If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
على غرار جميع الأفراد، قد ينشأ بعض الأشخاص ثنائيي الجنس كجنس معين (ذكر أو أنثى)، ولكن بعد ذلك يحددون هويتهم لجنس آخر في مرحلة لاحقة من الحياة، رغم أن معظمهم لا يفعل ذلك. يشير استعراض سريري أُجري في عام 2012 إلى أن ما بين 8.5–%20 من الأشخاص ثنائيي الجنس قد يعانون من اضطراب الهوية الجندرية والضيق أو الإنزعاج نتيجة لنوع الجنس والجندر اللذين جرى تحديدهما عند الولادة. يُظهر بحث سوسيولوجي أسترالي نُشر في عام 2016 أن 19% من أصل 272 شخصًا، وُلدوا بخصائص جنسية غير نمطية، شاركوا في الدراسة؛ اختاروا خيار «X» أو «غير ذلك»، في حين أن منهم 52% نساء و23% رجال و6% غير متأكدين.
وفقًا لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فإن عددًا قليلًا من البلدان تكفل الاعتراف القانوني للأشخاص ثنائيي الجنس. يذكر منتدى آسيا والمحيط الهادئ أن الاعتراف القانوني بالأشخاص ثنائيي الجنس يتعلق أولًا بالحصول على نفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من الرجال والنساء، عند تحديدهم كذكران أو إناث؛ وثانيًا، يتعلق الأمر بالحصول على تصويبات إدارية للوثائق القانونية عندما يكون الجنس الأصلي المحدد غير مناسب؛ وثالثًا، في حين أن الاختيار الصريح في الوثائق قد يساعد بعض الأفراد، فإن الاعتراف القانوني لا يتعلق بوضع تصنيف ثالث للجنس أو تصنيف ثالث للجندر في ما يخص الأشخاص ثنائيي الجنس كفئة سكانية.
في مارس 2017، دعا بيان أصدرته جماعات أسترالية ونيوزيلندية إلى إنهاء التصنيف القانوني للجنس، مشيرًا إلى أن تصنيفات الجنس الثالث القانونية، كالتصنيفات الثنائية، تقوم على العنف الهيكلي ولا تحترم التنوع و«الحق في تقرير المصير». دعت أيضًا إلى تجريم التدخلات الطبية لثنائيي الجنس التي يمكن تأجيلها.