If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
لطالما كان وضع حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في جمهورية الشيشان مصدر قلق بين منظمات حقوق الإنسان (بما في ذلك منظمة العفو الدولية) وقد وُصف بأنه قاتم بشكل خاص في إطار الاتحاد الروسي ككل. كما انتقدتها منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية قبل حملة القمع عام 2017. الشيشان هو مجتمع غالبيته من المسلمين المحافظين وينتشر فيه ما يُعرف برهاب المثلية الجنسية، كما أن المثلية الجنسية تعتبر هناك من التابوهات المحرمة، وينظر إلى وجود أحد الأقارب من المثليين على أنه "عار على جميع أفراد العائلة الممتدة".
تنطبق القوانين الفيدرالية الروسية في الشيشان، وهي جزء من الاتحاد الروسي. ومع ذلك، في الشيشان -كما هو الحال في مناطق أخرى من جنوب روسيا- قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «بتمكين القادة المحليين لفرض تفسيرهم للقيم التقليدية، جزئياً في محاولة لاستمالة التطرف الإسلامي الذي كان مدفوعاً إلى حد كبير في الخفاء.»
على الرغم من أن المثلية الجنسية قد تم تقنينها في روسيا في عام 1993، إلا أنه في عام 1996 اعتمد الرئيس الشيشاني الانفصالي أصلان مسخادوف الشريعة الإسلامية في جمهورية الشيشان إشكيريا. تنص المادة 148 من قانون العقوبات الشيشاني على أن السدومية (أو كل ممارسة جنسية من الدبر) يُعاقب عليها بالضرب بالعصا بعد أول جريمتين ويعاقب عليها بالإعدام بعد الجريمة الثالثة. لكن عقوبة الإعدام في الشيشان لم تنفذ منذ عام 1999. عادت الشيشان إلى الحكم الروسي المباشر في عام 2000، وامتثلت لقوانينها الفدرالية ولقوانين حقوق الإنسان الخاصة بها. بحكم الأمر الواقع؛ فإنها تحتفظ ببعض الاستقلالية والرئيس الحالي لجمهورية الشيشان رمضان قديروف «قد جلب الإسلام إلى الحياة اليومية للشيشان، وغالبا ما يتعرض الأشخاص المثليين الذين يكشفون عن مثليتهم الجنسية للتمييز والطرد من قبل عائلاتهم.»
أيَّد متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزاعم قادة الشيشان بأنه لا يوجد اضطهاد ضد المثليين في الجمهورية. ادعى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التقارير لم يكن لها "حقيقة ملموسة واحدة"