أنشأت وزارة العمل التايلندية قائمة بالمهن التي يُمنع على الأجانب ممارساتها، وذلك بهدف درء البطالة عن المواطنين المحليين مع توافد المهاجرين للبلاد، وتتضمن:
- الأعمال اليدوية، باستثاء ما يتعلق بقوارب الصيد (بموجب النقطة التالية)، ولا ينطبق ذلك على الأجانب القادمين إلى تايلاند وفق اتفاقية لتوظيف العمّال بين الحكومة التايلاندية وأمم أخرى، بالإضافة إلى الأجانب الموصوفين كهاجرين شرعيين ويمتلكون شهادة إقامة بموجب القانون المنظّم للهجرة.
- الزراعة، وتربية الحيوان، والحراجة وصيد السمك، ويُستثنى منها ما يتطلب معرفة مختصّة، والإشراف على المزارع، والعمل اليدوي في قوارب الصيد؛ وخصوصاً في الصيد البحري.
- البناء الحجري، والنجارة، والأعمال البنائية الأخرى.
- نحت الخشب.
- قيادات الدراجات أو المركبات التي لا تستخدم آليات أو أجهزة ميكانيكية، باستثناء قيادة الطائرات دولياً.
- البيع في المتاجر الأمامية أو العمل في مجال المزادات.
- الإشراف، والتدقيق وتقديم الخدمات في مجال المحاسبة، باستثناء التدقيق الداخلي بين الحين والآخر.
- قطع أو طلاء الأحجار الثمينة أو شبه الثمينة.
- قص الشعر وتصفيفه، والتجميل.
- نسج القماش باليد.
- نسج الحصائر، أو صنع الأواني من القصب، أو الروطان، أو الجوتة، أو القش أو الخيزران.
- صناعة ورق الأرز يدوياً.
- الطلاء بالورنيش.
- صناعة الآلات الموسيقية التايلاندية.
- العمل بالتكفيت.
- العمل بصياغة الذهب، والفضة، وسبائك الذهب مع النحاس.
- العمل بالأحجار.
- صناعة الدمى التايلاندية.
- صناعة الفرش والملاحف.
- صناعة أوعية الإحسان.
- صناعة منتجات الحرير يدوياً.
- صناعة صور بوذا.
- صناعة السكاكين.
- صناعة المظلات الورقية أو القماشية.
- صناعة الأحذية.
- صناعة القبعات.
- إنشاء الوكالات أو السمسمرة، إلا لغرض التجارة الدولية.
- الهندسة المدنية المهنية المتعلقة بالتصميم والحسابات، والمنهجة، والتحليل، والتخطيط، والتجريب، والإشراف على البناء، والخدمات الاستشارية، باستثناء العمل المتطلّب لتقنيات مختصَة.
- الأعمال المعمارية المهنية المتعلقة بالتصميم، والرسم/الإنشاء، وتقدير التكاليف، والخدمات الاستشارية.
- الخياطة النسائية.
- الفخار.
- لفّ السجائر يدوياً.التصريح الأمني
- إجراء جولات سياحية أو إرشادها.
- البيع المتجوّل للبضائع.
- العمل المكتبي والسكرتاري.
- تقديم خدمات قانونية أو الانخراط في العمل القانوني، باستثناء التحكيم والأعمال المتعلقة بالدفاع عن القضايا عند وصولها لحد التحكيم، عندما لا يكون القانون التايلاندي هو المنظّم للخلاف بموجب اعتبارات المحكّمين، أو حينما تكون قضيّةً لا توجب التقدّم لفرض قرار تحكيمي كهذا في تايلاند.
Source: wikipedia.org