العربية  

books lgbt rights in new south wales

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

حقوق المثليين في نيوساوث ويلز (Info)


يتمتع الاشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في الولاية الأسترالية نيوساوث ويلز بالحقوق القانونية ذاتها التي يتمتع بها غيرهم من المغايرين جنسيا.

قانونية النشاط الجنسي المثلي

أصبحت ممارسة الجنس بالتراضي بين الرجال قانونية في نيوساوث ويلز منذ عام 1984، بينما لم يتم تجريم النشاط الجنسي المثلي بين النساء. تبلغ السن القانونية لجميع أشكال النشاط الجنسي في عام 2003.

التجريم التاريخي والاضطهاد

تم تجريم المثلية الجنسية في نيوساوث ويلز بموجب المادة 79 من قانون الجرائم 1900 (تم التعامل مع أحكام الموافقة في المادة 78) التي تنص على ما يلي: "كل من يرتكب جريمة الجنس من الدبر البشعة، أو البهيمية، مع بشر، أو مع أي حيوان، يجب يكون عرضة للسجن لمدة أربعة عشر عاماً." في عام 1951، وبدعم من مفوض الشرطة كولين ديلاني، الذي اشتهر بهوس وهاجس ضد المثلية الجنسية، نقل المدعي العام ريغ داونينغ تعديلاً على القانون لضمان أن "الجنس من الدبر" بقي فعلًا إجراميًا "بموافقة أو بدون موافقة" الشخص"، وإزالة الثغرة القانونية الموجودة سابقا للموافقة.

تأسست الحملة ضد الاضطهاد الأخلاقي، في سيدني في سبتمبر 1970 وكانت واحدة من أولى منظمات حقوق المثليين في أستراليا. رفعت المنظمة رفعت صورة وقبول مجتمع المثليين والمثليات في أستراليا.

في 24 يونيو 1978، قام نشطاء حقوق المثليين في سيدني بمسيرة احتجاجية صباحية وإحياء لذكرى أعمال شغب ستونوول التي وقعت في نيويورك في يونيو 1969. على الرغم من أن المنظمين حصلوا على إذن، تم إبطال هذه المسيرة وتم تفكيك المسيرة من قبل الشرطة. تم القبض على 53 من المشاركين في المسيرة. على الرغم من إسقاط معظم التهم في نهاية المطاف، نشرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد أسماء المعتقلين بالكامل، مما أدى إلى الإعلان القسري عن ميولهم الجنسية للكثير منهم إلى أصدقائهم وفي أماكن العمل، وفقد كثير منهم وظائفهم لأن المثلية الجنسية كانت جريمة في نيوساوث ويلز حتى عام 1984. وعُقد هذا الحدث كل عام بعد ذلك، ويُعرف الآن باسم سيدني ماردي غرا للمثليين والمثليات الذي احتفل بالذكرى السنوية الأربعين لتأسيسه في عام 2018. وعقب العرض الأول، شهدت نيوساوث ويلز العشرات من جرائم قتل المتعلقة بكراهية المثليين من أواخر سبعينيات القرن الماضي وحتى أواخر تسعينيات القرن العشرين، ما زال 30 منها دون حل. أعاق المناخ السائد لرهاب المثلية وانعدام الثقة بين مجتمع المثليين والشرطة حل هذه القضايا.

كانت المحاولة الأولى في نيوساوث ويلز لإصلاح قانون المثليين في شكل تعديل على "قانون تعديل الجرائم (الاعتداء الجنسي) 1981"، الذي تقدم به النائب عن حزب العمال جورج بيترسن في أبريل 1981. وكان هذا من شأنه أن يضفي الشرعية على أفعال الموافقة بين البالغين. ومع ذلك، على الرغم من الدعم من النائب العام، فرانك ووكر، شباب حزب العمل، واستطلاعات الرأي العام التي دعمت الإصلاح، هزمت محاولة إدراج التعديل من قبل أغلبية الفصيل اليميني الكاثوليكي في فرع نيوساوث ويلز في حزب العمال قبل إدخال القانون ومنع من أن يتم تضمينه للمناقشة في الجمعية التشريعية من قبل رئيس البرلمان، لوري كيلي الذي استبعده. لم يستأنف بيترسن الحكم تحت التهديد بالطرد من الحزب. ولكن ذلك لم يردعه، إذ في نوفمبر 1981، قدم بيترسن مشروع قانون عضو خاص سعى إلى إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في نيوساوث ويلز وكذلك تحقيق المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي على سن 16 عاما. ومع ذلك، بعد قراءته الأولى، تم تأجيل مشروع القانون بناءً على طلب من معارضي إصلاح القانون، الذي استخدموه كفرصة لحشد المعارضة لمشروع القانون. عندما وصل مشروع القانون إلى القراءة الثانية، صوتت المعارضة الليبرالية/الريفية ككتلة ضده، وانضم إليهم أكثر من نصف حزب العمل، الذي تحرروا من خلال القدرة على التصويت وفقًا للضمير، وبذلك تمت هزيمة مشروع القانون في تصويت 28 صوتا لصالح مقابل 67 صوتًا ضد (67-28). خلال الثمانينيات والتسعينيات، تعرضت سيدني لعدة جرائم كراهية وقتل ضد المثليين، التي ظل عدد كبير منها دون حل. كان هذا موضوع تحقيق من قبل الشرطة، أثارت "عمليات تاراديل" تساؤلات حول المسائل المتعلقة بأساليب الشرطة في ذلك الوقت وحالة رهاب المثلية في المجتمع والشرطة في ذلك الوقت.

