If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
هناك مقال لـ«إلكر» و«أوكتم» (2012) بعنوان «توقع الخصوصية في الفضاء الإلكتروني: التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة وتقييم الحالة التركية» ويبدأ هذا المقال من خلال تقديم تعاريف عملية لمفاهيم الخصوصية، وتوقع الخصوصية، والفضاء الإلكتروني. عند تقديم هذه التعاريف، تمكن المؤلفون وقتها من عرض أي نوع من الفضاء الإلكتروني سيتطرقون إليه، وبعد ذلك وقت الشرعية الذي سيتحدثون عن معالجته في بيئة إلكترونية. عملت هذه التعاريف على إيجاد فهم أفضل لكيفية عملهم معًا. حدد المؤلفون أن هناك حاجة إلى سياسة لمعالجة الخصوصية في الفضاء الإلكتروني. يقيّم المقال مدى القانون وكيف يمكنه أن يحمي توقعات الأشخاص للخصوصية ضمن البيئة الإلكترونية. يتحدث المقال عن توقعات الخصوصية في الفضاء الإلكتروني أثناء مناقشة التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة. يوفر التعديل الرابع لمواطني الولايات المتحدة الحماية لأنفسهم، ولمنازلهم، ومن عمليات التفتيش والحجز غير المبررة. إذا انتُهكت تلك، فهناك عقوبات معقولة للطرف المنتهك.
ولكن، يشير المقال إلى أن التعديل الرابع لا يحمي الأفراد من الخصوصية المعلوماتية. وقد ثبت أنه نظرًا لقدرة الحكومة على الاستيلاء على أي عنصر، فستكون قادرة على الوصول إلى المعلومات التي تريدها أو تحتاجها. يركز المقال على التعديل الرابع وكيف ينطبق على فك تشفير اتصال عبر الإنترنت وكيف لا يمكن تجاوز التوقعات المعقولة للخصوصية. بمعنى آخر، لا يمكن لهذا النوع من الاتصال انتهاك حقوق التعديل الرابع. أخيرًا، يعرض المقال حالة الخصوصية خلال زمن كتابته ويقارنها بالخصوصية في الأنظمة القضائية التركية. يولي المؤلفون اهتمامًا خاصًا بكيف أنه من الضروري وجود رغبة سياسية قوية لتأمين قضايا الخصوصية في المجتمع وتحديداً في الفضاء الإلكتروني.