books its history and definition

لا توجد طريقة يمكن أخذها كقياس أو معيار معتمد لتعريف البلاد التي تعد "قوى وسطى" غير الفكرة العامة بأن هذه القوى هي دول لديها قدرة متوسطة نسبياً أو معتدلة إلى حد ما على التأثير بسلوك دول أخرى، مقارنةً بالقوى الصغيرة والتي لديها مقدرة "ضئيلة" على التأثير. يستخدم بعض الباحثين إحصائيات الناتج القومي الإجمالي ليحددوا القوى الوسطى حول العالم. من الناحية الاقتصادية، القوى الوسطى هي القوى التي لا تعتبر "كبيرة" ولا "صغيرة" جداُ، غير أن علم الاقتصاد لا يعتبر العامل التعريفي دائماً إذ وتحت المعنى الأصلي للمصطلح، تعرّف هذه القوى على أنها تلك التي امتلكت درجة من القدرة على التأثير عالمياً، لكنها لم تفرض سيطرتها على أي منطقة.ومع ذلك، لا يعد هذا الاستعمال للكلمة عام، إذ يعرّف البعض هذه القوى على أنها تشمل دول يمكن القول إنها "قوى إقليمية".

طبقاً لبعض الأكاديميين في جامعتي ليستر ونوتينغهام:

"يمكن تحديد موقع القوة الوسطى بإحدى طريقتين:  فالطريقة التقليدية والأكثر شيوعاً، هي جمع المعايير المادية الحرجة لتصنيف الدول وفقاً لإمكانياتها النسبية، إذ تختلف هذه الإمكانيات من دولة لأخرى. ويتم تصنيف القوى لقوى عظمى (أو كبرى) ووسطى وصغيرة."

أما في الآونة الأخيرة، فأصبح من الممكن تحديد موقع القوى الوسطى من خلال التركيز على الصفات السلوكية. وهذا يفترض أنه من الممكن تمييز القوى الوسطى عن الخارقة والصغيرة بسبب سلوك سياستها الخارجية-إذ تفرض القوى الوسطى مكانة لنفسها بالسعي وراء نطاق ضيق وأنواع محددة من مصالح السياسة الخارجية. طبقا لذلك فإن القوى الوسطى هي دول تستعمل مهاراتها الدبلوماسية النسبية، في خدمة السلام والاستقرار الدولي". طبقاً لإدوارد جوردان من جامعة سنغافورة للعلوم الإدارية:

"تبدي جميع القوى الوسطى سلوكاً لسياستها الخارجية يعمل على حفظ النظام العالمي ويشرعه، وذلك من خلال مبادرات تعاونية ومتعددة الأطراف. ومع ذلك، يمكن تمييز القوى الوسطى التقليدية منها والناشئة، من حيث الاختلافات التأسيسية والسلوكية المتبادلة بينهما. من ناحية التأسيس، تمتاز القوى الوسطى التقليدية بالغنى والاستقرار والمساواة والديمقراطية الاجتماعية وبأنها غير مؤثرة إقليمياً. أما من ناحية السلوك، فإنها تبدي توجهاً إقليمياُ ضعيفاً ومتردداً، مفضلةً دمجا أقاليمي لكنها تحاول أن تشكل هويات مختلفة عن تلك التي تمتلكها الدول الضعيفة التي في إقليمها وتقدم تنازلات مرضية عند التعرض للضغوط من أجل الإصلاح العالمي".

أما القوى الناشئة، بالمقارنة مع التقليدية منها، فتمتاز بكونها شبه طرفية، أي لا تحقق مساواة وقامت مؤخراً بديمقراطية الدول التي تظهر تأثيراً إقليمياً أكبر، إضافةً إلى ارتباطها الذاتي. سلوكياً، تختار هذه القوى تغييراً عالمياً إصلاحياُ وليس جذرياً، وتبدي توجهاً إقليمياً قوياً مفضّلةً توحيد الأقاليم، لكنها تحاول أيضا تشكيل هويات مختلفة عن هويات الدول الضعيفة في مناطق كل منها.

يقول تعريف آخر، تقدمه مبادرة القوة الوسطى: "إن دول القوة الوسطى ذات أهمية سياسية واقتصادية، وتحظى باحترام دولي، إذ تنازلت عن سباق التسلح النووي، وهي السمعة التي تعطي تلك الدول مصداقية دولية كبيرة. وفي ظل هذا التعريف، فإن الدول المسلحة نووياً، كالهند وباكستان وكل دولة مشاركة في "حلف شمال الأطلسي لتقاسم الخبرة النووية"، لا تعتبر قوى وسطى.

