العربية  

books judicial duties

If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.

View more

المهام القضائيَّة (Info)


تتحدد المهام القضائيَّة التي يضطلع بها قاضي القضاة في تعيين القضاة وعزلهم ومحاكمة الوزراء والأشخاص الذين يهددون الحكم، وتسطير كتاب بيعة وخلع الخلفاء، وعقد خطبة وزواج الخلفاء والأمراء، وأحيانًا الحِسبة والنظر في المظالم، فضلًا عن الفتيا.

  • تعيين وعزل القضاة: الخليفة هو الذي يُعيّن قاضي القضاة، الذي يُعتبر بمثابة قاضي الدولة كلها، ومن سواه من القضاة في الأقاليم والأمصار نوَّاب عنه، لذلك كانت سلطة قاضي القضاة تسمح له بتعيين القضاة في مُختلف المناطق، وعزلهم عند الضرورة. وكان الإمام أبو يوسف أوَّل قاضي قضاة يُرشّح القضاة للتعيين زمن هارون الرشيد. ثمَّ عهد المأمون إلى قاضي قضاته يحيى بن أكثم بامتحان القضاة المراد توليتهم من وجوه الفقهاء وأهل العلم في بغداد، وقد امتحن أحد المُرشحين للقضاء فقال له: «ما تقول في رجلين زوَّج كل واحد منهما الآخر أمَّه فوُلِدَ لكل واحدٍ من امرأته ولد، ما قرابة ما بين الولدين؟» فلم يعرفها. فقال له يحيى بن أكثم: «كُل واحد من الولدين عمُّ الآخر لأمّه». وأحيانًا كان أحد المُقرَّبين من الخليفة يتمتع بنفوذٍ كبير يسمح له باختيار القضاة، فكان محمد بن عمران الضبي يقوم باختيار القضاة للخليفة المعتز بالله، فيُقدّم أسماء القضاة للخليفة، فيأمر بتقليدهم القضاء، لذلك كان يجتمع إليه القضاة والفقهاء لمكانته ونفوذه في تعيين القضاة.
  • محاكمة الوزراء والأشخاص الذين يهددون الخِلافة والدين: كان قاضي القضاة يُشارك في محاكمة الوزراء إذا كانت التهمة تدبير مؤامرة ضد الدولة، وفي محاكمة الأشخاص الذين يدعون الألوهيَّة أو النبوَّة، وكذلك الذين يتعرضون للنبي محمد وسائر الأنبياء والرُسل والصحابة وأهل البيت بالسبِّ والشتم، وكل من يهدف إلى إفساد العقيدة الإسلاميَّة. ففي بغداد، وفي عهد الخليفة المعتصم بالله حوكم الأفشين(2) بتهمة الزندقة سنة 226هـ الموافقة لسنة 840م، وذلك بحضور قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد، وقد حُكم عليه بالصلب بباب العامَّة. كذلك حُكم على آخرين بالإعدام بعد أن أمعنوا الاستهزاء بالنبي محمد وبالمعتقدات الإسلاميَّة، مثل داود بن سالم البعلبكي النصراني، وعلى آخرين بعد أن أصرّوا على شتم الصحابة مثل محمود بن إبراهيم الشيرازي. وبإمكان قاضي القضاة في مدينة ما عزل نائب السلطنة إذا ما أمعن في الظلم وسوء السيرة وأخذ الأموال بغير حق.
  • عقد بيعة وخلع الخلفاء: كانت توكل إلى قاضي القضاة مهمَّة إحضار الشهود، ليكتب بنفسه كتاب خلع أحد الخلفاء ومُبايعة آخر. وقد عمل قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد في عقد البيعة للخليفة المتوكل على الله بعد وفاة الواثق. كما دخل قاضي القضاة أبو محمد عبيد الله بن أحمد بن معروف ومعه أربعة من الشهود، وشهدوا على المطيع لله بأنَّه قد خلع نفسه، وقرأوا عليه رقعة الخلع، ثمَّ دخلوا على ولده الأمير أبي بكر عبد الكريم وبايعوه بالخلافة، وأخيرًا جلسوا في مجلس قريب من مجلسه ووقعوا بالشهادة في كتاب الخلع. وكان قاضي القضاة يُشرف بنفسه على غسل الخليفة بعد موته، ففي بغداد، أشرف قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد على غسل الخليفة العبَّاسي الواثق بالله، وفي القاهرة أشرف قاضي القضاة محمد بن النعمان على غسل الخليفة الفاطمي العزيز بالله.
  • عقد خِطبة وزواج الخلفاء والأمراء: إذا كان القضاة يقومون بعقد الخِطبة والزواج، فقد كان يُستعان بقاضي القضاة لمثل هذا الأمر فيما يختص بأبناء الخلفاء والأمراء. فقاضي القضاة الإمام أبو يوسف حضر زواج إبراهيم بن عبد الملك بن صالح من الغالية ابنة هارون الرشيد على مَهر قدره ألفيّ درهم. وسنة 448هـ الموافقة لسنة 1056م، حضر قاضي قضاة بغداد أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني عقد زواج الخليفة القائم بأمر الله من خديجة بنت أخي السلطان السلجوقي طغرل بك، على صداق مائة ألف دينار. وفي القاهرة عقد قاضي القضاة محمد بن النعمان، زواج ولده عبد العزيز سنة 375هـ الموافقة لسنة 985م من ابنة القائد جوهر الصقلي، على صداق قدره ثلاثة آلاف دينار.
  • الحِسبة: وأحيانًا تولَّى قاضي القضاة وظيفة الحِسبة، التي يتولَّاها عادةً المُحتسب. ففي بغداد، كان جمال الدين بن عبد الحي بن إدريس الحنبلي قاضي قضاة الحنابلة ومُحتسب بغداد. وفي مصر، تولَّى قاضي قضاة الشافعيَّة تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز الحِسبة أيضًا.
  • النظر في المظالم: كذلك كان يُضاف إلى مهام قاضي القضاة، النظر في المظالم، رغم أنَّ الناظر في المظالم ينظر في كل حكم يعجز عنه القاضي والمُحتسب، وهو بذلك أقوى منهما يدًا. وقد جمَعَ قاضي القضاة أبي القاسم عبد العزيز بن محمد بن النعمان، بين القضاء والنظر في المظالم، زمن الحاكم بأمر الله، وقد تصلَّب في الأحكام، وتشدد على من عانده من رؤساء الدولة.
  • الفتيا: كان قاضي القضاة يفتي في الأمور التي تهم المصلحة العامَّة، فقد استفتى قاضي قضاة الشافعيَّة بدمشق تقي الدين السبكي، في قتل الكلاب الشاردة خوفًا من نقلها لداء الكَلَب وغيره من الأمراض القاتلة مثل الجَرب، فكتب جماعة من أهل المدينة في ذلك، فرَسَم بإخراجها -أي الكلاب - في يوم الجمعة 25 ذي الحجَّة سنة 745هـ الموافقة لسنة 1345م إلى الخندق ظاهر باب الصغير وإتلاف جيفتها لئلّا تنتن الناس بريحها.
Source: wikipedia.org