If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
أثّر نجاح ميرفي في كفاحها من أجل قانون المهر، إلى جانب عملها في المجلس المحلي للمرأة وإصرارها على زيادة الوعي حول حقوق المرأة، على طلبها بتولي منصب القاضي في محكمة المرأة.
في عام 1916، حاولت ميرفي، إلى جانب مجموعة من النساء، مراقبة محاكم النساء اللاتي اتُهمن بأنهن عاهرات وتمّ القبض عليهن في ظروف «مشكوك فيها». طُلِب من النساء مغادرة قاعة المحكمة بناءً على ادعاءات مفادها بأن البيان «غير مناسب للجمهور المختلط». لم تقبل ميرفي بهذه النتيجة واحتّجت أمام المدعي العام، وقالت: «إذا لم يكن من المناسب الاستماع إلى الأدلة، فيجب على الحكومة عندئذ إنشاء محكمة خاصة ترأسها نساء لمحاكمة نساء أخريات».
وقد تمت الموافقة على طلب ميرفي وأصبحت أول قاضي شرطة في الإمبراطورية البريطانية.
ومع تعيينها كقاضي، أصبح منصبها هذا السبب وراء أكبر المحن التي واجهتها فيما يتعلق بالمرأة في إطار القانون. في قضيتها الأولى في مقاطعة ألبرتا في 1 يوليو عام 1916، أقرّت بأن السجين مذنبًا. وطالب محامي السجين بالتشكيك في حقها في إصدار الحكم لأنها ليست شخصًا مؤهلًا من الناحية القانونية، ورفضت المحكمة العليا الاستئناف.