If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
المشير محمد حسين طنطاوي ولد بتاريخ (31 أكتوبر 1935) القائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية ورجل دولة. عمل كوزير للدفاع والإنتاج الحربي. ولد لأسرة مصرية نوبية. تخرج في الكلية الحربية سنة 1956، ثم كلية القيادة والأركان. شارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973 حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة. وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري ثم عمل في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان. تدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991 وحصل على رتبة المشير في 1993.
تولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011 وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بإداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012 . أُحيل للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي في 12 أغسطس 2012، ومنح قلادة النيل وعين مستشاراً لرئيس الجمهورية.
شغل طنطاوي مناصب قيادية عديدة في القوات المسلحة المصرية قبل تكليف الرئيس السابق محمد حسني مبارك له بتولي مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة. فمن بين المناصب التي تولاها قائد الجيش الثاني الميداني 1987، ثم قائد الحرس الجمهوري 1988، ثم قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع في 1991 برتبة فريق ثم بعدها بشهر أصدر الرئيس مبارك قراراً بترقيته إلى رتبة الفريق أول. وفي 4 أكتوبر سنة 1993 أصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بترقيته إلى رتبة المشير ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.
وهذه هي المناصب:
حمله كثيرون المسئولية عن سقوط ما لا يقل عن 600 شهيد في أحداث عدة وقعت أثناء توليه إدارة شئون البلاد، مثل أحداث محمد محمود، وقتلى أحداث مجلس الوزراء، وأحداث ماسبيرو، وأحداث العباسية ومقتل جنود مصريين برفح، ومحاكمة أكثر من 13 ألف مدنى أمام المحاكم العسكرية. كما حمله كثيرون مسؤولية عدة انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان مثل القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء كشف العذرية عن الفتيات المصريات المحتجزات التي قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقفه، وقضت المحكمة بقبول الدعوى التي أقامتها سميرة إبراهيم، وألزمت المحكمة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصروفات الدعوى.كما اعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي بحدوث تلك الواقعة في حواره مع أمين منظمة العفو الدولية؛ بحجة حماية الجيش من مزاعم الاغتصاب التي قد تلحق بالجنود بعد الإفراج عن المحتجزات.