If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
كشفَ عملاءٌ في فريق عمل التحقيق الجنائي لموقع MSNBC.com عام 2006 أنهم قدَّموا شكاوى عام 2002 لوزارة الدفاع حول أساليب الاستجواب المُتبعة في معتقل غوانتانامو لكونها غير مجدية ولفشلها في حصدِ معلوماتٍ موثوقةٍ ولأنها غير قانونية. أخذ العملاء شكواهم لرئيس خدمة التحقيق بجرائم البحرية ديفيد برانت لعدم تلقيهم أجوبةً شافيةً مِن القادة العسكريين الذين يُديرون المعتقل وبرانت بدوره أبلغ المستشار العام للبحرية ألبرتو ج. مورا . اعتبر مورا المعاملة التي يُلاقيها السجناء غير قانونية ولذا خاضَ حملةً إلى جانب غيره مِن المحامين والمسؤولين في وزارة الدفاع لإجراءِ تحقيقٍ ولتقديمِ معاييرٍ واضحةٍ تحظر الأساليب القسرية للاستجواب مما دفع رامسفيلد إلى تعليق "أساليب الاستجواب" المستخدمة في غوانتانامو إلى حين توصل "مجموعة العمل" التي تترأسها المستشارة العامة في سلاح الجو ماري والكر إلى تعليمات جديدة.
ارتكزت التعليمات الجديدة لمجموعة العمل على مُذكرةٍ قانونيةٍ مِن مكتب الاستشارة القانونية التابع لوزارة العدل. كتَبَ نائب مساعد وزير العدل جون يو هذه المُذكرة التي ستُعرف لاحقاً باسم "مُذكرة التعذيب" ووقّع عليها مساعد وزير العدل جاي س. بايبي في أغسطس 2002. انقسمَ أعضاءُ "مجموعة العمل" في آراءهم حول التعليمات الجديدة وكان المستشار العام ألبرتو مورا مِن بين أولئك الذين عارضوها كما أنه ناقش المسألة شخصياً مع جون يو لكن التقرير النهائي للمجموعة وُقِّعَ وسُلِّمَ إلى غوانتانامو بدون عِلم مورا وغيره مِمَن عارضوا محتواه.