books internal reform

اقتصاديا

قدم الملك عبد الله مقترحاتٍ إصلاحية كبيرة للاقتصاد الأردني خلال العقد الأول من حكمه. الأردن، وهو بلد صغير نسبيًا، وشبه ساحلي، و80 % من أرضه صحراء ولديه واحد من أصغر الاقتصادات في المنطقة؛ كان ناتجه المحلي الإجمالي حوالي 39 مليار دولارًا في عام 2016 م. الموارد الطبيعية غير الكافية - بحسب الحكومة الأردنية -، خاصة في الماء والنفط على عكس جيرانها كانت سببًا في الديون الحكومية المزمنة والبطالة والفقر في المملكة؛ مما أدى إلى الاعتماد على المساعدات الخارجية من حلفائها الغربيين والعرب في منطقة الخليج العربي. شرع الأردن في برنامج تحرير اقتصادي قويٍّ عندما تُوِّج الملك عبد الله في محاولة لتحفيز الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة. وقد تحسن الاقتصاد الأردني آنذاك. يرجع الفضل إلى الملك عبد الله في جذب الاستثمار الأجنبي، وتحسين الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأردن، وتوفير الأساس لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقطاع تكنولوجياالمعلومات والاتصالات المزدهر في الأردن. أُنشى في عهد الملك عبد الله خمس مناطق اقتصادية خاصة أخرى في كلٍّ من إربد وعجلون والمفرق ومعان والبحر الميت. ونتيجة لهذه الإصلاحات، تضاعف النمو الاقتصادي في الأردن (إلى 8٪ سنويًا) بين عامي 2004 و 2008 مقارنة بالنصف الأخير من التسعينات. كما أدى إلى زيادة مطردة في الاستثمار الأجنبي من قبل الغرب ودول الخليج العربي .

تفاوض عبد الله على إنشاء اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وقد وقِّعت الاتفاقية؛ لتكون الاتفاقية التجارة الحرة الثالثة للولايات المتحدة وأول اتفاقية لها مع دولة عربية. وبموجب الاتفاقية، زادت الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة من 63 مليون دولار في عام 2000 م إلى أكثر من 1.4 مليار دولار في عام 2015 م. وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للأردن من أكثر من 210 بالمائة عام 1990 م إلى 83 بالمائة بنهاية عام 2005 م، وهو انخفاض سمّاه صندوق النقد الدولي "إنجازًا استثنائيًّا". جعلت جهود عبد الله اقتصاد الأردن الاقتصاد الأكثر حريةً في الوطن العربي والتاسع على مستوى جميع أنحاء العالم، وفقًا لدراسة عام 2014 م أجرتها مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية.

أطلق الملك عددًا من المبادرات لتوفير السكن للمواطنين الأردنيين، بما في ذلك المعلمين وأفراد القوات المسلحة. أسس جوائز لتشجيع المواطنة الصالحة، بما في ذلك جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية وجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز في الأداء الحكومي والشفافية، وجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص وجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للغرف التجارية. لمحاربة البطالة، أنشأ الملك عبد الله المجلس الوطني للتدريب المهني وشكل لجنة لوضع استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية لإنتاج قوًى عاملةٍ ماهرة.

كان الأردن يعتمد على النفط العراقي المدعوم لإنتاج طاقته. أدى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 م إلى توقف إمدادات النفط؛ مما دفع الأردن إلى البدء في استيراد الغاز من مصر في عام 2009 م. بدا التمرد في سيناء أكثر وضوحًا عندما امتد الربيع العربي إلى مصر، حيث يمتد خط الغاز العربي. منذ عام 2011 م، تعرض خط الأنابيب للهجوم أكثر من 30 مرة من قبل جماعات مثل أنصار بيت المقدس، وأُغلق خطُّ الأنابيب فعليًا في عام 2014 م. تكبد الأردن خسائر بقيمة 6 مليارات دولار. أدى الركود الاقتصادي عام 2008 م والاضطراب الإقليمي الناجم عن الربيع العربي منذ عام 2011 م إلى إعاقة الاقتصاد الأردني، مما جعله يعتمد بشكل متزايد على المساعدات الخارجية. وقد أثرت الصدمات بقوة على السياحة في الأردن الأردني الذي يُعدُّ حجر الزاوية في اقتصاد البلاد، وانخفض عدد السياح الوافدين بأكثر من 66 بالمائة منذ عام 2011 م. ومع ذلك، في عام 2017 م، بدأت السياحة في الانتعاش مجددًا. تباطأ نمو الاقتصاد الأردني إلى معدل سنوي متوسط قدره 2.8 في المائة بين عامي 2010 م و 2016 م وهو انخفاضٌ من متوسط 8 ٪ في السنوات السابقة غير كافٍ لاستيعاب النمو السكاني المتزايد.

