books british constitutional
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
الدستورية البريطانية (Info)
أصبح معتقد "التمثيل الفعلي" هو مبدأ التنظيم الأرثوذكسي وراء السيطرة المركزية للبرلمان البريطاني على مستعمراته وإمبراطوريته، والتي كانت تُستخدم بالتسمية القانونية لـ "البرلمان التشريعي الإمبراطوري"، وهو مصطلح تم اختصاره إلى "البرلمان الإمبراطوري". وكقاعدة عامة، كانت المسائل الاستعمارية الداخلية تُترك للمجالس الاستعمارية، ولكن عند الضرورة يمكن، وأحيانًا يجب أن يقوم البرلمان الإمبراطوري بسن القوانين وفرض الضرائب عليهم.
لا يزال الأمر غير واضح ما إذا كان التمثيل الفعلي يتعارض مع تشكيل البرلمان نفسه في حالات التمثيل الناقص للرعايا في مجلس العموم، كما يزعم بعض اليمينيين البريطانيين والاستعماريين. ويتم تحديد المفهوم القانوني الإنجليزي "للبرلمان" ويتطور ليكون على أساس، أن مشاركة الممثلين تاريخيًا لها أهمية عبر الطيف الاجتماعي لعالم الملك، ولكنه يتحول إلى توافق الآراء في الدستورية الديمقراطية المعروفة باسم السيادة البرلمانية. وبالرغم من أن التمثيل كان في البداية ضروريٌ اقتصاديًا بما يكفي لمشاركة رجال الدين الإنجليز واللوردات والفرسان ومواطني البلدات الإنجليزية والمواطنين في "البرلمان النموذجي" لإدوارد الأول، إلا أنه، مع ظهور الإمبراطورية البريطانية، أصبح من الممكن القول بأن مجالس إدوارد الأول أسست أول مذهب عملي يمكن أن يشمل المستعمرين والرعايا الإقليميين في الخارج، وفي وقت لاحق، النساء والفقراء، وذلك لأن "ما يمس الجميع يجب موافقة الجميع عليه". وبالتالي كان ضعف التمثيل الفعلي خاضعًا لتمديد حق المواطن في التصويت لصالح التمثيل الفعلي، وهي مسألة يبدو أن الدستور البريطاني يتعامل معها بمرونة.
ومع ذلك، كان حق الإقامة في بريطانيا يمنح للمزارعين من منطقة البحر الكاريبي والمستعمرين الأمريكيين والهنود وغيرهم من الرعايا من مختلف أنحاء الإمبراطورية حق التصويت أو الحصول على عضوية مجلس العموم، مثل براين إدواردز من جامايكا وهنري كروجر من نيويورك وداداباي نوروجي من مومباي. وفي المقابل، كانت عضوية مجلس اللوردات متاحة لأولئك الذين يعيشون خارج بريطانيا، مثل النبلاء الكنديون. وكانت بريطانيا العظمى نفسها مقسمة تقسيمًا سيئًا حيث كانت المدن الكبرى مثل مانشستر غير ممثلة إلا من خلال المقاطعات الأكبر التي كانت جزءًا منها، ولكنها ما تُسمى بـالأقسام الإدارية الصغيرة مثلما أرسلت سروم القديمة نوابًا إلى البرلمان حتى صدور قانون الإصلاح لعام 1832. وسّع قانون الاتحاد 1800 التمثيل المباشر ليشمل أيرلندا (فقد تم دمج برلمان أيرلندا وبرلمان بريطانيا العظمى ليصبحا برلمان المملكة المتحدة)، ولكن بالرغم من الجهود التي تبذلها رابطة الاتحاد الإمبراطوري لم يزِد الحق الدستوري في البرلمان (وكذلك التمثيل) أكثر من ذلك. واعتبارًا من عام 2013، لا يتم تمثيل أقاليم ما وراء البحار البريطانية والأقاليم التابعة للتاج في برلمان المملكة المتحدة، ولكنها تُدار بالحكم الذاتي بمجالسها التشريعية (مثل ولايات جيرزي أو هاوس أوف كييز). وبالرغم من أن البرلمان يحتفظ بسُلطة التشريع العليا لأقاليم ما وراء البحار والأقاليم التابعة للتاج، إلا أنه نادرًا ما يستخدمها. فلا يفرض البرلمان الضرائب عليها أو يمتلك أي سيطرة على سياساتها الضريبية.
