا ان هذا الإجراء لم يوقف اتهامات المخابرات المركزية الأمريكية لخان حيث إنه يعيش في رفاهية لا يسمح بها دخله، كما أكدت بأنه سافر إلى دبي أكثر من 44 مرة في الفترة ما بين عامي 2000 و 2003 حيث يعقد الصفقات بمشاركة زميله محمد فاروق وهو ماسمته بـ(شبكة خان النووية).كما ذكرت تصريحات للولايات المتحدة الأمريكية بأنها حصلت على تصميمات لرؤوس صواريخ نووية وضعها خان وبيعت بواسطة تاجر أسلحة إلى ليبيا التي سلمتها بدورها إلى الولايات المتحدة بعدما فتحت طرابلس أبوابها لمفتشي وكالة الطاقة الذرية. ورغم إنكار السلطات الباكستانية، إلا أن التليفزيون الباكستاني عرض لقاءً مع عبد القدير خان ـ في فبراير 2004 ـ يعترف فيه بمسؤوليته عن إتمام صفقات لنقل التكنولوجيا النووية الباكستانية إلى دول أخرى لم يسمّها، ونفى أي صلة للحكومة بهذه الصفقات، كما اعترف بمسؤوليته عن الفساد المالي بمعهد خان للأبحاث، وطالب الرأي العام الباكستاني بالصفح والغفران.

وبرغم أن هذه الاعترافات جاءت بعد خضوع خان للاستجواب في نوفمبر 2003 ولأول مرة من قبل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة جنرالات إلا أنها لم تحسم الجدل الثائر حول عبد القدير خان فالمعارضة الباكستانية - وخاصة الإسلامية - تعتقد أن الاعترافات كانت نتيجة ضغوط وتهديدات من الإدارة الأميركية التي تستخدم البرامج النووية لفرض هيمنتها على الدول الإسلامية وبالتالي فهي لا يعتد بها. وتساءلت الصحافة الباكستانية إذا كانت هذه الاعترافات صحيحة وإذا كان متهمًا، فلماذا لم يُقدَّم للمحاكمة؟ ومن ناحية أخرى اهتمت الصحف الهندية بهذا الاعتراف ورأت أنه أكبر دليل على تورط باكستان بتزويد منظمات إرهابية بأسلحة نووية كما أشارت إلى احتمال تورط الرئيس الباكستاني برفيز مشرف نفسه في شبكة خان النووية، هذا ماأنكره مشرف على لسانه مؤكدًا عدم تورط الجيش أو الحكومة في مثل هذه الأنشطة. انقسم الشعب الباكستاني ما بين نافٍ لحقيقة هذه التصريحات وبين مصاب بخيبة أمل في هذا البطل الوطني. وكان خان قد وُضع رهن الإقامة الجبرية بعد اعترافه المتلفز عام 2004 . وقال ساردار محمد إسلام كبير قضاة المحكمة العليا في إسلام آباد في حكمه إن خان يمكنه لقاء أقاربه بعد الحصول على تصريح أمني ويمكنه اختيار الرعاية الصحية التي يريدها ولكن لن يسمح له بإجراء مقابلات إعلامية.

وعلى الرغم من أن الرئيس برفيز مشرف قد أصدر عفوًا يقضى برفع الإقامة الجبرية عنه، إلا أن الدكتور خان ما زال يقبع بين زوايا منزله في العاصمة إسلام آباد بأمر من السلطات الباكستانية. وأعلنت السلطات أكثر من مرة منذ إصدار العفو أنها أجرت تحقيقات مكثفة وفعالة تثبت أن شبكة خان في باكستان تم تفتيتها. إلى أن الدكتور خان عاد من جديد في 5-6- 2008 لينفي تسريبه أي معلومات نووية إلى إيران وليبيا، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه أرشد هذه الدول إلى الشركات الأوروبية التي يمكن أن تمدهم بالتكنولوجيا اللازمة للمشاريع النووية، وأنه تعرض في 2004 لضغوط دفعته إلى الاعتراف بما لم يقترفه.