If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في السبعينيات، تزعمت اللجنة الأمريكية اليهودية المحاولات لتمرير تشريع جديد ضد مقاطعة الدول العربية لإسرائيل.
في 1977، مرر الكونغرس الأمريكي التشريع ووقعه الرئيس جيمي كارتر ووفقاً لهذا التشريع فإن غرامات تفرض على الشركات الأمريكية التي تتعاون مع المقاطعة. ولمراقبة تطبيق هذا القانون، تم إنشاء مكتب خاص سمي بـ "مكتب الامتثال ضد المقاطعة" كجزء من وزارة التجارة الأمريكية. ورغم الغرامات، إلا أن شركات أمريكية (مثل ماكدونالدز) فضلت دفع الغرامة على أن تخالف المقاطعة وتخسر عملها في المنطقة العربية.
كانت مصر أول دولة تتخلى عن المقاطعة، وفعلت ذلك في عام 1980 بعد توقيعها على معاهدة للسلام مع إسرائيل في العام الماضي. ومنذ عام 1950، وبصورة متسقة تقريبا مع ممارسة الاستيلاء على البضائع المتجهة إلى إسرائيل، تم فتح مضيق تيران وخليج العقبة أمام التجارة الإسرائيلية وذهب الشحن الإسرائيلي بدون مضايقة لأول مرة منذ عقود. وبعد ذلك، أصبحت مصر مقصدا مناسبا لتهريب السلع الإسرائيلية إلى بقية العالم العربي، حيث يمكن أن تستورد السلع الإسرائيلية قانونيا في مصر، وإعادة تسميتها كمصرية للتجارة مع البلدان العربية الأخرى، على الرغم من أن المعاهدة قد أدت إلى أن تصبح البلدان العربية الأخرى أكثر ارتياباً في المنتجات المصرية. وبحلول أواخر الثمانينات، ثبت نجاح التدابير الإسرائيلية المضادة ضد المقاطعة، ويقدر مكتب المقاطعة أن ما يتراوح بين 750 مليون دولار و1 مليار دولار من السلع الإسرائيلية، أو نحو 10 في المائة من صادرات إسرائيل في ذلك الوقت، تصل إلى الأسواق العربية في السنة.
في عام 1995، بعد عام من التوقيع على معاهدة سلام مع إسرائيل، رفع الأردن مقاطعته. وبالمثل، وافقت السلطة الفلسطينية على عدم الامتثال للمقاطعة في ذلك العام نفسه. وفي عام 1994، أهملت عدة دول عربية في الخليج المقاطعة في درجتها الثانية والثالثة. وشهدت هذه الفترة أيضا "علاقات دبلوماسية منخفضة المستوى" بين إسرائيل والمغرب وموريتانيا وعمان وقطر. اليوم، معظم الدول العربية ما عدا سوريا لا تطبق المقاطعة بدرجتيها الثانية والثالثة مع أن كوكا كولا بات موجوداً اليوم في سوريا. ومع ضعف المقاطعة في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، إلا أن عدد من الشركات التي قاطعت الأسواق الإسرائيلية أصبحت موجودة الآن مثل ماكدونالدز، تويوتا ونستليه.
وبالرغم من أنها دولة غير عربية، إلا أن إيران تحاول تطبيق المقاطعة بالدرجتين الثانية والثالثة.