If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
في أبريل 2004 أحبطت الشرطة عملية تهريب 10 شاحنات محملة بالأسلحة إلى جبهة أصام للحرية، التي تقوم بعمليات مسلحة في شرق الهند. تم تقديم لائحة الاتهام الأولى المتعلقة بالقضية في المحكمة دون اسم الشيخ نظامي ، ولم يكن اسم الشيخ نظامي في كشوف المتهمين في المحضر الأوّلي. وفي 20 ديسمبر 2007 قدمت النيابة العامة طلبا للمحكمة بإجراء تحقيق جديد وموسع في القضية، وبعد انتهاء التحقيق الموسع في القضية قدمت النيابة العامة في 26 يونيو 2011 لائحة اتهام جديدة للمحكمة، حيث قامت النيابة العامة وبناء على التعليمات الحكومية بإدراج اسم أمير الجماعة الإسلامية الشيخ مطيع الرحمن نظامي في قائمة المتهمين.
وبعد شهرين من إعدام نائب الأمين العام للجماعة الإسلامية عبد القادر ملا، حكمت المحكمة بالإعدام على مطيع الرحمن في يناير 2014. أيام شغله منصب وزارة الصناعة، ولكن يرى مراقبون أنها تهم مسيسة يراد منها الانتقام من الجماعة بعد المكاسب السياسية المحققة. ويتهم معارضون الحكومة باستخدام المحكمة لاستهداف المعارضين السياسيين. وسبق لمنظمة هيومان رايتس ووتش أن قالت إن إجراءات المحكمة لا ترقى للمعايير الدولية.
في 29 أكتوبر 2014 قضت محكمة في العاصمة البنغلادشية دكا بإعدام مطيع الرحمن نظامي، زعيم حزب "الجماعة الإسلامية" بعد أن أدانته بثمان من أصل 16 تهمة وجهت إليه، من بينها ارتكاب جرائم إبادة جماعية وقتل وتعذيب واغتصاب وتدمير للممتلكات خلال حرب الاستقلال عن باكستان والتي استمرت 6 شهور.