books pa payments
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
مدفوعات السلطة الفلسطينية (Info)
في عام 2003، فرض القانون الفلسطيني راتباً شهرياً قدره 250 دولارًا للمعتقلين الفلسطينيين المسجونين في سجون الاحتلال لمدة تصل إلى خمس سنوات، مع دفع مبالغ أعلى لمن يقضون فترة أطول. أولئك الذين قضوا عقوبة بالسجن مدى الحياة تم دفع 1000 دولار شهريا. في يناير 2011، أصدر رئيس الوزراء سلام فياض تعديلاً لزيادة هذه المدفوعات بنسبة 300%.
في مارس 2009، تمت إضافة 190 دولارًا إضافيًا إلى هذه المدفوعات للسجناء المرتبطين بفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في سجون الاحتلال. يحصل كل سجين تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية على 238 دولارًا شهريًا، بالإضافة إلى 71 دولارًا إضافيًا إذا كانوا متزوجين و 12 دولارًا لكل طفل.
اعتبارًا من مايو 2011، أنفقت السلطة الفلسطينية 4.5 مليون دولار شهريًا على دفع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك السجناء المدانون بقتل المحتلون، و 6.5 مليون دولار لعائلات الشهداء. يتم منح الرواتب الممولة من السلطة الفلسطينية لأسرى فتح وحماس والجهاد الإسلامي. هذه المدفوعات تشكل 6% من ميزانية السلطة الفلسطينية. يتلقى عبد الله البرغوتي عضو حماس، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 67 حكما بالسجن مدى الحياة لارتكابه قتل 67 إسرائيليا 4000 شيكل. بالإضافة إلى ذلك، يحصل السجناء الذين سجنوا لأكثر من 30 عامًا على 12000 شيكل (3000 دولار) شهريًا.
في نوفمبر 2011، وقبل عطلة عيد الأضحى، دفعت السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين 550 شيكل (حوالي 140 دولار)، بالإضافة إلى 50 شيكل (حوالي 12 دولار) لشراء الحلويات خلال العطلة.
في أكتوبر 2012، ذكرت صحيفة ديلي ميل على الإنترنت أن السجناء كانوا يتلقون أموال المساعدات البريطانية بمبلغ يتراوح بين 230 جنيهًا و 1957 جنيهًا شهريًا، اعتمادًا على عدة معايير، بغض النظر عن الجرائم المرتكبة. قالت بولين لاثام، نائبة لجنة التنمية الدولية المختارة: "آمل أنه بعد إجراء مزيد من التحقيقات، يمكن أن تتأكد وزارة التنمية الدولية ووزارة الخارجية من كيفية قيام السلطة الفلسطينية بإنفاق أموال المساعدات ووضع حد لاستخدامها في انتزاع أي اتفاق سلام محتمل بين الإسرائيليون والفلسطينيون ". قال آلان دنكان، وزير التنمية الدولية: "تدير السلطة الفلسطينية برنامجين للمساعدة الاجتماعية لتوفير مدفوعات الرعاية الاجتماعية للأسر التي فقدت معيلها الرئيسي. وآمل أن توافق أيضًا على ألا تتحمل الأزواج أو الأطفال المعالين مسؤولية جرائم الأسرة. أعضاء، أو أجبر على العيش في فقر ونتيجة لذلك ".
إغلاق حسابات الأسرى
في فبراير 2020، أصدر قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية قراره العسكري المُعَدل باعتبار الرواتب الشهرية التي تدفعها الحكومة الفلسطينية للأسرى "عملًا محظورًا"، وعلى البنوك عدم الاحتفاظ بحسابات للأسرى، وإلا فإنها تُعتبر وموظفيها شركاء في "الجريمة".
في 5 مايو 2020، قال أسرى فلسطينيون مُحررون أن إدارة بنك القاهرة عمان طالبتهم بعمل براءة ذمة، ونقل حساباتهم من البنك إلى بنوك أخرى، وعطلت بطاقاتهم البنكية. رد مسلحون فلسطينيون بإطلاق النار على فرع للبنك في مدينة جنين لثلاث مرات خلال أسبوع واحد، كما أضرم آخرون النار في صراف آلي يتبع البنك في مدينة أريحا.
في 6 مايو 2020، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن بنوك وافدة تعمل في الأراضي الفلسطينية قد شرعت في إغلاق حسابات بنكية لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين استجابةً لضغوط إسرائيلية. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن لجنة شُكلت لدراسة الأزمة وأنه تم الاتفاق مع البنوك لتجميد إجراءاتها.
في 10 مايو 2020، أطلق مسلحون النار في الهواء أمام فرع بنك الأردن في مدينة قباطية شمال الضفة الغربية احتجاجًا على إجراءات البنك الصادرة بإجبار الأسرى على إغلاق حساباتهم البنكية.
في 4 يوليو 2020، أطلق مسلحون فلسطينيون النار صوب صراف آلي يتبع البنك العربي في منطقة بلدية بني زيد الغربية، شمال غرب محافظة رام الله والبيرة، كما كتبوا شعارات منها: «الأسرى خط أحمر».
في 7 سبتمبر 2020، استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين خطوة البنك العربي برفض استلام حوالة رواتب 94 أسيرًا فلسطينيًا ومُحررين وإعادتها إلى وزارة المالية الفلسطينية في خطوة وصفتها بأنها:«مرفوضة وطنيًا وأخلاقيًا.» كما أشار رئيس الهيئة قدري أبو بكر إلى أن بعض البنوك ترفض فتح حسابات جديدة للأسرى، في حين أن الاحتلال الإسرائيلي قد جمد العمل في قراره.