بلغ إجمالي الدين الخارجي للأردن في عام 2012 م 22 مليار دولار، ما يشكِّل 72 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2016 بلغ الدين 35.1 مليار دولار؛ أي 95 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتعزى تلك الزيادة إلى التحديات الإقليمية، مما أدى إلى انخفاض النشاط السياحي والاستثمار الأجنبي وزيادة الإنفاق العسكري. الهجمات على خط الأنابيب المصري وانهيار التجارة مع العراق وسورية. تكاليف استضافة اللاجئين السوريين وفوائد القروض المتراكمة. وفقًا للبنك الدولي، يكلف اللاجئون السوريون الأردن أكثر من 2.5 مليار دولار سنويًا (ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و 25 في المائة من الإيرادات السنوية للحكومة). ولا تغطي المساعدات الخارجية سوى جزءٍ من هذه التكاليف، 63 بالمائة منها يتحملها الأردن. تبنت الحكومة برنامج تقشف يهدف إلى خفض نسبة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 بالمائة بحلول عام 2021 م.

قطاع الطاقة

أدى تخريب خط الأنابيب المصري الذي يزود الأردن إلى إجهاد شركة الكهرباء في البلاد، التي زادت ديونها بشكل كبير؛ دفع هذا الملك عبد الله إلى حث الحكومة على صياغة خطة عشرية (2015-2025) لتنويع مصادر الطاقة في المملكة. في عام 2007 م، قال الملك عبد الله أن الأردن ينوي الاستفادة من احتياطياته الكبيرة من اليورانيوم من خلال بناء مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء. الدولة هي واحدة من الدول القليلة غير المنتجة للنفط في المنطقة. في وقت مبكر في مقابلة عام 2010 م، اتهم عبد الله إسرائيل بمحاولة تعطيل البرنامج النووي الأردني. افتتح الملك عبد الله أول منشأة نووية في الأردن عام 2016 م. يهدف مفاعل الأبحاث والتدريب الأردني في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بالقرب من مدينة الرمثا، إلى تدريب الطلاب الأردنيين في برنامج الهندسة النووية بجامعة. في عام 2018 م، أعلنت هيئة الطاقة الذرية في البلاد أن الأردن يُجري محادثاتٍ مع شركات متعددة لبناء أول مفاعل نووي تجاري، وهو مفاعل مبرد بالهيليوم من المقرر الانتهاء منه في عام 2025 م.

تمتلك البلاد 330 يومًا مشعًا بالشمس سنويًا، وتتجاوز سرعات الرياح 7 مترًا في الثانية في المناطق الجبلية. خلال عام 2010 م، افتتح الملك عبد الله محطة طاقة مزرعة الطفيلة للرياح بطاقة 117 ميجاوات ومحطة محطة شمس معان للطاقة الشمسية بقوة 53 ميجاوات. في أيار 2017 م، أُعلن عن اكتمال أكثر من 200 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية في البلاد. بعد تحديد النسبة المئوية للطاقة المتجددة التي كان الأردن يهدف إلى توليدها بحلول عام 2020 م بنسبة 10٪، أعلنت الحكومة في عام 2018 م أنها سعت إلى زيادة هذا الرقم والهدف هو نسبة 20٪. وصف تقرير نشرته إحدى المجلات الأردن بأنه "مركز الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط". في عام 2014 م، وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية على إعلان نوايا مع شركة نوبل إنرجي لاستيراد الغاز من حقل غاز ليفياثان البحري الإسرائيلي، وهي صفقة مدتها 15 عامًا تقدر بـ 10 مليارات دولار. أثارت الخطوة غضبا في الأردن. وقال معارضون، بما في ذلك حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، إن الاتفاق كان لصالح إسرائيل واحتلالها لفلسطين واتهموا الحكومة بتجاهل خيارات الطاقة المتجددة. وقِّعت الاتفاقية عام 2016 م، وكانت قد وقِّعت في أيلول من عام 2016. بشكل منفصل، افتتح عبد الله ميناءًا للغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة في عام 2015 م، مما سمح للأردن باستيراد الغاز الطبيعي المسال. توفر الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي المسال الأردن حوالي مليون دولار في اليوم، ويقال إنها أفضل للبيئة.

