تهدف متطلبات إدارة الشركات إلى تشجيع المصرف على الإدارة الجيدة وتعتبر طريقة غير مباشرة لتحقيق أهداف أخرى. وبما أنه ثمة العديد من المصارف التي تعتبر كبيرة نسبياً بقطاعاتها العديدة فمن المهم للإدارة أن تُراقب جميع العمليات بشكل جيد. سيُخضع الزبائن والمستثمرون الإدارة لمساءلة الأخطاء، وذلك لأنه من المتوقع أن يكون هؤلاء الأفراد على دراية بكل نشاطات المؤسسة. قد تتضمن بعض هذه المتطلبات ما يلي:
- أن تكون هيئة اعتبارية (أي ليست كياناً ائتمانيا ولا فردياً ولا شراكةً ولا كياناً غير مدمج).
- أن تكون مدمجة محلياً أو/و مدمجة تحت نوع محدد من الهيئات الاعتبارية بدلاً من أن تكون مدمجة في ولاية قضائية أجنبية.
- أن تمتلك عددًا أدنى من المدراء.
- أن تمتلك بنية تنظيمية تشمل مكاتب عدة وموظفين، مثلاً: سكرتير أمين الصندوق/مدير مالي، مدقق حسابات، لجنة إدارة الأصول والخصوم، موظف خصوصية، موظف مراقبة الامتثال إلخ. قد يتعين على موظفي هذه المكاتب أن يكونوا أشخاصاَ مصرحًا لهم أو من فئة معتمدة من الأشخاص.
- أن تمتلك دستوراً أو عقداً تأسيسياً موافقًا عليه أو تشمل (أو لا تشمل) أحكاماً معينة، فمثلاً قد لا يسمح بالأحكام التي تتيح للمديرين التصرف بطريقة مختلفة عن المصالح الأفضل للشركة (مثلاً: لصالح الشركة الأم).
Source: wikipedia.org