If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تتولى لجنة الدستور واللجنة الوطنية لنواب الشعب الصيني مسؤولية مراجعة الدستور وإنفاذ الدستور الصيني، في ظل مؤتمر الشعب الوطني ولجنته الدائمة، وينص الدستور على أن المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة يكون لهما سلطة المراجعة ما إذا كانت القوانين أو الأنشطة تنتهك الدستور.
علاوة على ذلك لا تتمتع المحاكم بموجب النظام القانوني لجمهورية الصين الشعبية بالسلطة العامة للمراجعة القضائية، ولا يمكن أن تبطل النظام الأساسي على أساس أنه ينتهك الدستور. منذ عام 2002 كانت هناك لجنة خاصة تابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب والتي قامت بمراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالدستورية. على الرغم من أن هذه اللجنة لم تقرر صراحة أن القانون أو اللوائح غير دستورية، إلا في حالة واحدة، وذلك بعد الضجة الإعلامية على وفاة سون تشى قانغ، فاضطر مجلس الدولة إلى إلغاء اللوائح التي تسمح للشرطة باحتجاز الأشخاص دون تصاريح إقامة بعد أن أوضحت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أنها ستحكم بأن هذه اللوائح غير دستورية إذا لم يتم إلغاؤها.
كانت "مبادرة الدستور المفتوح" عبارة عن منظمة تتكون من محامين وأكاديميين في جمهورية الصين الشعبية، يناصرون سيادة القانون والمزيد من الحماية الدستورية. تم وأد هذه المبادرة من قبل الحكومة الصينية في 14 يوليو 2009.