If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
تشير المصالح الفضلى المستمدة من المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، إلى أنه «يجب أن تكون مصالح الطفل الفضلى هي الاعتبار الأول في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، سواء التي تتخذها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو محاكم القانون، أو السلطات الإدارية، أو الهيئات التشريعية». ويعني تقييم مصالح الطفل الفضلى «تقييم جميع العناصر اللازمة لاتخاذ قرار في حالة محددة بالنسبة لفرد أو مجموعة محددة من الأطفال وتحقيق التوازن بينها».
إن حق الطفل في أن تؤخذ مصالحه الفضلى كاعتبار أساسي يعني أن مصالح الطفل لها أولوية عالية وليست مجرد اعتبارات من عدة اعتبارات. والتقييم خاص بالطفل كفرد ما يجعل من المهم إقامة علاقة قائمة على الثقة مع الطفل والتواصل بفعالية بلغة يفهمها الفتاة أو الصبي. وينبغي أن تشمل التقييمات على نحو مثالي فريقًا متعدد التخصصات من المهنيين المؤهلين. وتعد تقييمات وتحديد المصالح الفضلى خطوتان من خطوات عملية تهدف إلى تحديد العناصر والوقائع ذات الصلة بطفل معين.
وفي الحالات عبر الوطنية، تشكل عمليات تقييم المخاطر والمرونة عنصرًا أساسيًا في عملية تحديد المصالح الفضلى لأنها تنظر في سياق الوجهة والمصدر وكذلك في كيفية تغير مخاطر ومرونة الطفل على أساس أي قرار يتخذ، وفيما يتعلق باستمرار الهجرة أو النقل إلى دولة أخرى أو العودة إلى الوطن.
تشمل العملية الشاملة لتقييم وتحديد المصالح الفضلى في الحالات عبر الوطنية ما يلي: