books austria

أصل التسمية

تحتل النمسا المرتبة الثانية عشرة في قائمة أغنى دول العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، لديها اقتصاد السوق الاجتماعية متطورة، وعلى مستوى عالٍ من المعيشة. حتى عقد 1980، تم تأميم العديد من أكبر الشركات الصناعية النمساوية؛ في السنوات الأخيرة، خفضت الخصخصة حيازات الدولة إلى مستوى يضاهي الاقتصادات الأوروبية الأخرى. تعتبر الحركات العمالية قوية بشكل خاص في النمسا ولها تأثير كبير على سياسة العمل. إلى جانب صناعة متطورة جداً، والسياحة الدولية هي الجزء الأكثر أهمية للاقتصاد الوطني.

تاريخيا كانت ألمانيا الشريك التجاري الرئيسي للنمسا، مما يجعلها عرضة للتغيرات السريعة في الاقتصاد الألماني. منذ أن أصبحت النمسا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي فقد اكتسب علاقات أوثق مع الاقتصاديات الأخرى في الاتحاد الأوروبي، والحد من الاعتماد الاقتصادي على ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، وضعت العضوية في الاتحاد الأوروبي تدفق المستثمرين الأجانب تجذبهم الوصول النمسا إلى السوق الأوروبية الموحدة وقربها من اقتصادات تطمح للاتحاد الأوروبي. النمو في الناتج المحلي الإجمالي تسارع في السنوات الأخيرة، وبلغت 3.3٪ في عام 2006.

وأشارت النمسا على 16 نوفمبر 2010 أنه حجب الدفعة كانون الأول من مساهمتها في إنقاذ الاتحاد الأوروبي من اليونان نقلا عن المواد تفاقم الوضع الديون اليونانية وعجز واضح من اليونان لجمع مستوى الإيرادات الضريبية كانت قد وعدت سابقا.

منذ سقوط الشيوعية، كانت الشركات النمساوية اللاعبين والتجميع نشطة جداً في أوروبا الشرقية. بين عامي 1995 و 2010، 4،868 عمليات الاندماج والاستحواذ بلغ إجمالي قيمة معروفة من 163 مليار. وقد أعلنت EUR بمشاركة شركات نمساوية إن أكبر الصفقات مع إشراك الشركات النمساوية كانت: اكتساب البنك النمسا من قبل بايريش هيبو اوند Vereinsbank مقابل 7.8 مليار. EUR في عام 2000، واقتناء بورشه القابضة سالزبورغ من قبل مجموعة فولكس واجن لـ 3.6 مليار. EUR في عام 2009, واكتساب بنكا Comercială رومانا بواسطة ERSTE المجموعة مقابل 3.7 مليار. EUR في عام 2005.

وتمثل السياحة ما يقرب من 9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي النمساوي. وفي عام 2007، في المرتبة النمسا 9 في جميع أنحاء العالم في عوائد السياحة الدولية، بنسبة 18.9 مليار دولار أمريكي. من حيث عدد السياح الدوليين، تحتل النمسة المرتبة الثانية عشرة بعدد إجمالي 20.8 مليون سائح.

الطاقة

في عام 1972، بدأت البلاد بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية في Zwentendorf على نهر الدانوب، بعد تصويت بالإجماع في البرلمان. ومع ذلك، في عام 1978، صوتت استفتاء ما يقرب من 50.5٪ ضد الطاقة النووية، 49.5٪ لل، وأقر البرلمان في وقت لاحق بالإجماع قانونا يحظر استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

تنتج النمسا حاليا أكثر من نصف من احتياجاتها من الكهرباء عن طريق الطاقة الكهرمائية. جنبا إلى جنب مع غيرها من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية، وإمدادات الكهرباء من كميات الطاقة المتجددة إلى 62.89٪ من مجموع الاستخدامات في النمسا، مع بقية التي تنتجها محطات الطاقة النفط والغاز.

البيئة

تعد النمسا من دول أوروبا الرائدة فيما يتعلق بسياستها البيئية. وذلك ليس فقط طبقاً لما ورد في أحدث تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الوضع البيئي في الدول الأعضاء بها. ولكن الإتحاد الأوروبي أيضاً أقر بالموازنة البيئية الإيجابية من خلال عضوية النمسا. حيث يتضح من تقرير لجنة الاتحاد الأوروبي حول انضمام النمسا والسويد وفنلندا أن التوازن البيئي داخل الاتحاد الأوروبي قد طرأ عليه تحسن واضح بفضل انضمام الدول الثلاثة.

الهواء

انخفضت الكميات المنبعثة من غاز ثاني أكسيد الكبريت بالنمسا منذ عام 1980 إلى 88% حتى بلغت في عام 1998 46000 طناً. أما عوادم النيتروجين فقد تراجعت في الفترة من عام 1980 إلى 1998 بنسبة 25% لتصل إلى 17000 طن في العام. كما انخفضت المخلفات الناتجة عن المُركبات العضوية الطيارّة منذ عام 1988 بنسبة 37%.

التلوث

هذا وقد إلتزامت النمسا بتحقيق هدف تنقية عوادم السيارات للتقليل من نواتج الغازات الضارة بالجو نتيجة لاستخدام الوقود وذلك بتزويد السيارات بالمحفز الثلاثي. وهذا يعني تقليل الغازات المنبعثة من عوادم الوقود بنسبة 13% من عام 1990 والفترة من 2008 وحتى 2012. كما أن هناك برنامج قومي لحماية المناخ يحدد المعايير للوصول إلى ذلك الهدف. بلغت الكمية المنبعثة من غازات ثاني أكسيد الكربون (أهم غاز وقود) في النمسا عام 1988 حوالي 66.6 مليون طن.

الطاقة المتجددة

تعطي النمسا الأولوية لزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة (الشمس، الرياح، المواد العضوية) وذلك في إطار إتباع إجراءات الحد من ثاني أكسيد الكربون، كما أنها تشجع ترشيد استخدام أنظمة التسخين والتدفئة. وفي عام 1994 تحول استهلاك الطاقة بنسبة 26% لمصادر الطاقة المتجددة (14.3 قوة الماء، خشب الوقود والحطب يشكلون معاً نسبة12,1%. كان هناك ستمائة الف (600000) مرفقاً ومنشأة عاملة يتم فيها حرق الأخشاب منها 20000 موقعاً للتدفئة الآلية بالحطب وما يربو عن 300 موقعاً لأنظمة التدفئة بالمواد العضوية. يستخدم70 مرفقاً الغاز العضوي وذلك حتى عام 1997. تم في بداية نفس العام تركيب محطات طاقة شمسية بامتداد النمسا أي بمساحة 1.46 مليون متر مربع كذلك تم تشغيل محطات لطاقة الرياح بقوة 11.8 ميجاوات.

الماء

تعتبر النمسا قصر مياه أوروبا شأنها في ذلك شأن سويسرا. حيث تتميز مصادر المياه النمساوية ليس فقط بكمياتها الوفيرة ولكن أيضاً بنوعيتها. ويبلغ إجمالي إنتاج المياه السنوي بها مليار متر مكعب. ويبلغ مقدار المياه الجوفية حوالي الثلث من إجمالي مصادر المياه. كما يتدفق 29 مليار متر مكعب من روافد خارجية. هذا ويبلغ استهلاك المياه السنوي حوالي 2.6 مليارمتر مكعب. يختص استهلاك مياه الشرب منها حوالي 700 مليون متر مكعب سنوياً. كما يغطي إنتاج المياه الجوفية ومياه الآبار الاحتياج بنسبة 99%. وتعتبر النترات هي أهم ما يؤثر على المياه الجوفية. فقد أثبتت حوالي 18% من القياسات تخطي النسبة المسموحة بحوالي 45 ملجم/لتر. وتعد الزراعة (التسميد) هي السبب الرئيسي لهذه الزيادة. كما تضر وسائل مقاومة الآفات الزراعية التي تحتوي على الأتراسين بمصادر المياة.

وربما يكون قرار منع استخدام المبيدات الزراعية التي تحتوي على الأتراسين في النمسا منذ عام 1995 قد خفف من حدة الموقف. وقد تحسنت نوعية مياه الأنهار تحسناً ملحوظاً مع استمرار تشييد محطات التنقية والتكرير في السنوات الأخيرة. حيث يتم حالياً تنقية حوالي ثلاث أرباع المياه العكرة في النمسا عضوياً علاوة على أن وزارة الزراعة واقتصاد الغابات والبيئة والمياه تدعم وتمول تشييد محطات التنقية والتكرير.

حماية البحار والبحيرات

تم تحقيق تقدم ملموس فيما يختص بالبحيرات الستة آلاف والتي تلعب دوراً هاماً في حركة السياحة. فإن برنامج تنقية البحيرات المتمثل في مشروع بناء محطة تنقية ووصلات دائرية لدفع التيار الناتج عن مساقط المياه والذي تم تنفيذه في الثمانينات قد أدى إلى استعادة مياه البحيرات النمساوية لصلاحية الشرب.

تتبع النمسا إجراءات صارمة وحازمة فيما يتعلق بحماية المناطق الخصبة والتي كانت في الماضي مهددة بضراوة بالجفاف. فمنذ عام 1945 تم تجفيف (مائة وتسعين ألف) 190.000 هكتار من الأراضي الخصبة في النمسا. وهناك تسع مناطق من أفضل المناطق الخصبة بمساحة قدرها 103.000 هكتار تتبع قوانين رامسارا الدولية لحماية المناطق الخصبة.

النفايات

على الرغم من تزايد معدل النفايات والقمامة في النمسا، إلا أن الخامات تتناقص في صناديق ومستودعات القمامة ويعود هذا التطور إلى زيادة تجميع واستغلال القمامة.

فيما بين عام 1993 وعام 1996 إزدادت نسبة تصنيف القمامة وإعادة استغلالها حوالي 50% أي من 839.000 طن إلى 1.263.000 طن وقد زادت معدلات جمع البلاستيك بحوالي 90% والقمامة العضوية 97%، والمنسوجات 50% والمعادن 43% وكذلك في الورق والزجاج واللذان كانا يجمعا بمعدلات عالية منذ البداية، فقد وصلوا إلى 26% أي بنمو حوالي 8%.

أما بقية القمامة (الكميات التي تصنف ويتم جمعها مختلطة في الصناديق) فقد انخفض معدلها بنسبة 13% من 1.488.000 إلى 1.291.000 طن. وكذلك انخفضت الكميات المستودعة بنسبة 8% من 1.372.000 إلى 1.260.000 طن. وهذا على الرغم من أن الكمية الإجمالية قد زادت بنسبة 11% من 266.000 إلى 2.780.000 طن ولكن هذا يرجع إلى النمو السكاني والاتجاه للميزانية الفردية والنمو الاقتصادي. ومع عام 2004 سيتم السماح بتخزين القمامة المعالجة حرارياً أو بالميكنة العضوية فقط في النمسا.

النفايات الخطرة

وقد وصل معدل النفايات الخطرة في عام 1998 إلى 760.000 طن وفي عام 1996 تم توريد 20.000 طن لداخل النمسا وخرج منها 40.000 طن، ويتم توثيق إعدام النفايات الخطرة بشهادات مصاحبة. هدا وتقوم الوزارة الإتحادية للزراعة واقتصاد الغابات والبيئة واقتصاد الغابات والبيئة واقتصاد المياه وكذلك غرفة التجارة النمساوية، بإرساء قواعد صارمة للمنتجين بهدف تقليل إنتاج النفايات، وتوجد في الوقت الحالي قواعد خاصة بالنفايات في بعض التخصصات مثل إنتاج الجلود، المجال الطبي، وللأخشاب وعمل المسابك وفي مجال الأطعمة ووسائل الترفيه وكذلك في مخلفات الدهان والألوان ونفايات المواد المواد المذيبة الخالية من الهليوجين وكذلك المنظفات الكيميائية والسليلوز ومصنعات الورق ومجال المنسوجات ومنظفات طبقات المعادن وكذلك السيارات ومخلفات التصوير والمياه كما في الزيوت القديمة وكذلك وسائل التشحيم.

ويطالب قانون النفايات وأنظمة الحرف، العاملين في الورش القائمة الالتزام بقواعد اقتصاد النفايات عندما يكون هناك نواتج من تلك المنشآت وكذلك حينما يزيد عدد العاملين في الموقع على 100 عامل.

مستودعات النفايات والخردة

والمعنى بها هي المستودعات القديمة وكذلك مواقع الورش المهجورة والتي تشكل أخطاراً شديدة على صحة الإنسان وكذلك على البيئة. وفي أطلس مستودعات ا