books actual demand theory
If you do not find what you're looking for, you can use more accurate words.
نظرية الطلب الفعلي (Info)
تناول مالتوس في "أصول الاقتصاد السياسي" ما لا يقل أهمية عن نظرية السكان. فيمكننا القول بأن التقليديين بصفة عامة قد أخذوا بما يُعرف بعد ذلك بقانون المنافذ الذي يُنسب إلى الاقتصادي الفرنسي جان باتست ساي. ومقتضى هذا القانون أن العرض يخلق الطلب المقابل له والمساوي له. فعرض السلع (وهو محصلة الإنتاج) يعني توزيع دخول على عناصر الإنتاج بنفس القيمة. وهذه الدخول تتحول إلى طلب على السلع المنتجة. ومن ثم فإنه لا يتصور أن يكون العرض أكبر من الطلب. وكل ما يمكن أن يحدث هو احتمال نوع من الاختلال الجزئي في سوق سلعة معينة يقابله اختلال عكسي في سلعة أو أكثر، ولكن الاختلال لا يمكن أن يكون عاماً وشاملاً بوجود فائض مطلق في العرض. ومن هنا نستطيع أن نفهم منطق ريكاردو في أن الاقتصاد السياسي يحاول أن يهتم بمسألة التوزيع فقط، أما حجم الإنتاج فهو لا يثير أي مشكلة، ذلك أن الإنتاج يستقر دائماً عند مستوى التشغيل الشامل لأنه من غير المتصور أن يزيد العرض الإجمالي على الطلب الإجمالي، وهكذا لا يوجد أي مبرر لتوقف الإنتاج قبل مستوى التشغيل الشامل.
وقد ظلت هذه الفكرة-قانون ساي- أحد الأسس التي تقوم عليها الأفكار التقليدية حتى اهتزت تماماً مع أفكار كينز. فقد نازع مالتوس قبل كينز في صحة هذا القانون، وبذلك كان من أوائل من أعطوا سنداً نظرياً للأزمات الاقتصادية. فقد لاحظ مالتوس أنه ليس من الضروري أن يكون الطلب الإجمالي مساوياً للعرض الإجمالي، إذا كان هناك نقص في الإستهلاك وزيادة في الإدخار لم يعوضها طلب على السلع الإستثمارية. ففي هذه الحالة من المتصور أن يكون الطلب الإجمالي أقل من العرض الإجمالي، وهذا ما يؤدي إلى قيام ظاهرة البطالة. ولذلك فلم يقبل مالتوس بصحة قانون المنافذ بشكل مطلق.
وقد دعم مالتوس بهذا التحليل الدفاع عن طبقة ملاك الأراضي؛ فهذه الطبقة تتجه بطبيعتها إلى الإستهلاك، وبذلك تساعد على زيادة الطلب الفعلي، وتحول دون نقص الطلب الإجمالي ووقوع الأزمات الاقتصادية والركود. وهكذا برر مالتوس وجود طبقة الملاك يحجة اقتصادية مستمدة من ضرورة الإبقاء على مستوى النشاط الاقتصادي مرتفعاً. فإذا كان أصحاب الأراضي من الطبقات المستهلكة بطبيعتها، فإنها تقدم خدمة للاقتصاد القومي بحفظ مستوى الطلب الفعلي عند مستويات مرتفعة. وقد ترتب على ذلك أن حظي مالتوس بأكبر قدر من الهجوم من ماركس وأتباعه، وقد استدعى ذلك اعتباره (في نظر الماركسيين) اقتصادياً رجعياً. وبطبيعة الأحوال فإن مالتوس لم يعرض أفكاره في إمكان قصور الطلب الإجمالي ومعارضة قانون ساي للمنافذ بالوضوح الكافي بما يسمح لنا بالقول أن كينز كان مجرد مردد لأفكاره؛ فقد كانت هذه الأفكار ضائعة في سجل المحاورات بينه وبين ريكاردو حول هذا الموضوع. ويعتبر كينز في الحقيقة هو صاحب نظرية الطلب الفعلي ومعارضة قانون ساي. ويعود إليه-كينز- في الحقيقة فضل صياغة هذه الأفكار بشكل واضح وإحياء دور مالتوس فيها.