دبلوماسية القوة الوسطى

وفقاً للورانيك، من جمعية الدراسات الدولية:

"بالرغم من الغموض الذي يصاحب فهمنا بما يتعلق بمصطلح "القوة الوسطى"، تتحدد هذه القوى غالباً بواسطة سلوكها الدولي - يطلق عليه "دبلوماسية القوة الوسطى" - وهو ميلها للبحث عن حلول متعددة الأطراف بما يخص النزاعات الدولية، وتبنّي مواقف وسطية فيها، بالإضافة إلى تبنيها مفاهيم "المواطنة الدولية الجيدة" لترشد إلى الدبلوماسية. القوى الوسطى هي الدول التي تلتزم بثرائها النسبي ومهاراتها الإدارية ونفوذها الدولي للحفاظ على السلام والنظام الدولي. تقوم هذه القوى بالمساعدة في الحفاظ على نظام الدول من خلال بناء الائتلافات بالعمل كوسيط و"حلقة وصل"، ومن خلال إدارة الصراعات الدولية والقيام بأنشطة لحلها، كحفظ السلام الذي تقوم به الأمم المتحدة (UN). تقدم القوى الوسطى الأنشطة الدولية بسبب الضرورة المثالية التي تربطها هذه القوى مع كونها وسطى. تعني الضرورة بأن لدى القوى الوسطى مسؤولية أخلاقية وقدرة مشتركة تمكنها من حماية النظام الدولي من القوى التي تهدده، والتي تشمل القوى الكبيرة أو المالكة أحياناً. كانت هذه الضرورة شديدة خصوصاً خلال أكثر فترات الحرب الباردة صعوبة".

ووفقاً لآنيت بيكر فوكس، العالمة في مجال العلاقات الدولية: تظهر العلاقات بين القوى الوسطى والكبيرة سلوكيات ونظم مساومة أكثر تعقيداً مما كان يفترض غالباً أن تكون. أما سويا يوشيهيد، فتقول:" لا تمثل القوة الوسطى حجم الدولة أو جيشها أو قوتها الاقتصادية فقط، بل تعرّف "دبلوماسية القوة الوسطى" بواسطة المجال الموضوعي، حيث تستثمر الدولة مواردها ومعرفتها. تتجنب القوى الوسطى المواجهة المباشرة مع القوى الكبيرة، لكنها ترى نفسها كـ"أطراف فعالة" وتبحث عن دورها الخاص في مجال موضوعي معين، كحقوق الإنسان والبيئة وتنظيم الأسلحة. القوى الوسطى هي القوة الدافعة في عملية البناء عبر الوطني المؤسسي."

تتضمن صفات دبلوماسية القوة الوسطى ما يلي:

• الالتزام بالتعددية من خلال المؤسسات الدولية والتحالف المشترك مع قوى متوسطة أخرى.
• درجة عالية من إشراك المجتمع المدني في سياسة البلد الخارجية.
• بلد يعكس ويشكل هويته القومية من خلال "سياسة خارجية جديدة": حفظ السلام وأمن الإنسان ومحكمة الجرائم الدولية وبروتوكول كيوتو.

تركز مبادرة القوى الوسطى، وهو برنامج تابع لجمعية الأمن الدولي، على أهمية دبلوماسية القوى الوسطى. من خلال هذه المبادرة، تتمكن ثمان منظمات دولية أهلية من العمل في المقام الأول مع حكومات القوة الوسطى، لحث الدول التي تمتلك أسلحة نووية وتعليمها على اتخاذ خطوات عملية وسريعة تقلل من الخطر النووي، ولتبدأ بالمفاوضات للقضاء على الأسلحة النووية إذ تمتاز الدول ذات القوة الوسطى بكونها مؤثرة في القضايا المتعلقة بالحد من التسلح، فهي ذات أهمية سياسية واقتصادية وتحظى باحترام دولي إذ تخلت عن سباق التسلح النووي، مما منحها مصداقية سياسية كبيرة.

دول قومية تُعرف ذاتها

دخل هذا المصطلح للمرة الأولى في الحوار السياسي الكندي بعد الحرب العالمية الثانية. على سبيل المثال، أطلق رئيس الوزراء لويس أس تي. لورنت على كندا اسم "قوة في المرتبة الوسطى" وساعد في وضع تعريف كلاسيكي لدبلوماسية القوة الكندية الوسطى. فعندما كان يؤيد انتخاب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكندا، قال إنه بينما "... تعقّد الطبيعة المميزة لعلاقة "كندا" بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة مسؤولياتنا،" لم تكن كندا "قمراً صناعياً" لأي منهما لكنها كانت لـ "تستمر بوضع قراراتنا بصورة موضوعية، في ظل التزاماتنا لصالح شعبنا ورفاهيته في المجتمع الدولي." اعتقد الزعماء الكنديون بأن كندا هي قوة وسطى لأنها كانت أحد الشركاء الثانويين في تحالفات كبيرة (كحلف الناتو وقيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية)، إذ كانت مشارِكة بشكل فعال في حل النزاعات الحاصلة خارج بلدها (كأزمة السويس)، ولم تكن قوة استعمارية سابقة وبذلك كانت محايدة في النضال ضد الاستعمار. عملت كندا بنشاط في الأمم المتحدة لتمثل مصالح الأمم الأصغر منها ولتمنع هيمنة القوى العظمى (كانت كثيرا ما تُنتخب في مجلس الأمن لمثل هذه الأسباب)، ولأنها كانت مشاركة في الجهود المبذولة للإنسانية ولحفظ السلام حول العالم.

في مارس 2008، عرّف رئيس الوزراء الأسترالي كيفن رود سياسة دولته الخارجية على أنها "دبلوماسية قوة وسطى"، إلى جانب عدد من المعايير المماثلة. بإمكان أستراليا "التأثير على صناع القرار الدوليين" بما يخص بعض القضايا مثل "اقتصاد العالم وتحديات البيئة والأمن."