books derived theories

نظرية الضغوط العامة

هي نظرية في علم الاجتماع وعلم الإجرام طُورت على يد روبرت أجنيو في عام 1992. اعتقد اجنيو أن نظرية ميرتون غير واضحة في الطبيعة ولم تفسر السلوك الإجرامي غير المتضمن لمكسب مالي. الفكرة الجوهرية لنظرية الضغوط العامة هي كون الأشخاص الخاضعين للضغط أو التوتر قلقين أو مستائين ما قد يدفعهم هذا لارتكاب الجرائم لتخطي الأمر. تعد العاطفة إحدى المبادئ الأساسية لهذه النظرية بصفتها المحرض للجريمة. طُورت النظرية لتشكل تصورًا لنطاق المصادر الكامل في المجتمع الذي من الممكن أن تاتي الضغوط منه، بينما لا تقوم نظرية ميرتون بهذا. تركز النظرية أيضًا على نظرة الأهداف للوضع، والتوقعات، والطبقة بدلًا من تركيزها على المال (كما تفعل نظرية ميرتون). ومن الأمثلة على نظرية الضغوط العامة الأشخاص المستخدمون للمخدرات بشكل غير قانوني ليشعروا أنفسهم بتحسن، أو الطالب المعتدي على زملائه لينهي مضايقاتهم المستمرة.

تطرح نظرية الضغوط العامة ثلاثة مصادر رئيسية للضغط هي:

1. خسارة الدافع الإيجابي (موت العائلة أو صديق).
2. قدوم دافع سلبي (اعتداءات جسدية أو لفظية).
3. عدم القدرة على الوصول إلى الهدف المرغوب به.

النظرية اللامعيارية المؤسساتية (آي إيه تي)

هي نظرية علم إجرام طُوّرت على يد ستيفن ميسنر وريتشارد روزينفيلد في عام 1994. تقترح النظرية أنه سيتسبب غالبًا التنظيم المؤسساتي مع السوق بسلوك إجرامي، حيث يُسمح للسوق/الاقتصاد الإدارة/السيطرة بدون قيود البديهيات الاجتماعية الأخرى مثل العائلة. تتوسع آي إيه تي في المستويات الكلية لنظرية الضغوط لميرتون كونها تُشتق منها. تركز آي إيه تي على التأثيرات الإجرامية للمؤسسات الاجتماعية المتعددة، بدلًا من تركيزها فقط على البنية الاقتصادية.

نظرية الفرص غير الشرعية

هي نظرية علم اجتماع طُوّرت على يد ريتشارد كلوورد ولويد اولين في عام 1960. تذكر النظرية أن الجرائم تنتج عن العدد الكبير للفرص غير الشرعية وليس عن الافتقار إلى الفرص الشرعية. أُسست النظرية من نظرية الضغوط لميرتون من أجل المساعدة في معالجة جنوح الأحداث.

نظرية ضغوط الدور

طُوّرت نظرية «ضغوط الدور» على يد عالم الاجتماع وليم جاي غود في عام 1960، تُصرّح النظرية أن المؤسسات الاجتماعية تُدعم وتُدار من قبل علاقات الدور. وبسبب علاقات الدور هذه قد يشعر الأفراد بـ«ضغوط الدور»، أو بصعوبة في تلبية الواجبات الاجتماعية للعلاقة. يُحافظ على العمل الاجتماعي والبنية الاجتماعية من خلال «ضغوط الدور» هذه. يأتي مع هذه العلاقات التزاماتٌ اجتماعيةٌ يتوجب على أعضاء المجتمع اتباعها، والتي عادةً لا تُجبر الناس لتلبيتها. يجب تلبية هذه الالتزامات بملء إرادة الأفراد لكي يستمر المجتمع في وجوده، وما تنص عليه النظرية هو ما يميل معظم الناس للقيام به. ونظرًا إلى حقيقة أنه لا يوجد إجبار ضمن سياق المحافظة على علاقات الدور هذه، سوف يوجد أفرادٌ غير قادرين، أو لن يقدروا، على الامتثال لهذه التوقعات الاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يرتبط الأفراد ضمن المجتمع بعلاقة دور واحدة. في الحقيقة، يكون كل الأفراد جزءًا من علاقات دور متعددة. يمكن لامتلاك علاقات متعددة أن يفسر صراعات المصلحة المواجهة عادةً في البيئات الاجتماعية. وحسب غود، نظرًا إلى العلاقات المتعددة هذه، سوف يملك الفرد كميةً إجماليةً من التزامات الدور تتطلب أكثر مما يستطيع الفرد إعطاءه، سواء من ناحية الوقت، أو العطاء العاطفي، أو الموارد المادية. يمكن أن يفضي هذا إلى «ضغوط الدور»، مما قد يدفع الأفراد لمحاولة تلبية الأهداف المقبولة اجتماعيًا عن طريق وسائل قد تكون غير مقبولة اجتماعيًا (كما شُرح في نظرية الضغوط العامة). وبينما تحاول نظرية ضغوط الدور أن تعزو حماية المجتمع إلى علاقات الدور، يقر غود أيضًا أن النظرية لا تفسر وجود العديد من البيئات الاجتماعية المعقدة، مثل المجتمع المدني. لا تفسر نظرية ضغوط الدور جوانب عديدة من الحياة المدنية، مثل حقيقة عدم تقبل بعض الأفراد أيًا من القيم المركزية للمجتمع، وحقيقة تقلب الأفراد في التزامهم العاطفي لهذه القيم الاجتماعية، وكيف تتغير علاقات الدور هذه عندما يغير الأفراد وضعهم الاجتماعي، أو كيف تصمد هذه العلاقات خلال أوقات الأزمات.