عسكريا وأمنيا

بسبب خلفيته العسكرية، يؤمن عبد الله بضرورة بناء جيش قوي واتباع سياسة تفضيل "النوعية على الكمية". خلال السنة الأولى من حكمه، أنشأ مركز الملك عبد الله للتصميم والتطوير (KADDB)، الذي يهدف إلى توفير الأسلحة بتصنيع محلي والخدمات العلمية والفنية للقوات المسلحة الأردنية. تقوم الشركة بتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات العسكرية، التي تُعرض في معرض قوات العمليات الخاصة الدولي (SOFEX) الذي يقام كل عامين ويُعدُّ الملك عبد الله هو الراعي الرسمي له. عمل الملك عبد الله على تحديث الجيش، مما دفع الأردن إلى الحصول على أسلحة متطورة وزيادة وتعزيز أسطول طائراته المقاتلة من طراز إف-16. يُذكر أن الملك يتدرب أحياناً مع الجيش الأردني في تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية. منذ بداية حكمه عمل كذلك على هيكلة الجيش ضمن المناطق العسكرية بعدما كان الجيش يعتمد نظام الفرق؛ وذلك تبعًا للحاجات والمتغيرات في الإقليم. أصبحت القوات البرية الملكية الأردنية تضم أربع مناطق هي المنطقة الشرقية والمنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية، إضافة لفرقة الملك عبدالله الثاني المدرعة الثالثة التي كانت تتبع القيادة العامة للجيش وليست ضمن أية منطقة؛ وقد دُمجت عام 2018 م بالمنطقة العسكرية الوسطى. إضافة لذلك فقد أمر الملك بهيكلة القوات الخاصة لتصبح القوات الخاصة والرد السريع عام 2017 م.

في عام 2006 م، انتهى بناء القاعدة البحرية الجديدة التابعة للقوة البحرية والزوارق الملكية والتي سميت باسم الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، كذلك فقد شُكِّلت كلٌّ من كتيبة مشاة البحرية 77 وسرية الاتصالات البحرية 5. إضافة لذلك، تأسست كلية سلاح الجو الجامعية التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني. يُذكر أن عدداً من المدارس والمراكز التدريبية تأسست في عهد الملك عبد الله الثاني؛ مثل مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة ومركز الملك عبد الله الثاني لتدريب القناصين.

أمّا الأجهزة الأمنية في البلاد، فقد وجه الملك عبد الله الثاني في نهاية عام 2019 م نحو قانونٍ يقضي بدمج كل من المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن الأمن العام لتقر الحكومة مشروع القانون قبل أن يقره مجلس الأمة الأردني بشقية النواب والأعيان؛ لتصبح مكونة من قوات الشرطة وقوات الدرك ومديرية الدفاع المدني. رأى مختصون أن الدمج سيؤدي إلى إزالة الترهل وزيادة التنسيق بين مختلف الفروع الأمنية في الأردن، إضافة لتقليل الأعباء المادية جراء دمج الإدارات والأقسام الإدارية والوحدات المتشابهة. يُذكر أن المديرية العامة لقوات الدرك قد أُسست عام 2008 م. في 1 أيار 2019 م بعث الملك رسالة علنية لمدير دائرة المخابرات العامة الجديد آنذاك أحمد حسني حاتوقاي نشرها التلفزيون الأردني، يحث فيها الملك مدير المخابرات الجديد ضرورة بذل كافة الجهود من أجل المحافظة على دور المخابرات ومنع أي تجاوز من أفراده. يُذكر أنه في عهد الملك عبد الله قُدم مديران من مديري الجهاز للمحاكمة بتهم فساد مالي؛ هما سميح البطيخي ومحمد الذهبي.

