books other devices

أهم المنظمات الأخرى للعصبة تمثلت بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي، واللجان المنشأة من قبل العصبة للتعامل مع المشاكل الدولية الملحة؛ وشملت هذه المنظمات لجنة نزع الأسلحة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، واللجنة الخاصة بالانتداب، واللجنة الدولية للتعاون الفكري (التي شكلت مهدًا لمنظمة اليونيسكو حاليًا)، والمجلس الدائم لمكافحة المخدرات، ولجنة شؤون اللاجئين، واللجنة الخاصة بالرق.

العديد من هذه المؤسسات، نُقل عملها واختصاصاتها إلى الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، من أمثال منظمة العمل الدولية والمحكمة الدائمة للعدل الدولي ومنظمة الصحة العالمية التي تعتبر اليوم من مؤسسات الأمم المتحدة.

المحكمة الدائمة للعدالة الدولية

أقر مجلس عصبة الأمم والجمعية العامة دستور المحكمة الدائمة للعدالة الدولية، وتم انتخاب قضاتها من قبل الهيئتين أيضاً، أما ميزانيتها فقد أُقرّت من قبل الجمعية العامة.

كانت المحكمة تتألف من أحد عشر قاضياً، وأربعة نوّاب للقضاة، ينتخبون لولاية تبلغ تسع سنوات، أما اختصاص المحكمة فهو النظر بأي نوع من النزاعات الدولية التي تشكل دول العصبة طرفاً بها وبناءً على طلبها، كما للمحكمة تقديم رأي استشاري على أي نزاع أو مسألة تحال إليها من المجلس أو الجمعية، نصّ دستور المحكمة في بعض الأحوال على قبول الدعاوى المرفوعة من مختلف دول العالم حتى لو لم تكن عضواً في العصبة، خصوصاً فيما يتعلق بتفسير القانون الدولي.

منظمة العمل الدولية

تألفت منظمة الصحة العالمية من ثلاثة أقسام، القسم الأول يعنى بشؤون الصحة العامة ويضم ممثلين دائمين في العصبة وهو الفرع التنفيذي للمجلس الاستشاري العام أو الجمعية العامة المؤلفة من خبراء في الطب، والقسم الثاني هو لجنة الصحة، كان الغرض من لجنة الصحة الإشراف على سير العمل الصحي في الجامعة، وإصدار التقارير وتقديمها إلى المجلس الاستشاري حول الأوضاع الصحية في دول المنظمة؛ وقد تركز اهتمام المنظمة، على مكافحة ثم التخلص من البرص والملاريا والحمى الصفراء وإطلاق حملة دولية للقضاء على البعوض المسبب للمرضين، كذلك فقد تعاونت المنظمة مع حكومة الاتحاد السوفيتي لمنع انتشار وباء التيفوس، بما في ذلك حملة تثقيفية واسعة حول هذا المرض.

منظمة التعاون الفكري

اهتمت عصبة الأمم منذ إنشائها بقضية التعاون الفكري الدولي، وطالب الاجتماع الأول للجمعية العامة في ديسمبر 1920 أن يقوم مجلس العصبة باتخاذ إجراءات تهدف إلى إنشاء المنظمة الدولية للعمل الفكري، وهو ما تمّ رسميًا في أغسطس 1922، أما برنامج عمل اللجنة فقد تضمن تقديم المساعدة للبلدان التي تعاني من ضعف في الحياة الفكرية والثقافية، وإنشاء المنظمات واللجان الوطنية للتعاون الفكري، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتعاون مع المنظمات الدولية المختلفة التي تعنى بالشؤون الثقافية، وتعزيز التعاون بين الجامعات في مختلف أنحاء العالم، وتنسيق العمل وعمليات الترجمة الدولية للمنشورات، إضافة إلى التعاون في عمليات التنقيب ومجال البحوث الأثرية.

المجلس المركزي الدائم للأفيون

سعت العصبة من خلال إنشائها المجلس المركزي الدائم للأفيون لتنظيم تجارة المخدرات، والإشراف على الرقابة الإحصائية بموجب اتفاقية الأفيون الدولية الثانية، التي تعتبر المنظمة لعملية إنتاج وتصنيع وتجارة التجزئة للأفيون ومشتقاته؛ وقد أنشأ المجلس نظامًا خاصًا لشهادات الاستيراد والتصدير والتجارة الدولية المشروعة للمواد التي تعتبر مخدرة.

لجنة الرق والعبودية

مهام هذه اللجنة تتمثل بالقضاء على الرق وتجارته في جميع أنحاء العالم، ومحاربة البغاء القسري. أبرز نجاحاتها كانت عن طريق الضغط على الحكومات لإنهاء قوانين الرق في البلاد التي تنتدبها، وقد كان من شروط انضمام أثيوبيا للعصبة في عام 1926 أن تقوم بإلغاء قوانين الرق لديها ومحاربته، وكذلك فعلت مع ليبيريا حيث عملت على إلغاء العبودية القسرية بين مختلف القبائل.

كذلك فقد نجحت في تحرير 200,000 من العبيد في سيراليون، وشنّت غارات منظمة ضد تجار الرقيق في جهودها لوقف ممارسة العمل القسري في أفريقيا، ونجحت في خفض معدل الوفيات بين العاملين في بناء السكك الحديدية في تنزانيا من 55% إلى 4%، وعمدت إلى الاحتفاظ بسجلات خاصة لمكافحة الرق والبغاء والإتجار بالنساء والأطفال.

لجنة اللاجئين

تشكلت لجنة شؤون اللاجئين في 27 يونيو 1921، وكان من مهامها رعاية اللاجئين والمهجرين والإشراف على عودتهم إلى وطنهم، وعند الاقتضاء توطينهم في أماكن تواجدهم. في نهاية الحرب العالمية الأولى كان هناك بين 2 إلى 3 مليون سجين سابق في روسيا وحدها، وفي غضون سنتين من تأسيس اللجنة، كانت قد ساعدت على عودة 425,000 منهم إلى ديارهم، كذلك فقد أنشأت اللجنة مخيمات للاجئين في تركيا عام 1922، مما وقاهم من انتشار المجاعة والأوبئة، كما ساهمت في إصدار جواز سفر معروف باسم "جواز سفر نانسين" كوسيلة لتحديد الهوية بالنسبة للشعوب عديمة الجنسية.

لجنة دراسة الوضع القانوني للمرأة

تم تشكيل اللجنة في عام 1938 وتم حلّها في بداية 1939، وكانت تهدف لوضع دراسة قانونية حول أوضاع المرأة حول العالم، وكان أعضائها من فرنسا وبلجيكا ويوغوسلافيا وبريطانيا والسويد والولايات المتحدة والمجر؛ ولم تستطع تحقيق الكثير من النجاحات لمحدودية المدة الزمنية التي عملت بها.