If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
يُعد شرط الإفصاح عن الشؤون المالية المصرفية واحداً من أهم التنظيمات المطلوبة من المؤسسات المصرفية. خصوصاً بالنسبة للمصارف التي تبيع في الأسواق العامة، ففي الولايات المتحدة مثلاً تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات من الإدارة أن تحضّر البيانات المالية السنوية وفقاً لمعايير الإبلاغ المالي، وأن تدقق وتسجّل أو تنشر. وفي الغالب يطلب من هذه المصارف أن تحضر كشوفات مالية بوتيرة أكثر تكراراً كبيان الإفصاح ربع السنوي. يضع قانون ساربانيس أوكسلي لعام 2002 مخططاً مفصلاً عن البنية المحددة للتقارير التي تطلبها لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وبالإضافة للتحضير لهذه الكشوفات، تشترط لجنة الأوراق المالية والبورصات على مدراء المصارف أن يشهدوا على دقة هذه الكشوفات المالية. وبالتالي يجب أن تحتوي تقاريرهم السنوية على تقرير إداري بالتحكم الداخلي للشركة بالتقارير المالية. ويجب أن يشمل تقرير التحكم الداخلي ما يلي: بيان المسؤولية الإدارية عن تأسيس وحفظ التحكم الداخلي المناسب للتقارير المالية للشركة، تقييم الإدارة لكفاءة التحكم الداخلي للشركة بالتقارير المالية حتى نهاية آخر عام مالي للشركة، بيان يعرف إطار العمل المستخدم من قبل الإدارة لتقييم كفاءة التحكم الداخلي للتقارير المالية للشركة، وبيان بأن شركة المحاسبة العامة المسجلة التي دققت الكشوفات المالية للشركة الموجودة في التقرير السنوي قد أصدرت تقرير تصديق على تقييم الإدارة للتحكم الداخلي للتقارير المالية للشركة. وفي ظل القوانين الجديدة يطلب من الشركة أن تقدم تقرير تصديق شركة المحاسبة العامة المرخصة كجزء من التقرير السنوي. وبالإضافة إلى ذلك قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات بإضافة طلب من الإدارة يقتضي بتقييم أي تغير في التحكم الداخلي للتقارير المالية للشركة قد حصل خلال ربع العالم المالي وأثَّرَ مادياَ، أو من المرجح منطقياً أن يؤثر مادياً، على التحكم الداخلي للتقارير المالية للشركة.