books declaration of martial law
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
إعلان الأحكام العرفية (Info)
أعلن ماركوس القرار رقم 1081 في 23 سبتمبر 1972، بسبب منعه من الترشح لولاية ثالثة كرئيس في عام 1973، وأعلن الأحكام العرفية مبررًا ذلك بتصاعد العصيان المدني. بموجب هذا المرسوم وبعد الحصول على موافقة الناخبين من خلال الاستفتاء، استولى الرئيس ماركوس على سلطات الطوارئ التي منحته سيطرة تامة على الجيش الفلبيني وسلطة قمع وإلغاء حرية التعبير وحرية الصحافة والعديد من الحريات المدنية الأخرى. حل الرئيس ماركوس أيضًا كونغرس الفلبين وأغلق المؤسسات الإعلامية التي تنتقد الإدارة الماركوسية. أمر الرئيس ماركوس أيضًا بالاعتقال الفوري لخصومه السياسيين ومنتقديه. كان من بين المعتقلين رئيس مجلس الشيوخ جوفيتو سالونغا، والسناتور خوسيه ديوكنو، والسناتور بينينو أكينو الابن، الذين ربطهم ماركوس بالشيوعيين والرجل الذي جهزته المعارضة لخلافة الرئيس ماركوس بعد انتخابات عام 1973. في 25 نوفمبر 1977، اتهمت اللجنة العسكرية أكينو مع اثنين من المتهمين معه، وهما زعيم جيش الشعب الجديد برنابي بوسكاينو (القائد دانتي) والملازم فيكتور كوربوز، بأنهم مذنبون في جميع التهم وحُكم عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص. واصل المؤتمر الدستوري، الذي دعا عام 1970 لتبديل الدستور عصر الكومنولث 1935، العمل على صياغة دستور جديد بعد إعلان الأحكام العرفية.
دخل الدستور الجديد حيز التنفيذ في أوائل عام 1973، فغير نظام الحكم من الرئاسي إلى البرلماني، وسمح للرئيس ماركوس بالبقاء في السلطة لبعد عام 1973، وافق 95% من الناخبين على الدستور في الاستفتاء الدستوري الفلبيني. أسس أكينو عام 1978، أثناء وجوده في السجن، حزبه السياسي لاكاس نغ بيان (اختصاره «لابان»؛ ويعني: سلطة الشعب) للترشح لمنصب في الجمعية الوطنية المؤقتة (البرلمان). خسر جميع مرشحي لابان، بمن فيهم نينوي نفسه. مع اعتقال ونفي جميع خصومه السياسيين تقريبًا، تمكّن الرئيس ماركوس بإعلانه الوقائي للأحكام العرفية في عام 1972 وتصديق أكثر من 95% من الناخبين على دستوره الجديد من إضفاء الشرعية على حكومته بفعالية واحتفاظه بالسلطة لمدة 14 سنة أخرى بعد فترتي ولايته الأولى كرئيس. في سياق الحرب الباردة، احتفظ ماركوس بدعم الولايات المتحدة من خلال وعده بالقضاء على الشيوعية في الفلبين وبتأكيد الولايات المتحدة استمرار استخدامها للقواعد العسكرية والبحرية في الفلبين.