سياسيا

وُجهت انتقاداتٌ للملك عبد الله خلال سنوات حكمه الأولى بسبب تركيزه على الإصلاح الاقتصادي بدلاً من الإصلاح السياسي. شُكِّلت لجنة في شباط 2005 م لصياغة مخطط للإصلاح السياسي في البلاد للعقد المقبل عُرفت باسم الأجندة الوطنية. أنهت اللجنة تلك بعد تسعة أشهر تقريبًا، لكن توصياتها لم تُنفذ أبدًا. شمل المخطط للإصلاح إدراج التمثيل النسبي في الانتخابات النيابية، وتحسين السلطة القضائية واحترام حقوق الإنسان، ومعالجة القضايا المتعلقة بالتوظيف والرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. وبحسب ما ورد لم تُنفذ تلك المقترحات أبداً بسبب معارضة الجناح المحافظ في الدولة.

ورث الملك عبد الله نظامًا انتخابيًا مثيرًا للجدل وهو قانون الصوت الواحد غير القابل للتحويل والمعروف في الأردن باسم قانون الصوت الواحد؛ حيث طُبَّق في عهد والده في انتخابات عام 1993 م، وقد أعاق ذلك الأحزاب السياسية عمومًا وحزب جبهة العمل الإسلامي خصوصًا أن تعيد نتيجة انتخابات عام 1989 م إذ حصلت آنذاك على 22 من أصل 80 مقعدًا إضافة لإسلاميين مستقلين. أصدر الملك عبد الله إرادته الملكية قبل الانتخابات، حيث أدخل تعديلًا على قانون الانتخابات يمنح النساء حصة ستة مقاعد من خلال نظام المحاصة النسائية التي تُعرف في الأردن باسم الكوتا. بعد الربيع العربي، سُنَّ قانونٌ انتخابيٌّ جديد في عام 2012 م لتُجرى بناءً عليه انتخابات عام 2013 م. وقد أدرجت في القانون التمثيل النسبي على مستوى الأردن كله؛ حيث انتخب 27 من أصل 150 عضوًا في مجلس النواب وفقًا لذلك. أجري عدد من الإصلاحات السياسية للحد من بعض سلطات الملك، بما في ذلك تعديل حوالي ثلث الدستور، وإنشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للانتخابات وتحسين القوانين التي تحكم حقوق الإنسان وحرية التعبير والتجمع. في عامي 2014 م و 2016 م، أثارت العديد من التعديلات الدستورية الأخرى جدلاً على الرغم من موافقة الأغلبية من أعضاء مجلس الأمة بشقيه مجلس الأعيان والنواب. أعطت التعديلات الجديدة للملك السلطة الوحيدة في تعيين ولي عهده ونائبه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس هيئة الأردكان المشتركة للقوات المسلحة ورؤساء وقادة الأجهزة الأمنية بما فيها المخابرات العامة (G.I.D) في البلاد. قال مؤيدو التعديلات إن التعديلات عززت الفصل بين السلطات، في حين زعم المنتقدون أنها "غير دستورية".

أدت الإصلاحات التي أُدخلت في الانتخابات العامة لعام 2016 م إلى قيام منظمة فريدوم هاوس، وهي منظمة غير حكومية تمولها الولايات المتحدة، بتحديث حالة الأردن من "غير حر" إلى "حرٍّ جزئيًا" في تقرير الحرية في العالم لعام 2017. وبحسب التقرير، فقد أصبح الأردن ثالث أكثر دولةٍ عربيةٍ حرة، وأن التغير في حالة الأردن "يرجع إلى تغييرات في قانون الانتخابات أدت إلى انتخابات برلمانية أكثر عدالة إلى حد ما". في أيلول 2016 م، شكل الملك عبد الله لجنةً ملكيةً لتقديم توصيات من شأنها تحسين القضاء في البلاد. أنهت اللجنة تقريرها، الذي دار حول تعزيز استقلالية القضاء وتحسين العدالة الجنائية، في فبراير 2017. وافق مجلس النواب على التوصيات التي تضمنت زيادة حماية المرأة من العنف وتحسين إجراءات المحاكمة. كما سُنَّ قانونٌ جديد للأشخاص ذوي الإعاقة. أشادت هيومن رايتس ووتش بالإصلاحات. في 15 آب 2017 م، أجريت انتخابات محلية للمجالس البلدية والمجالس المحلية ومجالس المحافظات، والتي كانت قد أُضيفت مؤخرًا بموجب قانون اللامركزية الجديد. ويهدف القانون إلى التنازل عن بعض سلطات الحكومة المركزية للمجالس المنتخبة، وزيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار البلدي. وصف عبد الله في 15 آب 2016 م قانون اللامركزية الجديد بأنه "حلقة وصل مهمة للغاية في سلسلة الإصلاحات".