The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
The source of the book
This book was brought from archive.org as under a Creative Commons license, or the author or publishing house agrees to publish the book. If you object to the publication of the book, please contact us.
| Author: | Unspecified author |
| Category: | Democratic Leadership [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Pages: | 22 |
| File Size: | 1.08 MB |
| Extension: | |
| Creation Date: | 26 Oct 2018 |
| Rank: | 234,271 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله _صل الله عليه وسلم _ وعلي صحبه وآله ومن والاه.
فهذا بحث في حقيقة الديمقراطيه ورد علي الذين أجازوا فعل الشرك لأن نواياهم حسنة
من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف للدكتور سيد إمام
فهو من اروع ما كٌتِب في هذا الموضوع
الأعمال التي تؤثر فيها النيّــة:
تنقسم الأعمال إلى أقسام متعددة بأكثر من اعتبار:
1 ــ فتنقسم الأعمال من حيث الاختيار إلى أعمال اختيارية وأعمال غير اختيارية.
أ ــ أما الأعمال الاختيارية أي مايريده العبد ويختاره، فهذه تؤثر فيها النيّة.
ب ــ وأما الأعمال غير الاختيارية: فهى الأعمال التي ليس للعبد فيها إرادة ولاقصد، بل تقع منه بغيرقصد وبغير اختيار، فهذه لا نيّة فيها، ومثالها عمل الناسي والمخطيء والنائم. قال البخاري رحمه الله (قال النبي صلى الله عليه وسلم « لكل امريء مانوى »، ولانيّة للناسي والمخطيء) أهـ. كتاب العتق بصحيح البخاري ــ باب 6، (فتح الباري) جـ 5 صـ 160.
2 ــ وتنقسم الأعمال من حيث الجارحة إلى: أعمال القلب واللسان والجوارح.
أ ــ أما أعمال القلب المجردة: فلا تلزمها نيّة لئلا يلزم التسلسل.
ب ــ وأما أعمال اللسان والجوارح: (الأقوال والأفعال) فتؤثر فيها النية إجمالاً.(فتح الباري) جـ 1 صـ13.
3 ــ وتنقسم الأعمال من حيث كونها أفعال أو تروك إلى:
أ ــ أفعال: وهذه تؤثر فيها النيّة.
ب ــ تروك: وهذه لاتلزمها نيّة، كإزالة النجاسة واجتناب المحرمات، فتصح بدون نيّة، فإن استحضر نية امتثال أمر الشارع أثيب. قال ابن حجر:(والتحقيق أن الترك المجرد لاثواب فيه، وإنما يحصل الثواب بالكَفّ الذي هو فعل النفس، فمن لم تخطر المعصية بباله أصلا ليس كمن خطرت فكفّ نفسه عنها خوفاً من الله تعالى) (فتح الباري) جـ 1 صـ 15. واستُدِل على ثواب من كف نفسه عن المعاصي بقوله تعالى (أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم) الحجرات.
4 ــ وتنقســـم الأعمــــال من حيث مشروعيتها إلى طاعات ٍ ومعاص ٍ ومباحات . والنيّة تؤثر في الطاعات والمباحات ولا تؤثر في المعصية فلا تخرجها النية عن كونها معصية ولاتقلبها إلى طاعة، وإنما قد تزيد النيّة من إثم مرتكب المعصية.
قال أبو حامد الغزالي رحمه الله (اعلم أن الأعمال وإن انقسمت أقساما كثيرة من فعل وقول وحركة وسكون وجلب ودفع وفِكْر وذِكْر وغير ذلك مما لا يتصور إحصاؤه واستقصاؤه، فهى ثلاثة أقسام: معاص وطاعات ومباحات.
القسم الأول: المعاصي، وهى لاتتغير عن موضوعها بالنيّة، فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام «إنما الأعمال بالنيّات» فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنيّة، كالذي يغتاب إنسانا مراعاة لقلب غيره، أو يُطعم فقيراً من مال غيره، أو يبني مدرسة أو مسجداً أو رباطا بمال حرام، وقصده الخير.. فهذا كله جهل، والنية لاتؤثر في إخراجه عن كونه ظلما وعدوانا ومعصية. بل قصده الخير بالشر ــ على خلاف مقتضى الشرع ــ شر آخر، فإن عرفه فهو معاند للشرع، وإن جهله فهو عاص ٍ بجهله، إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم، والخيرات إنما يُعرف كونها خيرات بالشرع، فكيف يمكن أن يكون الشر خيراً؟ هيهات، بل المروِّج لذلك على القلب خفيّ الشهوة وباطن الهوى ــ إلى أن قال ــ والمقصود أن من قصد الخير بمعصية عن جهل فهو غير معذور، إلا إذا كان قريب العهد بالإسلام ولم يجد بعدُ مهلة للتعلم، وقد قال الله تعالى «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون». ــ إلى أن قال ــ فإذن قوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيّات» يختص من الأقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات دون المعاصي، إذ الطاعة تنقلب معصية بالقصد، والمباح ينقلب معصية وطاعة بالقصد، فأما المعصية فلا تنقلب طاعة بالقصد أصلاً، نعم للنيّة دخل فيها وهو أنه إذا انضاف إليها قصود خبيثة تضاعف وزرها وعظم وبالها ــ كما ذكرنا ذلك في كتاب التوبة ــ.
القسم الثاني: الطاعات. وهى مرتبطة بالنيّات في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها. أما الأصل، فهو أن ينوي بها عبادة الله تعالى لا غير، فإن نوى الرياء صارت معصية. وأما تضاعف الفضل: فبكثرة النيّات الحسنة فإن الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خيرات كثيرة فيكون له بكل نيّة ثواب، إذ كل واحدة منها حسنة ثم تضاعف كل حسنة عشر أمثالها. كما ورد به الخبر. ــ إلى أن قال ــ
القسم الثالث: المباحات، وما من شىء من المباحات إلا ويحتمل نيّة أو نيّات يصير بها من محاسن القربات ويُنال بها معالي الدرجات، فما أعظم خسران مَن يغفل عنها ويتعاطاها تعاطي البهائم المهملة عن سهو ٍ وغفلة... الخ) (إحياء علوم الدين) جـ 4 صـ 388 ــ 391.
(فائدة) المعاصي لاتُباح بالنيّة وإنما بدليل شرعي خاص:
اعلم أن المعصية لاتُباح ولاتنقلب طاعة بالنيّة كما سبق في كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله. واعلم أنه إذا جاز فعل بعض المعاصي في أحوال خاصة فإن هذا لايجوز إلا بدليل خاص مبيح لفعل المعصية لابمجرد النية. ومثال هذا:
أ ــ الكذب محرّم ومن الكبائر، ولكنه يجوز في ثلاثة مواضع بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بمجرد النية، وهذه المواضع هى: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وبين الرجل وزوجه كما رواه مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها.
ب ــ أكل الميتة محرم ومن الكبائر، ولكنه يجوز للمضطر في مخمصة بنص كتاب الله تعالى لا بالنيّة، وقال تعالى (إنما حَّرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ٍ ولا عاد ٍ فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم) البقرة 173. والدليل المبيح يقصر الرخصة على صورته ولايقاس عليه.
وقد ذكرت هذه الفائدة بسبب فتوى قرأتُها لأحد المشايخ المعاصرين وهو الشيخ عبدالعزيز بن باز يجيز فيها للمسلم الترشيح لعضوية البرلمانات التشريعية في الدول المحكومة بالقوانين الوضعية، بنيّة الدعوة إلى الله في هذه البرلمانات ونحو ذلك، واستدل بحديث « إنما الأعمال بالنيّات ». فقد جاء بمجلة (لواء الإسلام) عدد 11/1409هـ (صـ 7 بالملحق) مايلي (لاحَرَج في الالتحاق بمجلس الشعب) رداً على سؤال حول شرعية الترشيح لمجلس الشعب، وحكم الإسلام في استخراج بطاقة انتخاب بنيّة انتخاب الدعاة والإخوة المتديّنين لدخول المجلس، أفتى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز بقوله (إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امريء مانوى» لذا فلا حرج من الالتحاق بمجلس الشعب إذا كان المقصود من ذلك تأييد الحق وعدم الموافقة على الباطل لما في ذلك من نصر الحق والانضمام إلى الدعاة إلى الله. كما أنه لاحرج كذلك من استخراج البطاقة التي يستعان بها على انتخاب الدعاة الصالحين وتأييد الحق وأهله، والله ولي التوفيق) أهـ.
قلت: هذه الفتوى خطأ، لما نقلناه عن الغزالي من أن المعاصي لاتباح بالنيّة، والكفر أكبر المعاصي، والالتحاق بمجلس الشعب كفر فلا يُباح بالنيّة. فمجلس الشعب هو وسيلة تطبيق النظام الديمقراطي، ومعرفة حكم المشاركة فيه بالعضوية أو الانتخاب مبني على معرفة حكم الديمقراطية، وحكمها مبني على معرفة حقيقتها. إذ الفتوى هى معرفة الواجب في الواقع. فنبدأ ببيان حقيقة الديمقراطية ثم بيان حكمها وحكم المشاركة في هذه المجالس فنقول وبالله تعالى التوفيق:
حقيقة الديمقراطية:
تمهيد: قال ابن تيمية رحمه الله (قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يُعرف حَدّه بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يُعرف حدّه باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف، كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله «وعاشروهن بالمعروف») (مجموع الفتاوي) 13/82. وكرر هذا الكلام في مواضع منها: (مجموع الفتاوي) 7/286 و 19 / 235. ولما كان لفظ الديمقراطية لم يرد في الشرع ولا مما تعرفه العرب من لغتها، فلابد لمعرفة معناه وحقيقته من الرجوع إلى عُرف أهله الذين وضعوه، وفي هذا قال ابن القيم ــ في أحكام المفتي ــ (لايجوز له أن يفتي في الإقرار و الأيمان والوصايا وغيرها مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها فيحملها على مااعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية، فمتى لم يفعل ذلك ضَلَّ وأضَلّ) (اعلام الموقعين) 4 / 228. وهذا كله في بيان وجوب الرجوع إلى واضعي مصطلح الديمقراطية لمعرفة معناه، حتى لايقول أحد إنه يريد بها الشورى، أو إنه يريد بها الممارسة السياسية وغير ذلك من الأسماء التي تضيع معها الحقائق وبالتالي الأحكام.
حقيقة الديمقراطية: لما كانت الديمقراطية مصطلحاً سياسيا غربياً فإنه ــ وبمقتضى التمهيد السابق ــ ينبغي الرجوع إلى أهله لمعرفة معناه الذي يترتب عليه معرفة حكمه. ومعنى الديمقراطية في عرف أهلها: هى سيادة الشعب، وأن السيادة سلطة عليا مطلقة غير محكومة بأي سلطة أخرى، وتتمثل هذه السلطة في حق الشعب في اختيار حكامه وحقه في تشريع مايشاء من القوانين، ويمارس الشعب هذه السلطة عادة بالإنابة بأن يختار نواباً عنه يمثلونه في البرلمان وينوبون عنه في ممارسة السلطة. جاء في موسوعة السياسة (تقوم كل الأنظمة الديمقراطية على أساس فكري واحد، وهو أن السلطة ترجع إلى الشعب وأنه هو صاحب السيادة، أي أن الديمقراطية في النهاية هى مبدأ السيادة الشعبية) (موسوعة السياسة) إعداد د. عبدالوهاب الكيالي، جـ 2 صـ 756، وقال في تعريف الديمقراطية النيابية (تعني أن الشعب ــ وهو صاحب السيادة ــ لايقوم بنفسه بممارسة السلطة التشريعية، وإنما يعهد بها إلى نواب عنه ينتخبهم لمدة معينة، وينيبهم عنه في ممارسة هذه السلطة باسمه. فالبرلمان في الديمقراطية النيابية هو الممثل للسيادة الشعبية وهو الذي يعبر عن إرادة الشعب من خلال مايصدره من تشريعات أو قوانين. وقد نشأ هذا النظام تاريخيا في انكلترا وفرنسا، ثم انتقل منهما إلى الدول الأخرى) (المرجع السابق) 2/757. ومما سبق يتضح أن الديمقراطية تتلخص في أنها سيادة الشعب، وأن السيادة تتلخص أساسا في الحق المطلق في التشريع الذي لايخضع لسلطة أخرى، وإليك بعض تعريفات السيادة: قال د. عبدالحميد متولي ــ أستاذ القانون الدستوري ــ (الديمقراطيــة يعبــر عنـها في الدساتير بمبدأ «سيادة الأمة»، و «الســيادة» طبقاً لتعريفها هى سلطة عليا لايوجد أعلى منها) (أنظمة الحكم في الدول النامية) د. متولي، ط 1985، صـ 625. وقال جوزيف فرانكل ــ سياسي غربي ــ (تعني السيادة: السلطة العليا التي لاتعترف بسلطة أعلى منها أو من ورائها تملك صلاحية إعادة النظر في قراراتها. وهذا المعنى الأساسي لم يلحقـه التغيــرعلى طول العصور الحديثة، وتعريف جان بودان للسيادة في عام 1576م، والذي مضمونه «أن السيادة هى السلطة العليا من فوق المواطنين والرعايا والتي لايقيدها القانون» بقي صحيحاً رغم أن مفهــوم السيادة التي خصّ بها بودان الأمير في عصره قد انتقلت فيما بعد إلى الأمة) (العلاقات الدولية) لجوزيف فرانكل، مطبوعات تهامة 1984 م، صـ 25.
نشأة الديمقراطية المعاصرة
أما الديمقراطية فقد أرست دعائمها الثورة الفرنسية 1789م، وإن كان النظام النيابي البرلماني قد نشأ في انجلترا قبل ذلك بقرن كامل، ومن الناحية الفكرية فإن مبدأ سيادة الأمة ــ الذي هو أساس المذهب الديمقراطي ــ قد تبلور قبل الثورة الفرنسية بعدة عقود، وذلك في كتابات جون لوك ومونتسكيو وجان جاك روسو الذين أسسوا نظرية العقد الاجتماعي وهى أساس نظرية سيادة الأمة، وذلك كرد فعل وكمحاربة لنظرية التفويض الإلهي التي سادت أوروبا نحو عشرة قرون من الزمان، تلك النظرية التي كانت تقضي بأن الملوك يحكمون باختيار وتفويض من الله، فكان للملوك ــ بذلك ــ سلطان مطلق مدعومين في ذلك بتأييد البابوات، وقد عانت الشعوب الأوروبية من هذا الحكم المطلق أشد المعاناة، فكانت سيادة الأمة هى الخيار البديل أمامها للخروج من السلطان المطلق للملوك والبابوات الحاكمين بتفويض من الإله ــ بزعمهم ــ فالديمقراطية في أصل نشأتها هى تمرد على سلطان الله، لتعطي السلطان كل السلطان للإنسان ليصنع نظام حياته وقوانينه بنفسه دون أي قيود.
ولم يكن الانتقال من نظرية التفويض الإلهي إلى نظرية سيادة الأمة انتقالا سلميا وإنما عبر ثورة من أشد الثورات دموية في العالم، وهى الثورة الفرنسية عام 1789م، والتي كان من شعاراتها (اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس)، ويقول د / سفر الحوالي (وتمخضت الثورة عن نتائج بالغة الأهمية، فقد ولدت لأول مرة في تاريخ أوربا المسيحية دولة جمهورية لا دينية تقوم فلسفتها على الحكم باسم الشعب «وليس باسم الله»، وعلى حرية التدين بدلا من الكثلكة، وعلى الحرية الشخصية بدلا من التقيد بالأخلاق الدينية، وعلى دستور وضعي بدلا من قرارات الكنيسة) (العلمانية) د / سفر الحوالي، صـ 169، ط جامعة أم القرى 1402هـ.
وقد ظهرت نظرية سيادة الأمة وحقها في وضع قوانينها بوضوح في مباديء الثورة الفرنسية ودستورها، فنصت المادة السادسة من إعلان الحقوق سنة 1789 م على أن (القانون هو التعبير عن إدارة الأمة)، أي ليس القانون تعبيرا عن إرادة الكنيسة أو إرادة الله، وفي إعلان حقوق الإنسان الصادر مع الدستور الفرنسي عام 1793م نصت المادة الخامسة والعشرين منه على أن (السيادة تتركز في الشعب). (نقلا عن مباديء القانون الدستوري) د / السيد صبري ــ صـ 52. ولذلك يقول د / عبدالحميد متولي (تعد مباديء ثورة 1789م الفرنسية أساس مباديء الديمقراطية الغربية) (أنظمة الحكم في الدول النامية) له، صـ 30.
حكم الديمقراطية وحكم نواب البرلمانات وناخبيهم:
مناط الحكم على الديمقراطية هو كون السيادة فيها للشعب، بما تعنيه السيادة من كونها سلطة عليا لا تعترف بسلطة أعلى منها فهى تستمد سلطتها من ذاتها دون قيد ٍ من شيء، فتفعل ماتشاء وتشرّع ماتريد دون مراجعة أحد لها، وهذه هى صفة الله تعالى، كما قال تعالى (والله يحكم لامُعَقِّبَ لحكمه) الرعد 41، وقال تعالى (إن الله يحكم مايريد) المائدة 1، وقال تعالى (إن الله يفعل مايريد) الحج 14. ونخلص من هذا إلى أن الديمقراطية تخلع صفة الألوهية على الإنسان بمنحها إياه الحق المطلق في التشريع، فجعلته بذلك إلها مع الله وشريكا له في حق التشريع للخلق، وهذا كفر أكبر لاريب فيه. وبتعبير أدق فإن الإله الجديد في الديمقراطية هو هَوَى الإنسان، فيشرع مايراه بهواه غير مقيد بشيء، قال تعالى (أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام، بل هم أضلُّ سبيلا) الفرقان 43 ــ 44. وهذا يجعل من الديمقراطية دينا قائما بذاته السيادة فيه للشعب في مقابل دين الإسلام الذي السيادة فيه لله تعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (السيد الله تبارك وتعالى) الحديث، رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه، وإسناده صحيح.
وفي بيان ماتنطوي عليه الديمقراطية من تأليه للبشر، قال الأستاذ أبو الأعلى المودودي (قواعد المدنية الغربية: إن المدنية الحديثة التي يقوم في ظلها نظام الحياة الحالي بمختلف فروعه العقائدية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية والثقافية ترتكز على دعائم ثلاث، هى المباديء الرئيسية الآتية: العلمانية، القومية، الديمقراطية. ــ إلى أن قال ــ أما المبدأ الثالث: الديمقراطية، أو تأليه الإنسان، فبانضمامه إلى المبدأين السابقين تكتمل الصورة التي تضم في إطارها محنة هذا العالم ومتاعبه، لقد قلت آنفا إن مفهوم الديمقراطية في المدنية الحديثة هو حاكمية الجماهير، أي أن يكون أفراد قطر من الأقطار أحراراً فيما يتعلق بتحقيق مصالحهم الاجتماعية، وأن يكون قانون هذا القطر تابعا لأهوائهم ــ إلى قوله ــ وإذا تأملنا المباديء الثلاثة الآن فإننا نجد: أن العلمانية قد حررت الناس من عبادة الله وطاعته وخشيته ومن الضوابط الخلقية الثابتة وألقت حبلهم على غاربهم وجعلتهم عبيداً لأنفسهم غير مسئولين أمام أحد. ثم تأتي القومية لتقدم لهم جرعات كبيرة من خمر الأنانية والكبرياء والاستعلاء وإحتقار الآخرين. وتأتي أخيراً الديمقراطية وتجلس هذا الإنسان ــ بعد أن أُطلق له العنان وصار أسير أهواء النفس وأخيذ نشوة الأنانية ــ على عرش التأليه، فتخوّل له جميع سلطات التشريع والتقنين، وتسخر له الجهاز الحكومي بكافة إمكانياته في الحصول على كل شيء يطلبه. ــ ثم قال المودودي ــ وإني أقول للمسلمين بصراحة إن الديمقراطية القومية العلمانية تعارض ماتعتنقوه من دين وعقيدة، وإذا استسلمتم لها فكأنكم تركتم كتاب الله وراء ظهوركم، وإذا ساهمتم في إقامتها أو إبقائها فستكونون بذلك قد خنتم رسولكم الذي أرسله الله إليكم ــ إلى قوله ــ فحيث يوجد هذا النظام فإننا لانعتبر الإسلام موجوداً وحيث وجد الإسلام فلا مكان لهذا النظام) من كتاب (الإسلام والمدنية الحديثة) للمودودي، ترجمة خليل الحامدي. وبعد هذا الكلام بقي أن يعلم القاريء أن جماعة المودودي، وهى الجماعة الإسلامية بباكستان قد اتخذت الديمقراطية منهجاً وشاركت في الانتخابات البرلمانية في باكستان ــ وهى دولة علمانية ــ في حياة المودودي وبعد وفاته وإلى اليوم. قال تعالى (لم تقولون مالا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) الصف، وقال تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) البقرة.
وإذا كان الشعب صاحب السيادة ــ في الديمقراطية ــ يمارس سيادته بواسطة نوابه في البرلمان. فإن كلا الفريقين واقع في الكفر: نواب البرلمانات ومن ينتخبونهم من الشعب لهذه المناصب.
أما نواب البرلمان فسبب كفرهم هو أنهم هم أصحاب السيادة الفعلية فهم المشرعون للناس من دون الله سواء بوضع القوانين أو بإجازتها والموافقة عليها، وتنص جميع الدساتير العلمانية المعاصرة على أنه (يتولى البرلمان سلطة التشريع) سواء كان البرلمان يسمى بمجلس الشعب أو الجمعية الوطنية أو الكونجرس أو الجمعية التشريعية أو غير ذلك، وهذا يجعل النواب شركاء مع الله في ربوبيته، لقوله تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) الشورى 21، والدين ــ في أحد معانيه ــ هو نظام حياة الناس حقاً كان أو باطلاً لقوله تعالى (لكم دينكم ولي دين) فسمّى الله سبحانه ماعليه الكفار من الكفر ديناً. فمن شرع للناس فقد جعل نفسه إلها لهم وشريكا مع الله، هذا دليل. ودليل آخر على كفر هؤلاء النواب هو أنهم بتشريعهم للناس من دون الله قد نصبوا أنفسهم أربابا لهم من دونه سبحانه، وهذا الكفر بعينه كما قال تعالى (قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولانشرك به شيئا ولايتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله) آل عمران 64، وقد كانت هذه الربوبية المذكورة في الآية بالتشريع من دون الله كما هى في قوله تعالى (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) التوبة 31، وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه ــ وكان نصرانيا فأسلم ــ قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) قال: فقلت: يارسول الله إنا لم نتخذهم أربابا، قال: (بلى، أليس يحلون لكم ماحرم عليكم فتحلونه، ويحرمون عليكم ماأحل لكم فتحرمونه؟) فقلت: بلى، قال (فتلك عبادتهم). رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. قال الألوسي في تفسير هذه الآية (الأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم) أهـ. وهذا كله يبين أن من شرّع للناس من دون الله، كأحبار اليهود ورهبان النصارى ونواب البرلمانات، فقد جعل نفسه رباً لهم، وكفى به كفراً مبيناً. ومَن كان مِن هؤلاء النواب راضيا بهذه الوظيفة الشركية للبرلمانات أو مشاركا فيها فهذا كفره ظاهر لاشك فيه، أما من يدعي من النواب أنه غير راض ٍ عن ذلك وأنه مادخل إلا للدعوة والإصلاح فهو كافر أيضا وقوله هذا ماهو إلا حيلة يخدع بها العوام والجهال وتقيّة يدرأ بها عن نفسه، أما سبب كفره فهو أن دخوله هذه البرلمانات إقرار منه بشرعية عملها ــ وهو التحاكم لآراء البشر ــ والتزام منه بمبادئها وبمباديء الدستور الذي قامت بموجبه، وهذا كله تحاكُم طَوْعي منه للطاغوت يكفر فاعله، فالله تعالى يقول (ومااختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) الشورى 10، والديمقراطية تنص على أن: مااختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى نواب الشعب في البرلمان أو إلى عموم الشعب في الاستفتاء. وكل نواب مجلس الشعب ملتزمون بهذا المبدأ الكفري ولو أظهروا أدنى معارضة له لتم فصلهم من المجلس بموجب لائحته، ومن أظهر لنا الكفر أظهرنا له التكفير. ويكفر هذا الصنف أيضا لقوله تعالى (وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يُكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم) النساء 140، وهذه البرلمانات مؤسسة على الكفر بآيات الله إذ كانت وظيفتها الأولى التشريع من دونه سبحانه، فمن قعد معهم فهو مثلهم في الكفر فكيف بمن التزم بقوانينها؟. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) الحديث، متفق عليه، فكيف بمن لم يتق الكفر كهؤلاء النواب، كيف يسلم لهم دينهم؟، وكيف يريدون أن يكف الناس عن أعراضهم وهم متلبسون بالكفر؟.
وهناك وظيفة كفرية أخرى لأعضاء البرلمانات يغفل عنها البعض، فليست وظيفتهم الوحيدة تولي سلطة التشريع من دون الله، بل تنص جميع الدساتير العلمانية المعاصرة على أن البرلمان هو الذي يقر السياسة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أي الحكومة، وأن الحكومة مسئولة أمام البرلمان. وهذا يعني أن جميع ماتمارسه الحكومات من الكفر ــ كالحكم بالقوانين الوضعية واتباع المنهج العلماني (اللاديني) في السياستين الخارجية والداخلية وفي التعليم والإعلام والاقتصاد وغيرها ــ كل هذا يُقره أعضاء البرلمانات ويجيزون الحكومات في العمل به بل ولهم حق محاسبة الحكومة إذا حادت عن هذا الكفر، ولاشك في كفر من أقر الكفر أو أجاز العمل به. وقال الشيخ ابن باز نفسه في شرح الناقض الرابع من نواقض الإسلام العشرة التي جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب، قال ابن باز (ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات والحدود أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ماحرَّم الله إجماعا، وكل من استباح ماحرّم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين) أهـ (مجلة البحوث الإسلامية) الصادرة عن الرئاسة العامة للبحوث والدعوة والافتاء بالسعودية، العدد السابع، صـ 17 ــ 18. وفي رسالته (نقد القومية العربية) وصف الشيخ ابن باز الحكم بالقوانين الوضعية بأنه (هذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردّة السافرة) صـ 50.
فأعضاء البرلمانات مسئولون عن استمرار الحكومات في الحكم بالقوانين الوضعية، كما أنهم مسئولون عن تشريع مايستجد من هذه القوانين، وكلا الوظيفتين من الكفر الأكبر المستبين، (ظلمات بعضها فوق بعض). وهذا كله في بيان أسباب كفر أعضاء البرلمانات الراضي منهم والمعترض الذي يزعم أنه ما دخلها إلا للدعوة الإسلامية، وقد علمت أن هؤلاء المعترضين طُلب منهم عند بدء عملهم في البرلمان أن يؤدوا قَسَمَ البرلمان الذي ينص على الإقرار باحترام الدستور والقانون، فأدوا القَسَم وزادوا عليه (في غير معصية)، وهذا لايخرجهم من الكفر بل هو مزيد كفر لأنه استخفاف بدين الله، فكلمة (في غير معصية) إنما تقال في بيعة ولاة أمور المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله في غير معصية كما وردت الآثار بذلك، لاتقال في الإقرار بالشرك، فمن قال (في غير معصية) مع إقراره بالشرك ــ وهو الالتزام بالدستور والقانون الوضعيَّيْن ــ فهو مستهزيء بدين الله، كمن يقول أشهد أن المسيح ابن الله في غير معصية، سواء بسواء، هذا مايتعلق بنواب البرلمانات.
أما الذين ينتخبونهم من أفراد الشعب فيكفرون أيضا، لأنه بموجب الديمقراطية النيابية فإن الناخبين هم في الحقيقة إنما يوكلون النواب في ممارسة السيادة الشركية ــ التشريع من دون الله ــ نيابة عنهم، فالناخبون يمنحون النواب حق ممارسة الشرك، وينصبونهم ــ بانتخابهم ــ أربابا مشرعين من دون الله، قال تعالى (ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) آل عمران 80، فإذا كان من يتخذ الملائكة والنبيين أربابا يكفر، فكيف بمن يتخذ النواب كذلك؟ ويرد هنا أيضا قوله تعالى (قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولانشرك به شيئا ولايتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله) آل عمران 64، فاتخاذ الناس أربابا من دون الله هو الشرك والكفر بالله، وهذا مايفعله الذين ينتخبون نواب البرلمانات. قال الاستاذ سيد قطب رحمه الله ــ في كلامه عن الآية السابقة ــ (إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله... يقع هذا في أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحط الديكتاتوريات سواء.. إن أول خصائص الربوبية هو حق تعبد الناس، حق إقامة النظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين.. وهذا الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس ــ في صورة من الصور ــ ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة من الناس على أي وضع من الأوضاع ــ وهذه المجموعة التي تُخْضع الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتصوراتها هي الأرباب الأرضية التي يتخذها بعض الناس أربابا من دون الله، ويسمحون لها بادعاء الألوهية والربوبية، وهم بذلك يعبدونها من دون الله، وإن لم يسجدوا لها ويركعوا، فالعبودية عبادة لا يتوجه بها إلا لله ــ إلى قوله: ــ والإسلام ــ بهذا المعنى ــ هو الدين عند الله، وهو الذي جاء به كل رسول من عند الله، لقد أرسل الله الرسل بهذا الدين ليخرجوا الناس من عبادة العباد الى عبادة الله، ومن جور العباد إلى عدل الله... فمن تولى عنه فليس مسلما بشهادة الله، مهما أوّل المؤولون، وضلل المضللون... (إن الدين عند الله الإسلام).. أ هـ (في ظلال القرآن لسيد قطب 1/ 604 ــ 704). فهذا مايتعلق ببيان أسباب كفر الناخبين.
إن هذه البرلمانات العلمانية التي يتم فيها تقنين شرائع الكفر وإجازتها بل والإلزام بالعمل بها، هى اليوم أشبه شيء بمعابد المشركين التي ينصبون فيها آلهتهم ويمارسون فيها طقوسهم الشركية الوثنية. وإن كل من يعين على إقامة هذه البرلمانات ــ سواء بالاشتراك في عضويتها وهو مايفعله النواب أو باختيار أعضائها وهو مايفعله الناخبون أو بتزيين ذلك للناس ــ هو كافر.
وتنزيل هذه الأحكام على المعينين يكون وفق الضوابط المذكورة في (قاعدة التكفير) بمبحث الاعتقاد بالباب السابع من هذا الكتاب. وإشاعة العلم بأحكام هذه النازلة واجب على كل مشتغل بالعلم والدعوة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينة.
والديمقراطية والمجالس البرلمانية ياإخواني هى من دين الكفار وأهوائهم، والرضا بها دخول في دينهم واتباع لملتهم وخروج من ملة الإسلام، وقال الله عزوجل (أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا) الكهف 20، وقال تعالى (ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ماجاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين) البقرة 145، وقال الشيخ ابن باز نفسه (والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر كما قال سبحانه (والكافرون هم الظالمون) البقرة 254) من (مجموع فتاوي ابن باز) 2/110 ــ 111، ومثله في 1/179، فلا ترجعوا على الأدبار كفاراً مرتدين، ولا يستخفنكم الشيطان ويمنِّيكم بتحقيق الحكم بالشريعة عن طريق مجالس الكفر هذه، قال تعالى (يعدهم ويمنّيهم، ومايعدهم الشيطان إلا غروراً) النساء 120. ولتعلموا ياإخواني أن الديمقراطية هى دين أمريكا التي تعتبر نفسها حامية الديمقراطية في العالم، والكونجرس (البرلمان) الأمريكي وضع تشريعاً يشترط تطبيق الديمقراطية في الدول التي تُمنح معونات أمريكية، وذلك لأن النظام الديمقراطي هو من أيسر الأنظمة التي تتيح لأمريكا التدخل في شئون الدول بطريقة قانونية وذلك بالسيطرة على أعضاء البرلمانات المشرِّعين، وإنجاح أعضاء معينين يتم بإغراء العامة الغوغاء بالمال. وقد تدخلت أمريكا في كثير من الانتخابات التشريعية ومنها على سبيل المثال تدخلها في الانتخابات الايطالية عام 1947، وفيها أصدر الرئيس الأمريكي ترومان مبدأه الشهير الذي سوّغ للمخابرات الأمريكية إنفاق مايزيد عن سبعين مليون دولار لإنجاح الحزب الديمقراطي المسيحي وإسقاط الحزب الشيوعي الإيطالي، وأمريكا تُعلن هذا وتفخر به، وتدخلت أمريكا مرة أخرى في الانتخابات الإيطالية عام 1976 وفيها أصدر وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر مبدأه للتدخل في الانتخابات الإيطالية، من كتاب (التاريخ السياسي الحديث) د. فايز صالح أبو جابر، ط دار البشير 1989، صـ 414 و 406. فهذا هو دين أمريكا، دين اليهود والنصارى، وهو ماحذّرنا من الوقوع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله (لتتبعن سَنَن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جُحر ضبٍّ لتبعتموهم) قالوا: يارسول الله اليهود والنصارى؟ قال صلى الله عليه وسلم (فمن؟) الحديث متفق عليه.
وهذه ياإخواني: ماهى إلا حيلة خبيثة لصرف المسلمين عن الجهاد الواجب عليهم، جهاد الحكام المرتدين وغيرهم من الكافرين، فيأتي شياطين الإنس ليقولوا ولِمَ الجهاد والمشقة وصندوق الانتخابات هو الحل؟، وماعليـك من واجـب شرعي إلا أن تذهب لتلقي ورقة في الصندوق، وقد أفتى الشيخ ابن باز بجــواز ذلـك، وإن لم تفلح هذه الجولة فقد تفلح القادمة، ليفني الناس أعمارهم في ترقب ماتسفر عنه نتيجة صناديق الانتخابات. ولاشك في أن أسعد الناس بهذا المسلك الشيطاني هم الطواغيت على اختلاف أشكالهم، الذين ماسمحوا لبعض المنتسبين إلى الإسلام بدخول البرلمانات إلا لصرف المسلمين عن جهادهم وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع في كتابه (منهاج السنة النبوية) أن الإمامة تنعقد ببيعة أهل الشوكة ــ أي القوة ــ، فكذلك لن تقوم الحكومة الإسلامية في زماننا هذا إلا بالشوكة أي بالقوة، ولاتغتر بملايين البشر الذين يصوتون لصالح الذين يزعمون أنهم إسلاميون في الانتخابات النيابية، فإن هؤلاء الملايين لو طُلب منهم حمل السلاح والجهاد لأجل فرض حكم الإسلام لتسللوا لِواذاً، فأي شوكة في هؤلاء وقوة الجيوش مع الحكام الكافرين؟، والدولة لمن يملك القوة، والقوة: رجال وسلاح ثم مَدَد، فنتائج هذه الانتخابات البرلمانية ماهى إلا زيف ووهم لايستند إلى قوة فضلا عن أن يكون مستنداً لشرعية والديمقراطية ببرلماناتها وانتخاباتها ماهى إلا حيلة لتخدير الطاقات الإسلامية، وماهى إلا قناة لتصريف هذه الطاقات بعيداً عن عروش الطواغيت، قال تعالى (وقد مكروا مَكْرَهم وعند الله مكرُهم، وإن كان مكرُهم لتزول منه الجبال) إبراهيم 46.
والكفار على اختلاف أنواعهم يقولون بالديمقراطية مادامت تحقق مآربهم، فإذا تعارضت ومصالحهم كانوا أول من يهدمها، شأنهم في ذلك شأن الكافر الذي صنع صنما من العجوة ليعبده فلما جاع يوماً أكل الإهه الذي كان يعبده، والأمثلة على ذلك كثيرة من الشرق والغرب.
والخلاصة ياأخي المسلم أن أعضاء البرلمان أصحاب الحق في التشريع للناس هم في الحقيقة أرباب معبودون من دون الله، والذين ينتخبونهم من الناس هم إنما ينصبونهم أربابا من دون الله، وكلا الفريقين يكفر بهذا، قال تعالى (قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ٍ سواء ٍ بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولانشركَ به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) آل عمران 64، فلا يجوز دخول هذه المجالس ولا المشاركة في انتخاب أعضائها.
وإذ قد تبين لك أن المشاركة في هذه البرلمانات بالترشيح أو الانتخاب من الكفر الأكبر، وإذا كنا قد قلنا إن المعاصي لاتُباح بالنيّة وإنما بدليل خاص من الشريعة، فالكفر أشد من المعاصي وأكبر، فلا يُباح لا بالنية ولا للضرورة ولا للمصلحة، فالقول بالمصلحة وإن تحققت شروطها الشرعية إنما هو اجتهاد، ولا اجتهاد في مورد النص.
وقد زعم بعض الكفار أن نيتهم وقصدهم من الكفر التقرب إلى الله، فرَدّ الله عليهم قولهم وأكفَرَهم وأكذبهم، فلو كانوا يريدون القربى إلى الله لتقربوا إليه بما شرعه لا بما نهى عنه، وذلك في قوله تعالى
(والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لايهدي من هو كاذب كَفار) الزمر 3. وقال الشيخ ابن باز نفسه (وقد زعم المشركون أنهم قصدوا بعبادة الأنبياء والصالحين واتخاذهم الأصنام والأوثان آلهة مع الله، زعموا أنهم إنما أرادوا بذلك القربة والشفاعة إلى الله سبحانه، فردّ الله عليهم ذلك وأبطله بقوله عزوجل (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون) يونس 18، ثم ذكر آية سورة الزمر السابقة) أهـ (مجموع فتاوي الشيخ ابن باز) جـ 3 صـ 38.
فهذا نفسه هو حال من يدخل البرلمان ويقول قصده الدعوة إلى الله، هو كاذب كَفَّار، وإن سَمَّى إشراكه بالله دعوة ً إلى الله، فقد قال ابن القيم رحمه الله (ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات وبُدِّلت الشرائع واضمحل الإسلام، وأي شيء نَفَعَ المشركين تسميتهم أصنامهم آلهة وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها؟، وأي شيء نفعهم تسميتهم الإشراك بالله تقرباً إلى الله؟ ــ إلى قوله ــ فهؤلاء كلهم حقيق أن يُتلى عليهم «إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ماأنزل الله بها من سلطان») (اعلام الموقعين) جـ 3صـ 130.
وعلى هذا ففتوى الشيخ ابن باز هذه خطأ. وعليك بهذه الفائدة، اُشْدُد عليها يديك وهى أن (المعاصي لاتباح بالنية وإنما بدليل خاص). وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله ــ في كلامه السابق ــ (فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله عليه السلام « إنما الأعمال بالنيات » فيظن أن المعصية تنقلب طاعة بالنية ــ إلى قوله ــ فهذا كله جهل، والنية لاتؤثر في إخراجه عن كونه ظلماً وعدواناً ومعصية، بل قصدُه الخيرَ بالشر ــ على خلاف مقتضى الشرع ــ شر آخر، فإن عَرَفه فهو معاند للشرع، وإن جهله فهو عاص ٍ بجهله) (إحياء علوم الدين) جـ 4 صـ 388.
هذا، وإذا كنت قد ذكرت أن المعاصي لاتباح بالنية الحسنة وإنما بدليل شرعي خاص، فإن هذا لاينطبق على جميع المعاصي، فإن هناك محرمات لاتباح بحال، وهناك محرمات تباح في حال دون حال بدليل خاص، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الفرق بين هذين القسمين، فقال رحمه الله (إن المحرمات قسمان:
أحدهما: مايقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئاً لا لضرورة ولا لغير ضرورة: كالشرك، والفواحش، والقول على الله بغير علم. والظلم المحض، وهى الأربعة المذكورة في قوله تعالى:(قل إنما حرم ربي الفواحش ماظهر منها ومابطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله مالم يُنَزّل به سلطاناً، وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) ـ الأعراف 33 ــ.
فهذه الأشياء محرمة في جميع الشرائع، وبتحريمها بعث الله جميع الرسل، ولم يبح منها شيئاً قط، ولا في حال من الأحوال، ولهذا أنزلت في هذه السورة المكية، ونفي التحريم عما سواها، فإنما حرمه بعدها كالدم والميتة ولحم الخنزير حرمه في حال دون حال، وليس تحريمه مطلقاً.
وكذلك «الخمر» يباح لدفع الغصة بالاتفاق، ويباح لدفع العطش في أحد قولي العلماء، ومن لم يبحها قال: إنها لاتدفع العطش، وهذا مأخذ أحمد. فحينئذ فالأمر موقوف على دفع العطش بها، فإن علم أنها تدفعه أبيحت بلا ريب. كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة، وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه أعظم من ضرورة الجوع، ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع، فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك.) (مجموع الفتاوي) 14/470 ــ 471.
وإذ قد تبين لك أن الديمقراطية من الشرك الأكبر لأن حقيقتها اتخاذ الناس أربابا مشرعين من دون الله، فإن الشرك ــ كما قال ابن تيمية رحمه الله ـــ من المحرمات القطعية التي لاتباح لا لضرورة ولا لغير ضرورة ولا للمصلحة، فقد قال ابن تيمية (وهذا لايجيء في الأنواع الأربعة، فإن الشرك والقول على الله بلا علم والفواحش ماظهر منها ومابطن والظلم: لايكون فيها شيء من المصلحة.) (مجموع الفتاوي 14 /476. فهذا هو ضابط مايباح من المعاصي بدليل خاص ومالا يباح منها بحال اللهم إلا في الإكراه الملجيء بشروطه المعتبرة شرعاً.
