If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
ينص دستور الولايات المتحدة ( المادة الأولى، الباب 9، الفقرة 7) على "لا تصرف أي أموال من خزينة الدولة إلا تبعًا لاعتمادات يحددها القانون، ويجب بيان إيرادات ونفقات جميع الأموال العامة ونشرها من وقت لآخر".
في كل عام، يقدم رئيس الولايات المتحدة طلبًا بالميزانية إلى الكونغرس للسنة المالية التالية وفقًا لما ينص عليه قانون الميزانية والمحاسبة لعام 1921. يجب على الرئيس تقديم الميزانية اعتبارًا من يوم الإثنين الأول من شهر يناير، وفي موعد لا يتجاوز يوم الاثنين الأول من شهر فبراير.
لا يمكن للوكالات الفيدرالية إنفاق الأموال إلا إذا تم تفويض الأموال وتم تخصيصها. عادة، تكون لدى لجان الكونغرس المنفصلة سلطة قضائية للتفويض وصرف الاعتمادات. ولجان الميزانية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي حالياً هي 12 لجنة فرعية، وهي مسؤولة عن صياغة مشاريع الاعتمادات العادية الـ 12 التي تحدد مبالغ الإنفاق التقديرية لمختلف البرامج الفيدرالية. يجب أن تمرر مشاريع قوانين الاعتمادات على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ثم يتم توقيعها من قبل الرئيس من أجل منح الوكالات الفيدرالية سلطة قانونية لإنفاقها.
قد يجتاز الكونغرس مخصصات الميزانية ويقر مخصصات "خاصة" أو "طارئة". حيث يُعفى الإنفاق الذي يعتبر "بسبب حالة طارئة" من بعض قواعد إنفاذ الميزانية الفيدرالية.
عادة ما تختلف الميزانية والاعتمادات، التي تعكس أولويات الإنفاق التي يحددها الكونغرس، عن مستويات التمويل في ميزانية الرئيس. ومع ذلك، يحتفظ الرئيس بنفوذ كبير على إقرار الموازنة بفضل حق النقض (الفيتو) وبفضل وجود حلفاء له في الكونغرس عندما يكون حزب الرئيس يتمتع بأغلبية في الكونغرس.