If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
إنها ظاهرة عالمية تتخلف عنها النساء دائمًا في المشاركة السياسية، وتظهر الإحصاءات التي حصل عليها الاتحاد البرلماني الدولي في عام 2016 أن 22.8٪ فقط من جميع البرلمانيين الوطنيين كانوا من النساء. تم تصميم مقياس التمكين الجنساني (GEM) من قبل الأمم المتحدة (UN) لقياس المساواة بين الجنسين من خلال النظر في فرص المرأة في المشاركة السياسية وقوتها الاقتصادية. نظرًا لعدم وجود بيانات برلمانية في هونغ كونغ، قامت لجنة المرأة بحساب GEM في عام 2005 باستخدام عدد أعضاء المجلس التشريعي الإناث ليحلوا محل عدد النساء البرلمانيات. كان GEM في هونغ كونغ 0.717 الذي احتل المرتبة 19 من بين 109 دولة، مما يعكس أن هناك فرصًا أكبر للنساء في المجالات السياسية والاقتصادية مقارنة بالدول الآسيوية الأخرى مثل اليابان (54) وكوريا الجنوبية (64).
على الرغم من أن الفجوة بين الجنسين لا تزال واسعة في القطاع السياسي، يمكن ملاحظة التحسن التدريجي. المجلس التنفيذي هو أعلى سلطة في صنع السياسات في هونغ كونغ، حيث زاد عدد الأعضاء الإناث بشكل طفيف من 16 ٪ في عام 2007 إلى 26 ٪ في عام 2015. في عام 2004، حدد مكتب شؤون المنازل هدفًا لرفع نسب الإناث في الخدمات الاستشارية والهيئات القانونية إلى 25 في المائة على الأقل، مما أدى بنجاح إلى زيادة النسبة المئوية للأعضاء الإناث من 22.6 في المائة في عام 2003 إلى 32.3 في المائة في عام 2014. أما بالنسبة للنساء اللاتي يتم انتخابهن في المجلس التشريعي، فقد سجلت 22 في المائة و18 في المائة في عامي 2004 و2012 على التوالي، مما يدل على انخفاض طفيف. وبالمثل، فإن الأميرات يمثلن 20 ٪ فقط من بين 13 مكتبا للسياسة في عام 2012.
فيما يتعلق بالقيادة النسائية خارج القطاع الحكومي، فإن نسب الجنس غير المتوازنة للمكانة الرائدة في عالم المشاريع أكثر خطورة من الحكومة، حيث يمكن أن تتولى امرأة واحدة فقط منصب المدير التنفيذي بين 42 شركة مدرجة. في المجال القضائي، جميع القضاة في محكمة الاستئناف النهائية جميعهم من الذكور، بينما لا يمكن أن تشكل القضاة الإناث سوى 15.2 في المائة في المحكمة العليا.