If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
فريق / أحمد محمد شفيق زكي وشهرته أحمد شفيق (25 نوفمبر من عام 1941 ) هو رئيس وزراء مصر من 29 يناير 2011 إلى 3 مارس 2011 ، وقبل رئاسة مجلس الوزراء كان وزيرًا للطيران المدني وذلك منذ عام 2002. ترشح كمستقل لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، ولكن لجنة الانتخابات استبعدته بموجب قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون العزل السياسي الذي صدّق عليه المجلس العسكري يوم 24 أبريل 2012، ثم أعادته بعد يومين بعد أن طعن أمام اللجنة على القانون مستنداً إلى أن القانون الجديد غير دستوري. ولكنه خسر الانتخابات بعد خوض جولة الإعادة أمام محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، ثم اتجه بعدها مباشرة إلى الإمارات ليشغل منصب المستشار السياسي لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية 2018، إلا أنه تراجع عن ذلك عقب ترحيله إلى مصر بعد تهديد السلطات له، وفق نيويورك تايمز.
عام 1961 تخرج من الكلية الجوية، عمل بعدها كطيار في القوات الجوية المصرية. وشارك في حربي الاستنزاف أكتوبر[هل المصدر موثوق؟]. وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وزمالة كلية الحرب العليا للأسلحة المشتركة بباريس ودكتوراه الفلسفة في الإستراتيجية القومية للفضاء الخارجي. وبالفترة من عام 1984 إلى عام 1986 عمل في سفارة مصر بإيطاليا كملحق عسكري. في عام 1991 عين رئيسًا لأركان القوات الجوية المصرية، وفي أبريل من عام 1996 عين قائدًا للقوات الجوية، واستمر في هذا المنصب مدة 6 سنوات، وهي تعتبر أطول فترة لقائد القوات الجوية في مصر، وبعد تركه لمنصبه في عام 2002 عين وزيرا للطيران المدني.
وقد برز اسمه من بين الأسماء المرشحة لخلافة محمد حسني مبارك برئاسة مصر، وظهر ذلك بصحيفة وال ستريت جورنال في تقرير لها تحت عنوان "منافس جديد يبرز في مصر" نشرته في ديسمبر من عام 2010.
والده هو المهندس محمد شفيق وكيل وزارة الري المصرية. وزوجته عزة ابنة توفيق عبد الفتاح الوزير الأسبق للشؤون الاجتماعية والعمل. وله ثلاث بنات: شيرين ومي وأميرة.
وطوال هذه الفترة حصل الفريق أحمد شفيق علي :
في 29 نوفمبر 2017 أعلن أحمد شفيق نيته خوص الانتخابات الرئاسية، لكن وبعد ساعات قليلة أعلن في بيان مصور بثته قناة الجزيرة أن دولة الإمارات تمنعه من مغادرة أراضيها بعد إعلانه نيته الترشح للرئاسيات وهو ما نفاه وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش قائلا في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إنه لا يوجد عائق أمام شفيق لمغادرة الإمارات، وأن دولة الإمارات "تأسف أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران"، لافتا إلى أن الأخير لجأ إلى الإمارات هاربا من مصر بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2012 وجرى بموجبه ترحيله إلى مصر عوض فرنسا وجهته المرغوبة.
في 2 ديسمبر 2017 أعلن مصدر إماراتي مسؤول أن الفريق أحمد شفيق غادر الإمارات عائداً إلى القاهرة، كاشفاً أن عائلته ما زالت موجودة في الدولة وتحظى برعايتها، في حين قالت محامية أحمد شفيق أنه قد تم القبض عليه وترحيله قسرا إلى مصر، وأعلنت أسرته أنها لا تعلم مكانه وأن الأمن المصري منعهم من لقائه. ، لكن شفيق أجرى بعدها مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم" أكد أنه بخير ويتمتع بكامل حريته قائلا: "جئت من الإمارات في طائرة متميزة أقلعت بي خصيصا وحظيت بكرمهم المعتاد، وأسرتي لا زالت في الإمارات، واليوم ذهب إليهم زملاء من المسؤولين الإماراتيين وعرضوا عليهم كل المساعدات".
في 7 يناير 2018 تراجع أحمد شفيق عن ترشحه معلنا انسحابه من السباق الرئاسي. وفي 8 يناير 2017 نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا أكدت فيه أن انسحاب المرشح السابق أحمد شفيق قبل يوم من الإعلان عن الانتخابات رسميا كان بناء على تهديدات مارستها الحكومة المصرية من ضمنها تهم فساد وأحكام بالسجن وهو ما أكده محامي الفريق شفيق في تقرير آخر للصحيفة مفندا بذلك جل ادعاأت شفيق السابقة. فيما أكدت نيويورك تايمز امتلاكها لتسجيلات صوتية من ضابط في أحد الأجهزة الأمنية المصرية يدعى أشرف الخولي يوجه عدداً من الإعلاميين لممارسة ضغوطات أمام الرأي العام على المرشح السابق والرئيس الأسبق للقوات الجوية بغية إجباره على الانسحاب من السباق الرئاسي، وهي التسريبات الصوتية التي بثتها بالتوازي قناة الجزيرة وقناة مكملين المعارضة للنظام العسكري الحالي في مصر عبر برنامجها مصر النهاردة للإعلامي محمد ناصر يوم الإثنين 8 يناير 2018 لكل من مفيد فوزي، سعيد حساسين، عزمي مجاهد وغيرهم أثبت صحة تصريحات صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وأججت موجة من الغضب اتجاه عدد من الفنانين والإعلاميين على مواقع التواصل الإجتماعي.
هذا ونفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأميركية مؤكدا أنه لا يوجد في المخابرات المصرية شخص يدعى أشرف الخولي، فيما تبنت نيابة أمن الدولة العليا إجراء تحقيق عاجل حول ما نشرته الصحيفة لتضمينها أخباراً من شأنها المساس بالأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية.