books maori affairs amendment act
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
قانون تعديل شؤون الماوريين (Info)
في منتصف الستينيات من القرن العشرين اعتزمت الحكومة الوطنية جعل أراضي ماوري أكثر اقتصادية عن طريق تشجيع تحويلها إلى نظام باكيها لامتلاك الأراضي. قانون تعديل الشؤون الماورية الصادر عام 1967، كما عُرف لاحقًا، سمح بشكل عام بتدخل أكبر في حيازة الأراضي الماورية، وكان يُنظر إليه وسط الماورين على أنه «استيلاء على الأراضي» من قبل باكيها. وفقًا لقانون تعديل الشؤون الماورية الصادر عام 1957، فإن مالكي الأراضي الذين يمتلكون أسهمًا بقيمة أقل من 50 دولارًا مُلزمون ببيع أسهمهم، ما أصبح نوعًا إشكاليًا لتحويل ملكية الأراضي. وكُثف هذا الأمر بموجب قانون 1967. عارضت كل المجموعات والمنظمات الماورية بقوة هذه المشاريع؛ لأن القانون عارض وبشكل صارخ أهمية الأراضي الماورية وقدسيتها طبقًا لمبدأ ترانجواواي (turangawaewae) الذي يعني أحقية الإقامة والانتماء لتلك الأراضي.
نُظر للقانون بشكل عام على أنه حافز للحركة الاحتجاجية الماورية، وتشير الدلائل بشكل قاطع إلى ذلك. إلا أنه يمكن النظر إلى الحركة باعتبارها جزءًا من حركة الحقوق المدنية الأكثر اتساعًا التي ظهرت في أنحاء العالم في ستينيات القرن العشرين. أُلغي القانون بموجب قانون تعديل شؤون الماوريين الصادر في عام 1974، الذي قاده وزير شئون الماوري ماتيو راتا.
