books closing again
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الإغلاق مجددا (Info)
أعيد إغلاق الجمعية مرة أخرى في 15 يونيو 1991 بقرار من آمال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية أصدره نيابة عنها نائب محافظ القاهرة الذي نص علي إغلاق جمعية تضامن المرأة العربية، ومصادرة أموالها وتحويلها إلى جمعية أخرى اسمها "نساء الإسلام", وانتقد القرار آنذاك حيث انتقد الكثيرين حل جمعية قومية ومصادرة أموالها وممتلكاتها وتحويلها الي ما وصفوه جمعية مختصة بشؤون المسلمات فقط وليس المصريات جميعا !
تعرضت جمعية تضامن المرأة العربية وأعضاؤها وعلي رأسهم نوال السعداوي لحملة صحفية من قبل بعض الصحف الحكومية والصحف الإسلامية التابعة لها، وكتب مصطفى أمين في عموده اليومى بجريدة الأخبار في 21 يوليو 1991 م. بعنوان "فكرة" ما يلى:
"فكرة
في يوم 15 يونيو 1991 أصدر نائب محافظ القاهرة لمنطقة غرب القاهرة قراراً بحل جمعية تضامن المرأة العربية.
ونحن نشجع قيام الجمعيات في بلادنا، وندهش لأن نائب المحافظ يغلق جمعية لتضامن المرأة العربية وينقل أموالها إلى جمعية أخرى بغير أن يذكر سبب هذا الإغلاق.
والذي نعرفه أن هذه الجمعية قامت منذ سنوات طويلة.. منذ إنشائها وهى تلقى المعاكسات، بالرغم من أن الدكتور محمود شريف وزير الحكم المحلى ألقى محاضرة في هذه الجمعية وفي الوقت نفسه صدر قرار يحظر على الجمعيات بدائرة غرب القاهرة أن تجادل في الأمور سياسية) ولا نعرف مثل هذا القرار في أى بلد ديموقراطى وقد عشنا طوال عمرنا نرى نقابة المحامين ونقابة الأطباء وغيرهما من الجمعيات والنقابات تشتغل بالسياسة، وفي ثورة 1919 كانت جمعية المرأة الجديدة تصدر قرارات تهاجم الاحتلال ولم يحلها الإنجليز.
إننا ندهش أن تحل جمعية بغير تحقيق، وبغير أن يوجه إليها ?نبيه إذا أخطأت.
نفهم أن تحل جمعية بسبب الآداب العامة، أو لأنها تدعو إلى قلب نظام الحكم بالقوة، ولكن لا نفهم أن تحل جمعية لأن رئيستها أو أحد أعضائها يعارض الحكومة، وخاصة أن رئيسة هذه الجمعية الدكتورة نوال السعداوى كانت تلقى الخطب والمحاضرات علنا تعارض فيها سياسة الحكومة، وكانت الصحف العالمية تعتبر هذه المعارضة دليلا على أن في مصر ديموقراطية تسمح بحرية الرأى.
هذا القرار أزعج كثيرا من الجمعيات، فإذا اعترضت جمعية ما على حالة التموين في البلاد فهذا تدخل في السياسة ! وإذا طالبت جمعية بالإكثار من زراعة البرسيم فهذا تدخل في السياسة! وإذا طالبت جمعية بمنع استيراد الحمير إلى مصر فهذه سياسة! بل صميم السياسة، كل شيء في البلد سياسة، ولهذا فمن واجب كل الجمعيات في مصر أن تسأل ما هي حدود السياسة المسموح بها.
إن الذين أصدروا هذا القرار لم يعلموا حتى الآن أن مصر ديموقراطية.
مصطفى أمين "
رفعت وقتها دعوي قضائية عاجلة أمام القضاء الإداري، لم تسفر عن شيء.
