books musnad hadiths

ترتيبه

مسند أحمد مُرتب كباقي المسانيد على أحاديث الصحابة، حيث يحتوي مسند أحمد على 18 مسندًا وهي المسانيد المُجملة، تنقسم هذه المسانيد إلى مسانيد صغار يبلغ عددها 1065 مسندًا، تحتوى هذه المسانيد على 904 صحابي منهم مائة من النساء، بمن فيهم من النساء أو الذين لم ترد تسميتهم، حسب فهرس محمد ناصر الدين الألباني الذي وضعه المكتب الإسلامي في مقدمة الجزء الأول للمسند.

يبدأ بمسند العشرة المبشرون بالجنة ابتداءً بالخلفاء الأربعة ثم باقي العشرة، ثم بعض متعلقات مسند العشرة مثل مسند عبد الرحمن بن أبي بكر ومسند سعد مولى أبي بكر، من أجل أبو بكر الصديق. ثم مسند آل البيت، ابتدأ بالحسن والحسين، عقيل وجعفر وعبد الله بن جعفر. ثم مسند بني هاشم، من العباس وبنيه وآخرهم عبد الله بن عباس.

ثم بدأ بذكر المُكثرين من الحديث تعقيبًا على ابن عباس، فبدأ بمسانيد العبادلة: عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص. ثم مسند أبي رمثة، وعقَّب المحققون أن مكانه غريب، حيث عاد بعده لذكر مسانيد باقي المُكثرين وهم: أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله، وقدَّم أبي هريرة عليهم لأنه الأكثر رواية، ثم بدأ بذكر المسانيد حسب البلدان والمواقع التي سكنها الصحابة بعد الفتوحات، فبدأ بمسند المكيين، ذكر فيه كل من جاور مكة من الصحابة ولم يُهاجر أو يسكن بلداً غيرها، فمن سكن غيرها بعد الفتوحات عدَّه من أهل غيرها، ثم مسند المدنيين ثم الشاميين والكوفيين والبصريين، ثم مسند النساء، فبدأ بحديث عائشة بنت أبي بكر لأنها الأكثر رواية، ثم فاطمة ثم أزواج النبي وباقي النساء وتخلله مسند القبائل، ويبدو أنه خطأ في الترتيب.

كما أن هناك عدة طرق لترتيب الأحاديث داخل المسند الواحد، فأحيانًا يرتبها ترتيبًا زمنيًا حسب شيوخه، فيذكر الحديث الذي سمعه من شيخه أولا، ثم يذكر بقية أحاديثه عنه، ثم يذكر أحاديث شيخ آخر، وأحيانًا يرتبها حسب الرواة عن الصحابي راويًا راويًا.

وقد أشكل عدد من العلماء على الترتيب عدة أمور منها: إدراج أحاديث بعض الصحابة في مسانيد غيرهم، وتكرار بعض الأحاديث سندًا ومتنًا، وتفريق أحاديث الصحابي الواحد في أكثر من موضع، وتباعد روايات الحديث الواحد عن بعضها بحيث يفصل بينها أكثر من ألف حديث أحيانا، ويعود السبب في ذلك ما نقله ابن الجزري في كتابه المصعد الأحمد بقوله: «إن الإمام أحمد شرع في جمع هذا المسند، فكتبه في أوراق مفردة، وفرّقه في أجزاء مفردة على نحو ما تكون المسودّة، ثم جاء حلول المنية قبل حصول الأمنية، فبادر بإسماعه لأولاده وأهل بيته، ومات قبل تنقيحه وتهذيبه، فبقي على حاله»، وقد رجح ابن عساكر أن ذلك سببه أن ابن حنبل تُوفي قبل إتمام تهذيب المسند.

عدد أحاديثه

اختلف في عدد أحاديث مسند الإمام أحمد، وأغلب ما جاء في كتب المحدثين القدماء أنه ما بين ثلاثين ألف حديث إلى أربعين ألف حديث، منها حوالي عشرة آلاف حديث مكرر، يقول ابن عساكر: «والكتاب كبير العدد والحجم، مشهور عند أرباب العلم، تبلغ عدد أحاديثه ثلاثين ألفًا سوى المعاد، وغير ما ألْحق به ابنه عبد الله من عالي الإسناد»، ويقول أحمد شاكر: «هو على اليقين أكثر من ثلاثين ألفًا، وقد لا يبلغ الأربعين ألفًا»، وقدَّرها جولد تسيهر بما يتراوح بين 28 إلى 29 ألف حديث، وكذلك قدرها المستشرق الإيطالي نالينو. بينما النسخة المطبوعة تحتوى على عدد أقل من ذلك، فحسب ترقيم عادل عبد الشكور الزرقي:

