- في المادة المدنية: تنظر محكمة التعقيب في الأحكام نهائية الدرجة، وذلك في خصوص سبع حالات أوردها الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، منها بالخصوص مخالفة القانون، وتنظر في التعديل بين المحاكم وفي مؤاخذة الحكام.
- في المادة الجزائية: تنظر، حسبما ورد بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها، وذلك بناء على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
كما تنظر في التعديل بين المحاكم وفي الإحالة من محكمة إلى أخرى، وتنظر محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة فيما يدعو إلى توحيد الآراء بين الدوائر وكذلك في الخطأ البيّن وتكون عندها متركبة من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورؤساء الدوائر وأقدم مستشار بكل دائرة بحضور وكيل الدولة العام ومساعدة كاتب محكمة.
Source: wikipedia.org