تتكوّنُ قائمةُ الميزانيّة العموميّة من قسمين (طرفين) رئيَسين، وهما:
- الأصول (الطّرف الأيسر): هي كافّة مُمتلكات وموجودات المُنشأة، وتقسمُ إلى قسمين:
- الأصول الثّابتة: هي الأصولُ الموجودة؛ أي التي من المُمكن التّعاملُ معها مُباشرةً، وتعتمدُ على مجموعةٍ من المُكوّنات الماديّة، وتُستخدمُ لأطولِ فترةٍ مُمكنة ضمن عمرها الافتراضيّ، ومن الأمثلة عليها: قطع الأراضي، والمَركبات، وأجهزة الحاسوب، وغيرها.
- الأصولُ المُتداولة: هي الأصولُ التي من المُمكن بيعها، أو شرائها، أو إعادةُ استخدامها، وقد تُستخدَمُ لفترةٍ زمنيّةٍ قصيرةٍ أو طويلةٍ، ومن الأمثلة عليها: الأوراق الماليّة، والقروض البنكيّة، والمال في صندوق المُنشأة.
- الالتزامات (الخصوم) وحقوق الملكيّة (الطّرف الأيمن):
- الالتزامات: هي كافّة المَطلوبات المُترتّبة على المُنشأة اتّجاه العملاء أو الزّبائن أو التُجّار الذين يتعاملون معها، وقد تكون هذه الالتزامات قصيرةَ الأجل، مثل عمليّات الشّراء على الحساب، أو مُتوسّطة الأجل، مثل الشّيكات المُحدّدة بتاريخ قبض، أو طويلة الأجل، مثل القروض الماليّة.
- حقوق المُلكيّة: هي كافّة الحقوق المُترتّبة على الشّركة اتّجاه المالكين، أو أصحاب رؤوس الأموال، أو أصحاب الأسهم، ويُعتَبرون جميعاً من المالكين للمُنشأة، ولهم حقوق مُلكيّة خاصّة بهم تظهر ضمن الميزانيّة.
Source: mawdoo3.com