If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
كان لوقوع الدورية الأيرلندية الملكية أسرى أثره في ترسيخ فكرة لدى الحكومة البريطانية أن مجهوداتها حتى الآن، إلى جانب مجهودات المجتمع الدولي، لن تكون كافية لوضع حدًا للحرب الأهلية في سيراليون. وفي تلك الأثناء جددت المعارضة السياسية في وستمنستر احتجاجها على استمرار تواجد القوات البريطانية في سيراليون. كانت الحكومة تسعى لإيجاد إستراتيجية خروج آمن ينهي تدخلاً عسكريًا لم يكن يلقى الترحيب السياسي ولكن دون ترك سيراليون.
وفي أغسطس (آب)2000 أصدر مجلس الأمن بالأمم المتحدة قرار 1313 الذي ألقى باللوم على الجبهة الثورية المتحدة لاستمرار الصراع في سيراليون مستشهدة في ذلك بأكثر من خرق لإتفاقية لومي للسلام. أعطى هذا القرار تصريحًا لزيادة حجم تواجد بعثة الأمم المتحدة في سيراليون كما عزز من صلاحيات تفويضها، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة مرة أخرى بأن تضغط على الحكومة البريطانية للإسهام في إرسال قواتها. ترددت العديد من الدول الغربية في إرسال قواتها إلى سيراليون قبل أن تسهم أي دولة غربية أخرى بذلك أولاً وشعرت أنه يجب أن تسهم المملكة المتحدة بالأخص في عملية الأمم المتحدة.
وبالرغم من الضغط السياسي، استمرت وزارة الدفاع في فقدان ثقتها بقيادة بعثة الأمم المتحدة في سيراليون. لذا رفصت الحكومة البريطانية أن تضع وحدات مقاتلة لها تحت قيادة الأمم المتحدة، ولكنها أرسلت طاقم ضباط ثاني لدى بعثة الأمم المتحدة في سيراليون بمقر قيادة الأمم المتحدة وإلى جيش سيراليون. تم تكليف الضباط المُلحقين ببعثة الأمم المتحدة في سيراليون بمساعدة قادتها في التخطيط والترتيب لعملياتها التي كان يقودها عميد الذي أصبح فيما بعد رئيس أركان بعثة الأمم المتحدة في سيراليون. وأثناء تواجده في نيويورك قدّم الضباط المُلحقين بمقر الأمم المتحدة خدمات التخطيط لدعم العمليات اللوجستية لرفع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في سيراليون إلى قوة تفويضها.