books national quotas
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الحصص الوطنية (Info)
ألغى قانون ماكاران-والتر تصنيف «الأجنبي غير المؤهل للمواطنة» من قانون الهجرة الأمريكي، وكان ذلك التصنيف لا ينطبق عمليًا سوى على الأشخاص ذوي الأصول الآسيوية. وخُصصت حصص للدول الآسيوية بمعدل 100 مهاجر لكل دولة، مع حساب ذوي الأصول الآسيوية من مواطني الدول غير الآسيوية ضمن حصص دولة أسلافهم الآسيوية أيضًا. وحُددت الهجرة الإجمالية من «المنطقة الآسيوية المحظورة» بعدد 2000 شخص سنويًا. ولقد شُهد ضغط قوي في سبيل إقرار القانون من قبل اتحاد المواطنين الأمريكيين الصينيين وتحالف المواطنين الأمريكيين اليابانيين واتحاد أمريكا الفلبيني والجمعية الوطنية الكورية رغم كون ذلك إجراءً إضافيًا، إذ كانت تلك المنظمات تطمح إلى الإلغاء الكامل لنظام الحصص القائم على الوطن الأم.
وأتاح قانون ماكاران-والتر للأشخاص ذوي الأصول الآسيوية أن يهاجروا ويحصلوا على المواطنة، الأمر الذي كان محظورًا وفقًا لقوانين مثل قانون استبعاد الصينيين لعام 1882 وقانون استبعاد الآسيويين لعام 1924. ولقد كانت هجرة الصينيين على وجه التحديد متاحة قبل قانون ماكاران-والتر لمدة عقد من الزمن بواسطة قانون ماغنوسن لعام 1943، الذي أقِر نتيجة لتحالف أمريكا مع الصين خلال الحرب العالمية الثانية. في حين أتيح للأمريكيين اليابانيين والأمريكيين الكرويين أن يحصلوا على الجنسية للمرة الأولى بواسطة قانون ماكاران-والتر. وباتت التغييرات الإجمالية في النظرة إلى الآسيويين ممكنة بسبب سياسات الحرب الباردة، إذ سمح قانون الأشخاص المهجرين لعام 1948 للطلاب الأمريكيين الصينيين المناهضين للشيوعية والذين كانوا يخشون من العودة إلى الحرب الأهلية الصينية بالبقاء في الولايات المتحدة، ثم توسعت هذه الأحكام وفقًا لقانون نجدة اللاجئين لعام 1953.
غير أنه ثمة فقرة أساسية من الأحكام تفوض الرئيس بنقض هذه الحصص (القسم 212-f)، وتقول نصًا:
«متى ما رأى الرئيس في دخول أي أجانب من أي طبقة من الأجانب إلى الولايات المتحدة أذية لمصالح الولايات المتحدة، فيمكنه -من خلال التصريح وللمدة الزمنية التي يراها ضرورية- أن يعلّق دخول جميع الأجانب أو أي طبقة من الأجانب سواء أكان ذلك بوصفهم مهاجرين أم غير مهاجرين، أو يفرض على دخول الأجانب أي تقييدات يراها مناسبة».
وعُدل قانون 1952 بواسطة قانون الهجرة والجنسية لعام 1965، ليضم فقرة تقول نصًا: «يجب ألا يحظى أي شخص بتفضيل أو أولوية أو يتعرض للتمييز في ما يتعلق بإصدار تأشيرة الهجرة لأسباب تعود إلى عرقه أو جنسه أو جنسيته أو مسقط رأسه أو مكان إقامته».
ولقد قوبل كل من الأمر التنفيذي رقم 13769 وبعده الأمر التنفيذي رقم 13780 والإعلان الرئاسي رقم 9645 -الصادرة جميعها في عام 2017 بتفويض من قوانين الهجرة والجنسية والتي سعت إلى فرض تضييق شامل على دخول مواطني عدة دول إلى الولايات المتحدة- بمجابهات قضائية وتعرضت أجزاء منها لعدة أوامر تقييدية. وفي 26 يونيو 2018، أيدت المحكمة العليا للولايات المتحدة الصلاحية التي تخول الرئيس تنفيذ هذه التقييدات في قضية «ترامب ضد هاواي».
