هناك قوى محركة وراء ظهور مؤسسات ومنشآت الاقتصاد التشاركي ومنها:
- تقنية المعلومات ووسائط التواصل الاجتماعي: دخلت مجموعة من تقنيات التمكين حيز التفعيل مما سهل التعاملات المباشرة لشبكات الأفراد والمؤسسات، ويضم ذلك البيانات المفتوحة، والشمولية وانخفاض تكلفة الهواتف المحمولة، [16] ووسائط التواصل الاجتماعي. مع العلم بأن هذه التقينات تحد - بشكل كبير - من الاختلاف بين الأعمال القائمة على المشاركة والأنماط المؤسسية
- النمو السكاني: من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم بحلول عام 2050 إلى 9.3 مليار نسمة، وحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، ستبلغ نسبة التَّمدُن في الدول النامية والمتقدمة 64.1% و85.9% على التوالي، ولا يخفى علينا أن نسق الحياة الأكثر كثافة بالمدن يجعل الفرصة سانحة لمشاركة الموارد والخدمات على نطاق أوسع.
Source: wikipedia.org