The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
The publisher is the author
Previewing the book or downloading it for personal use only and any other powers should be obtained from the author of the book publisher
| Author: | Ali Gamal Aldin Muhammad Gamal Aldin |
| Category: | Islamic Fiqh [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Pages: | 98 |
| File Size: | 3.68 MB |
| Extension: | |
| Creation Date: | 10 Mar 2019 |
| Rank: | 51,677 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
The Publisher and the author Book The Jurisprudence Of The Legitimate Purposes For The Application Of Islamic Law .
الحمد لله ، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه.
اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدى يا رسول الله ، وعلى الذين آمنوا بك وعزروك ونصروك واتبعوا النور الذى أُنزل معك. أما بعد ،،،
فمنذ أكثر من مائة عام أُثيرت إشكالية كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية ما بين اتجاهين.
الاتجاه الأول : يرى تطبيق الشريعة الإسلامية وفقًا لمقاصد وغايات الشريعة التى تهدف إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد ، وقد تزعم هذا الاتجاه فضيلة الإمام / محمد عبده ـ رحمة الله عليه ـ ومن سار على نهجه ومدرسته الفقهية.
الاتجاه الثانى : يرى ضرورة التمسك بأحكام النصوص كما وردت فى كتاب الله ، والسُنة النبوية الشريفة ، ويرفع شعار يزعم أنه قاعدة فقهية تقول :
{ لا اجتهاد مع النص }
بل يتمسك أصحاب الاتجاه الثانى أيضًا بآراء الفُقهاء القُدامى ، ويرفض الخروج عنها ، على الرغم من مرور أكثر من ألف عام على تلك الآراء ، وتغير أحوال الزمان والمكان.
ويهدف هذا البحث إلى التأكيد على وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية وفقًا لمقاصد التشريع ، وليس حرفية النصوص وظواهرها ، وآراء الفُقهاء القُدامى ـ رحمة الله عليهم جميعًا ـ
وتعنى مقاصد التشريع : { الغايات التى وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصالح العباد والبلاد فى الدنيا والآخرة }( )
يقول الأستاذ / عبد الوهاب خلاف ـ رحمة الله عليه ـ أستاذ الشريعة الإسلامية ـ كلية الحقوق جامعة القاهرة ـ
{ جمهور المُسلمون مُتفقون على أن أحكام الشارع لم تُشرع لغير أسباب اقتضتها ، ومصالح قُصدت بها ، ولم تُشرع تحكمًا لمجرد إخضاع المُكلفين لسلطان القانون ، وإنما شُرعت لأسباب اقتضت تشريعها ، ومقاصد قصد الشارع إلى تحقيقها.
فالشارع ما حرم ما حرمه من طعام وشراب وعقود ومُعاملات لمجرد التضييق على الناس ومُصادرة حرياتهم.
وكذلك ما أوجب ما أوجبه من عبادات ، وصدقات وغيرها لمجرد إرهاق الناس وتحميلهم المشقات ، وإنما شرع ما شرعه لتحقيق مصالح عباده بدفع الضرر والحرج عنهم ، وجلب النفع لهم ..... }( )
ومن أوضح الأمثلة على وجوب العمل بمقاصد التشريع دون التمسك بظواهر وحرفية النصوص ، مثال أذكره دائمًا فى كُتبى السابقة ، ولا أجد حرجًا فى تكراره لما فيه من دليل واضح وبرهان ساطع على وجوب العمل بمقاصد التشريع.
فحينما يأمرنا المولى بإعداد ما نستطيع من القوة لمُجابهة العدو فهذا هو الأصل المفروض علينا ، والذى نُحاسب عليه إن قـصـرنـا فيه. قال :
• • • ( )
أما ما أنواع تلك القوة فهذا الأمر متروك لكل عصر ولا يُقبل ولا يُعقل أن يُقال إن الله أمرنا بإعداد الخيول لكى نواجه بها الآن ما يمتلكه العدو من طائرات ، ودبابات وأسلحة كيميائية ، ونووية.
ومُنذ سبعينيات القرن الماضى ـ ومع بداية إدراكى لأحوال المُجتمع وما يعُج فيه من مُشكلات ـ انطلقت دعاوى العديد من العُلماء الأجلاء تُنادى بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية وقد كان لتلك الدعاوى وقع السحر والحماس البالغ فى نفوس الناس ، وعلى الأخص الشباب منهم ، وذلك نظرًا لما حملته تلك الدعاوى من التأكيد على أن فى تطبيق الشريعة الإسلامية حلاً فوريًا لكل ما يواجه المُجتمع من مُشكلات سواء اقتصادية ، أو اجتماعية ، أو غير ذلك من مُشكلات أخرى.
