If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
وجه مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد انتقادا لوضع الانتخابات في مصر حيث قال:«إن المرشحين المحتملين تعرضوا، كما أفيد، للضغط للانسحاب من السباق الانتخابي من خلال طرق منها الاعتقالات.» وأضاف «أن القانون يمنع المرشحين ومؤيديهم من تنظيم المسيرات، كما تم إسكات وسائل الإعلام المستقلة مع الحجب الكامل لأكثر من 400 موقع لوسائل إعلامية ومنظمات غير حكومية، وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة.» وذكر أن مكتبه يتلقى تقارير عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وناشطي المجتمع المدني وداعمي جماعة الإخوان المسلمين.
وذكر موقع بي بي سي عربي أن هناك انقساما بين دعوات المقاطعة والحث على المشاركة، وذكر أن من بين الداعين للمقاطعة الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم ثمانية أحزاب وعشرات الشخصيات السياسية. حيث اعتبر دعاة المقاطعة أن «تلك الانتخابات "شكلية"» بعد ما وصفوه بـ"تجفيف المشهد السياسي المصري"، في حين رأي الداعمون أن المقاطعة "خيانة للوطن". وقال خالد داود -رئيس حزب الدستور- وعضو الحركة المدنية الديمقراطية، في تصريحات له: «"موقفنا لم يتغير. ما زلنا نرى أنه لا توجد انتخابات في مصر. ما نشهده أقل حتى من استفتاء"». وفي حين يرى المؤيدون للسيسي أن غياب المنافسة الحقيقية يرجع إلى فشل المعارضة، رد خالد داوود: «"كان هناك أربعة مرشحين محتملين، أحدهم سُجن وهو رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، بينما تم الضغط على الفريق أحمد شفيق ليتراجع عن الترشح"، أما خالد علي، فقد تم تشويه سمعته وتلفيق قضيه له، ومحمد أنور السادات، وهو معارض غير شرس للنظام، قرر الانسحاب بعد أن تأكد أن كل أجهزة الدولة وأدواتها تعمل من أجل ضمان أن يبدو الأمر وكأن الشعب يبايع الرئيس السيسي"».
وكان تقرير لشبكة الجزيرة قد ذكر اتساع نطاق المقاطعة للانتخابات، في حين وصف المؤيديون أن دعوات المقاطعة ممولة من الخارج ويقودها أعداء الوطن لإسقاط مصر.