تمتد مدة تحضير قانون المالية لحوالي ثلاثة أشهر ونصف انطلاقا من شهري ماي-يونيو، بحيث تبقى أهم مراحل التحضير كالتالي:
- قبل فاتح ماي، يعرض وزير المالية بمجلس الحكومة شروط تنفيذ قانون المالية الجاري به العمل والإطار الماكرو اقتصادي وتحديد أهم توجهات قانون المالية.
- دعوة جميع الآمرين بالصرف لوضع اقتراحاتهم المتعلقة بالنفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
- تجميع اقتراحات الآمرين بالصرف بوزارة المالية قبل حلول تاريخ فاتح يوليوز.
- تحديد تخصيصات الميزانية المهمة: تحديد المبالغ الإجمالية للمداخيل، بما في ذلك مداخيل الاقتراض، ونفقات الموظفين (القروض وخلق الشغل) والنفقات المختلفة والاستثمار، إضافة إلى تكاليف المديونية العامة.
- توزيع تخصيصات القروض، حسب كل وزارة، بالإضافة إلى تحرير رسائل التأطير. ويتم التوزيع حسب كل وزارة في إطار لجن خاصة بالميزانية وينطلق من إطار تحضير مشاريع ميزانية قطاعية من طرف الوزراء المعنيين.
- موازاة مع المرحلتين الثانية والثالثة تتم دراسة مشاريع النصوص المقترحة في إطار قانون المالية التي يقدمها الوزراء المعنيون والأمانة العامة للحكومة، كما يتم تركيب قانون المالية والوثائق المرفقة.
- دراسة مجلس الحكومة ومصادقته وإعداده للنسخة التي سيتم تقديمها لمجلس الوزراء.
- دراسة مجلس الوزراء ومصادقته وإصدار الطبعة الرسمية للمشروع الذي سيتم تقديمه أمام البرلمان مرفقا بمختلف التقارير.
Source: wikipedia.org