books financial engineering
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الهندسة المالية (Info)
مفهوم الهندسة المالية
الهندسة المالية هي الهندسة التي تستخدم التكنولوجيا الرياضية في حل المشكلات المالية، وذلك من خلال الأدوات، والمعارف التقنية في مجالات الرياضيات التطبيقية، والإحصاء، والاقتصاد، وعلم الحاسب، كما تُعرّف هذه الهندسة أيضاً باسم التمويل الرياضي، والرياضيات المالية، والتمويل الحسابي، وتستخدم في البنوك الاستثمارية، والتجارية، وشركات التمويل، والتأمين، وصناديق التوفير، وخزائن الشركة، إذ يمكن تطبيق أساليبها على العديد من المشكلات مثل تقييم الأوراق المالية المشتقة، وتطوير المنتجات، وإدارة المخاطر، والتخطيط لها.
مزايا تطبيق الهندسة المالية
لتطبيق استراتيجيات الهندسة المالية مزايا عديدة منها ما يأتي:
- إدارة المخاطر الناجمة عن بعض التغيرات: يُعد تقليل المخاطر التي قد تنشأ نتيجة لحدوث تقلبات في أسعار المنتجات، والسلع التي يتم بيعها، وتقلبات أسعار العملة، نتيجة واضحة لتطبيق استراتيجيات الهندسة المالية، ناتج عما تقوم به من دور في التخطيط لهذه المخاطر يتمثل بدراستها قبل وقوعها، فيتيح تطبيق الحلول المدروسة لهذه المشاكل ينجم عنه تحسن في النشاط التجاري للمنشأة.
- توفير تكاليف الشركة الطارئة من خلال إدارة العقود والاتفاقيات: إنّ تطبيق الهندسة المالية في منشأة ما سيؤدي إلى توفير التكاليف الطارئة المرتبطة بالأحكام التعاقدية الخاصة بالشركة، كما يمكن تطبيق نفس المبدأ بخصوص القروض، والاتفاقيات المالية الأخرى، مما يقلل من قيمة التكاليف، ويزيد من فرصة الاستفادة من المنح التجارية، وإدارة المخاطر.
- المحافظة على بقاء المدراء التنفيذيين والموظفين الأساسيين وجذبهم: سيؤدي تطبيق استراتيجيات الهندسة المالية في منشأة ما إلى زيادة فرصة جذب الموظفيين الرئيسيين، والمدراء التنفيذيين، أو المحافظة عليهم من خلال تطبيق نظام التعويض العادل؛ وذلك بإنشاء الأسهم المقيدة، أو دراسة الخيارات التي لا تؤثر على ميزانية المنشأة إلى حد كبير.
أثر الهندسة المالية السلبي على الاقتصاد العام
على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققتها الهندسة المالية، إلا إنّها لعبت دوراً كبيراً في الأزمة المالية عام 2008م؛ بما نشأ عنها من زيادة في عدد حالات التخلف عن دفع المستحقات البنكية من القروض العقارية، ومعاملات التمويل البنكي، الأمر الذي جعل العديد من الشركات تدرك حينها أن سندات الائتمان المقيدة التي تم الاحتفاظ بها مقابل تلك القروض، أصبحت بلا قيمة؛ مما دفعهم لتخفيض قيمة الأصول في ميزانياتهم العامة، ليؤدي ذلك بدوره إلى حدوث إخفاقات كبيرة على صعيد تلك الشركات، ويساهم في حدوث الركود الاقتصادي العام.