وقد كان الاستناد لآية واحدة فقط فى كتاب الله يكفى لبث هذه العقيدة والحماس فى نفوس الناس ، وهى قوله :
• • ( )
واستمرت تلك الدعوات ما بين شد وجذب ، واتجاه لتقنين الشريعة الإسلامية ، أو تنقية القوانين مما يُخالف أحكام الشريعة ، حتى وصل الأمر لنشأة جماعات تُكفر الحاكم والمُجتمع بأسره بسبب تلك الدعاوى ، وعانت مصر أشد المُعاناة ومازالت تُعانى من ويلات تلك الجماعات الإرهابية.
بيد أن المُتأمل فى دعاوى العُلماء لضرورة تطبيق الشريعة يُلاحظ أنهم لم يضعوا برامج واقعية وفعلية لتطبيقها على المُشكلات المُعاصرة ، حتى يمكن مُناقشتها والنظر فى نتائج تطبيق تلك البرامج ومدى علاجها للمُشكلات المُزمنة التى يُعانى منها المُجتمع ، حيث اكتفوا بترديد الآية التى ذكرتها وغيرها من آيات وأحاديث أخرى تؤكد على وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية.
وقد واجهتنى للأسف تجربة مريرة بعد بحث مُتعمق لأحكام الزكاة فى ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية ومُتغيرات الواقع المُعاصر ، نشرته فى كتاب بعنوان :
{ أحكام الزكاة بين الواقع المُعاصر وفقه القرون الأولى }( )
وقد واجهت رفضًا شديدًا لهذا البحث من المؤسسات الدينية.
حيث تمسك من أُحيل إليهم البحث لإبداء الرأى بشأنه بأحكام الزكاة الواردة فى الفقه القديم ، دون أى فكر أو نظر لما نعيش فيه من واقع مُعاصر تغيرت فيه الأحوال الاقتصادية والمالية تمامًا عن القرون الأولى التى دون فيها الفقه الإسلامى القديم.
وأرى أن تطبيق فقه جديد لأحكام الزكاة كما ورد فى البحث الذى قدمته يُعد بديلاً لقوانين الضرائب التى لا يرى الغالب الأعم من الناس أية مشروعية دينية للالتزام بها ، ولا يرى المُتهرب من قوانين الضرائب أية مُخالفة دينية فى ذلك.
إن الإشكالية الكبرى التى يتعذر معها تطبيق الشريعة الإسلامية هى تمسك المؤسسات الدينية وعُلماؤها بأحكام النصوص الحرفية ، وأقوال الفُقهاء القدامى ، وذلك دون إمعان النظر لمقاصد التشريع التى وضعت لأجلها تلك النصوص لتحقيق مصالح البلاد والعباد فى الدنيا والآخرة بما يتوافق مع مُقتضيات العصر.
وقد شرعت فى كتابة هذا البحث نظرًا لما رأيته من إغفال المؤسسات الدينية لمقاصد الشريعة الإسلامية ، الأمر الذى يؤدى لصدام دائم بين أحكام الشريعة المُستمدة من آراء الفُقهاء القُدامى ، والواقع المُعاصر الذى يختلف اخـتـلافًا كليًا
وجُزئيًا عن الواقع الذى كان يعيش فيه هؤلاء الفُقهاء الأجلاء ـ رحمة الله عليهم جميعًا ـ
وأود التنويه إلى مبحث من أحكام المواريث الذى تضمنه هذا البحث والذى يتأكد من خلاله وجوب الاجتهاد مع النص ، حتى وإن كان قطعى الثبوت قطعى الدلالة ، وهو ما كان عليه عمل الصحابة ، حيث أن التمسك بتطبيق النصوص دون اجتهاد يؤدى إلى استحالة تطبيقها ويفتح الباب للطعن والتشكيك فى أحكام الشريعة الإسلامية بأسرها.
وأحسب أن فى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى ضوء المقاصد الشرعية لتلك الشريعة الغراء حلاً شافيًا كافيًا لكل المُشكلات التى تواجه المُجتمع ، وتقطع على أصحاب النوايا الخبيثة أى مجال للطعن والتشكيك فى أحكام الشريعة الإسلامية بزعم أنها لا تتوافق مع مُقتضيات العصر.
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
على جمال الدين محمد جمال الدين
القاهرة فى 11/7 /2018
Be the first one to Rate, Review and Quote from the book
Be the first one to Rate, Review and Quote from the book
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.
Intellectual property is reserved for the authors mentioned on the books and the library is not responsible for the ideas of the authors
Old and forgotten books that have become past to preserve Arab and Islamic heritage are published,
and books that their authors are accepted to published.
The Universal Declaration of Human Rights states: "Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author".