• (27647) حديثًا وفقًا لطبعة مؤسسة الرسالة، منها 642 حديثًا من زوائد نجله عبد الله بن أحمد بن حنبل.
• (9566) حديثًا بعد حذف المكرر وهي موزعة كالتالي:
  • (3115) حديثًا خرجت في الصحيحين أو أحدهما.
  • (2905) حديثًا خرجت في السنن الخمسة (السنن الأربعة وسنن الدارمي) والموطأ.
  • (3546) حديثًا انفرد بها الإمام أحمد عن الكتب الثمانية السابق ذكرها.
• كما يحتوى على حوالي 300 حديث ثلاثي الإسناد، أي يحتوي الإسناد على ثلاثة رواة فقط، وهو أعلى إسناد.

وقد رتب ابن عساكر المسند حسب ترتيب أسماء الصحابة فيه، فقسمه حسب الأسماء، والكنى، والأبناء، والمبهمات، وأدرجها على ما يلي:

درجة الأحاديث وتخريجها

ذكر علماء الحديث في أحاديث المسند ثلاثة آراء:

• أن جميع ما فيه من الأحاديث حجة، ولم يذكر ذلك إلا أبو موسى المديني، حيث قال في كتابه "خصائص المسند": «ولم يُخرِّج إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته». وقد ردَّ عليه ابن كثير فقال: «وأما قول الحافظ أبي موسى عن مسند الإمام أحمد: إنّه صحيح فقول ضعيف؛ فإنَّ فيه أحاديث ضعيفة، بل وموضوعة، كأحاديث فضائل مرو، وعسقلان، والبرث الأحمر عند حمص، وغير ذلك، كما بيَّنه عليه طائفة من الحفاظ». ورد ابن قيم الجوزية فقال: «فإنَّ هذه المقدِّمة لا مُستند لها البتَّة، بل أهل الحديث كلهم على خلافها، والإمام أحمد لم يشترط في مسنده الصحيح ولا التزمه، وفي مسنده عدة أحاديث سئل هو عنها فضعفها بعينها وأنكرها».
• أن فيه الصحيح والضعيف والموضوع، حيث ذكر ابن الجوزي في "الموضوعات" تسعة وعشرين حديثًا منه، وزاد زين الدين العراقي عليها تسعة أحاديث، وجمعها في جزء. وقد صنف ابن حجر العسقلاني كتابًا سماه: "القول المسدد في الذب عن المسند" ذكر فيه الأحاديث التي حكم العراقي عليها بالوضع، وأضاف إليها خمسة عشر حديثًا، مما ذكره ابن الجوزي ثم أجاب عنها حديثًا حديثًا، وادعى في بحثه أن غالبها جياد وأنه لا يتأتى القطع بالوضع في شيء منها بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعاً إلا الفرد النادر مع الاحتمال القوي في دفع ذلك. وعقب جلال الدين السيوطي عليه بما فاته مما ذكره ابن الجوزي، وهي أربعة عشر حديثًا في جزء سماه: الذيل الممهد.
• أن فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن، وليس فيه موضوع، وقد ذهب إلى هذا القول ابن تيمية والذهبي وابن حجر العسقلاني وجلال الدين السيوطي، وقال ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية: «وشرطه في المسند أنه لا يروي عن المعروفين بالكذب عندهم، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف»، إلى أن قال: «زاد ابن الإمام زيادات على المسند ضمت إليه، وكذلك زاد القطيعي وفي تلك الزيادات كثير من الأحاديث الموضوعات، فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده». وقال السيوطي في خطبة الجامع الكبير: «وكل ما كان في مسند أحمد هو مقبول فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن،» وقال ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة في رجال الأربعة: «ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث، أو أربعة منها حديث عبد الرحمن بن عوف «أنه يدخل الجنة زحفًا»، والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه، فتُرك سهوًا أو ضُرب وكُتب من تحت الضرب.»، وقد قام أحمد محمد شاكر بإحصاء لعدد الأحاديث الصحيحة والضعيفة، بلغت في نهاية تحقيقه للمجلد الخامس عشر 7246 حديثًا صحيحًا وحسنًا، و853 حديثًا ضعيفًا.