If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
بالنسبة للمسائل المدنية، يعني إلغاء المادة (56أ) أن قانون المحاكم الفرعية لم يعد يشترط إحالة المسائل الدستورية إلى المحكمة العليا. ومع ذلك، ما يزال هذا ضرورياً في إجراءات محكمة الصلح لأن هذه المحاكم تفتقر إلى السلطة القضائية للتعامل مع المسائل الدستورية، كما ذُكر أعلاه. بافتراض أنه يمكن طلب الإعلانات من محاكم المقاطعات، يجوز استئناف القرارات التي اتخذتها هذه المحاكم أمام المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف بالنمط المعتاد. بدلاً من ذلك، يتقدم طرف بطلب إلى المحكمة العليا للاستماع إلى المسألة الدستورية في قضية منفصلة.