تقنين النشاط الجنسي المثلي بين الرجال

في عام 1984، قدمت حكومة نيفل ران، كمشروع قانون عضو خاص، قانون الجرائم (التعديل) 1984، الذي أدى في النهاية إلى إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في نيوساوث ويلز. في 22 مايو تم تأييد مشروع القانون بسبب عدم وجود تصويت الضمير من حزب العمال، في وقت لاحق بدعم من بعض المعارضة، بما في ذلك زعيم المعارضة نيك غرينير، وحصل على الموافقة الملكية في 8 يونيو 1984. ولكن هذا تم مع عدم المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي الذي كان 18 سنة (بينما كان 16 سنة للشركاء المغايرين والمثليات). في 19 أيار/مايو 2003، أي بعد 19 عامًا، قامت حكومة نيوساوث ويلز بمساواة السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي 16 سنة بموجب قانون الجرائم 1900، وكانت نيوساوث ويلز ثالث ولاية قضائية تقوم بإصلاح قانون السن القانونية للنشاط الجنسي غير المتكافئ.

برنامج إلغاء الإدانات التاريخية

قدم النائب المثلي علنا عن الحزب الليبرالي بروس نوتلي-سميث مشروع قانون عضو خاص يسمى مشروع قانون تعديل السجلات الجنائية (الجرائم المثلية التاريخية) 2014 للسماح لأولئك الذين أدينوا بالنشاط الجنسي المثلي من الذكور البالغين بالتراضي في الخاص بالتقدم بطلب لشطبه. حرمت هذه الإدانات التاريخية الرجال من العمل والتطوع والسفر إلى الخارج والتعليم. في 23 أكتوبر 2014، أقر برلمان نيوساوث ويلز بالإجماع مشروع قانون تعديل السجلات الجنائية (الجرائم المثلية التاريخية) 2014 في كلا المجلسين، وتم منحه الموافقة الملكية. دخل القانون حيز التتفيذ في 24 نوفمبر 2014.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

    في مارس 2017، شارك ممثلون عن مجموعة دعم متلازمة نقص الأندروجين في أستراليا و منظمة ثنائيي الجنس الدولية الأسترالية شارك في "بيان دارلينغتون" التوافقي الأسترالي أوتياروا/النيوزيلندي من قبل منظمات المجتمع ثنائيي الجنس وغيرها. يدعو البيان إلى الإصلاح القانوني، بما في ذلك تجريم التدخلات الطبية التي يمكن تأجيلها للأطفال ثنائيي الجنس، وتحسين الوصول إلى دعم الأقران. وتدعو إلى وضع حد للتصنيف القانوني للجنس، وذكرت أن التصنيفات القانونية الثالثة، مثل التصنيفات الثنائية للجنس، كانت قائمة على العنف الهيكلي وفشلت في احترام التنوع و"حق تقرير المصير"

    تسجيل الجنس عدا كون الشخص ذكرا أو أنثى

    في أبريل 2014، قضت المحكمة العليا الأسترالية بأن القانون الأسترالي يسمح بتسجيل "تغيير الجنس" إلى "غير محدد" ولا يتطلب من أحد أن يعرف هويته إما ذكراً أو أنثى في وثائق الهوية. بدأت القضية من نيو ساوث ويلز.

    علاج التحويل

    في أغسطس 2019، اقترح براد هازارد وزير الصحة في نيوساوث ويلز فرض حظر وطني وعلى مستوى الولاية محتمل على علاج التحويل في جدول الأعمال. في حين أن نيوساوث ويلز لا تحظر حاليًا علاج التحويل للمثليين، إلا أنه يمكن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ممارس الصحة الذي يقدم الخدمات بطريقة غير أخلاقية. ومع ذلك لم يتم تقديم مشروع قانون حتى الآن. قامت فيكتوريا بالفعل بحظر هذه الممارسة منذ عام 2016.

    جزيرة نورفولك

    منذ 1 يوليو 2016، تم تطبيق كافة القوانين في نيو ساوث ويلز أيضا إلى ما يقرب من 2000 من سكان جزيرة نورفولك، في إطار كل من قانون تعديل تشريعات جزيرة نورفولك 2015 و قانون تعديل تشريع الأراضي 2016 - لأنه تم إلغاء وحل المجلس التشريعي في نورفولك في 1 يوليو 2015.

    Source: wikipedia.org