وبكل أسف فقد تابع الشيخ ابن باز في إجازته المشاركة في البرلمانات الشركية بعض أهل العلم بدعوى أنها ضرورة، وهذا هو التقليد المحرم المذموم، والذي سنبسط فيه القول في الباب الخامس من هذا الكتاب إن شاء الله. وممن تابع ابن باز في هذا الدكتور سفر الحوالي (في شريط مسجل رقم 4661 ــ تسجيلات الهداية الإسلامية بالدمام ــ محاضرة 23 / 6 / 1412 هـ)، وقد خصصته بالذكر لسببين: أحدهما: أنه يُدرِّس للناس العقيدة ويعلم حقيقة الشرك وأنواعه، والثاني: أنه كتب كتابا في (العلمانية) بيّن فيه أصل الديمقراطية وحقيقتها الشركية. فكان بذلك من أولى الناس بألا يقع في هذا التقليد المذموم وهو التقليد بخلاف الدليل الشرعي. وإليك بعض كلامه عن الديموقراطية في كتابه (العلمانية) قال د. سفر الحوالي (صـ 687) (من هذه الشبهات استصعاب بعض الناس إطلاق لفظ الكفر أو الجاهلية على من أطلقهما الله تعالى عليه من الأنظمة والأوضاع والأفراد بذريعة أن هذه الأنظمة ــ لاسيما العلمانية الديموقراطية ــ لاتنكر وجود الله ولاتمانع في إقامة شعائر التعبد وبعض أفراد الأنظمة العلمانية يتلفظون بالشهادة ويقيمون الشعائر من صلاة وصيام وحج وصدقة ويحترمون رجال الدين (!) والمؤسسات الدينية... الخ. فكيف نستسيغ القول بأن العلمانية نظام جاهلي وأن المؤمنين بها جاهليون؟.
ومن الواضح جداً أن الذين يلوكون هذه الشبهة لايعرفون معنى لا إله إلا الله ولا مدلول «الإسلام» وهذا على فرض حسن الظن بهم، وهو مالا يجوز في حق كثير من المثقفين الذين يتعللون بهذه العلل) وقال د. سفر أيضا (صـ 692 ــ 693) (وجدير بنا أن نقف قليلا عند قول شيخ الإسلام إن الردة عن شرائع الدين أعظم من خروج الخارج الأصلي عنها، لنقول: إن هذا هو ماأدركه المخطط اليهودي الصليبي كما سبق في وصية زويمر فقد يئس المخطط من إخراج المسلمين عن أصل دينهم إلى المذاهب الإلحادية والمادية فلجأ ــ بعد التفكير والتدبير ــ إلى ماهو أخبث وأخطر: لجأ إلى اصطناع أنظمة تحكم بغير ماأنزل الله وفي الوقت نفسه هى تدعي الإسلام وتظهر احترام العقيدة، فقتلوا إحساس الجماهير وضمنوا ولاءها وخَدّروا ضميرها، ثم انطلقوا يهدمون شريعة الله في مأمن من انتفاضتها، ولذلك لايجرؤ أرباب هذه الأنظمة على التصريح بأنهم ملحدون أو لا دينيون بينما يصرحون ــ مفتخرين ــ بأنهم «ديموقراطيون» مثلاً.) (العلمانية) ط جامعة أم القرى 1402 هـ. فهل يستقيم ــ مع كلامه هذا ــ أن يتابع ابن باز في فتواه؟.
ولايفوتني في هذا المقــــام أن أوصي كل من يفتي الناس ــ أيما كانت رتبته ــ بأن يكون ذا بصيرة في الواقع الذي يفتي فيه حتى لايخدعه المستفتي في عرض الواقع القبيح في ثوب حسن، كما ألبس هؤلاء الديمقراطية الشركية ثوب الدعوة إلى الله، فإن من شروط المفتي معرفة الواقع الذي يفتي فيه، كما قال ابن القيم ــ في أحكام المفتي ــ (الفائدة الرابعة والأربعون: يحرم عليه إذا جاءته مسألة فيها تَحَيُّل على إسقاط واجب أو تحليل محرم أو مكر أو خداع أن يعين المستفتي فيها، ويرشده إلى مطلوبه، أو يفتيه بالظاهر الذي يتوصل به إلى مقصوده، بل ينبغي له أن يكون بصيراً بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم، ولاينبغي له أن يُحسن الظن بهم، بل يكون حذراً فَطِناً فقيهاً بأحوال الناس وأمورهم، يوازره فقهه في الشرع، وإن لم يكن كذلك زَاغَ وأزاغ، وكم من مسألة ظاهرها ظاهر جميل، وباطنها مكر وخداع وخداع وظلم، فالغرُّ ينظر إلى ظاهرها ويقضي بجوازه، وذو البصيرة ينقد مقصدها وباطنها، فالأول يروج عليه زَغَل المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زَغَلُ الدراهم، والثاني يخرج زيفها كما يخرج الناقد زَيْف النقود. وكم من باطل يُخرجه الرجلُ بحُسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة حق، وكم من حق يخرجه بتهجينه وسوء تعبيره في صورة باطل، ومن له أدنى فطنة وخبرة لايخفى عليه ذلك، بل هذا أغلب أحوال الناس، ولكثرته وشهرته يُستغنى عن الأمثلة. بل من تأمل المقالات الباطلة والبِدَع كلها وجدها قد أخرجها أصحابها في قوالب مستحسنة وكَسَوْها ألفاظا يقبلها بها من لم يعرف حقيقتها) (اعلام الموقعين) جـ 4 صـ 229 ــ 230. ولنا عود إلى الكلام عن الديمقراطية في المبحث الثامن من الباب السابع بآخر هذا الكتاب إن شاء الله. هذا وبالله تعالى التوفيق.
التنبية على أخطاء بعض المعاصرين في هذا الموضوع
أثّرت العلمانية (الجاهلية) المعاصرة على كتابات المعاصرين في السياسة الشرعية بدرجات متفاوتة وبدوافع مختلفة، وترجع البداية الحقيقية للعلمانية المعاصرة إلى نشوب الثورة الفرنسية 1789م وما صاحبها من أفكار تمخضت عن فصل الدين عن الدولة وحصر ممارسة الدين في دور العبادة مع إلغاء هيمنته على كافة الأنشطة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في الدولة. وقد كان هذا التقليص لهيمنة الدين على الحياة رد فعل للطغيان الذي مارسه الملوك ورجال الكنيسة على الناس باسم الدين، فكفر الناس بهذا الدين الذي كان سبب شقائهم واستعبادهم واتخذوه وراءهم ظهريا، حتى قال ميرابو ــ أحد قادة الثورة الفرنسية ــ (اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس)، ثم قال كارل ماركس من بعده (الدين أفيون الشعوب) لمِا رآه من استغلال رجال الدين للدين في تخدير الشعوب وجعلها تحتمل طغيان الحكام واستغلالهم، وقد كان هذا الحلف النجس بين الحكام ورجال الدين ولايزال يفسد على الناس دينهم بصدهم عن سبيل الله ويفسد عليهم دنياهم بظلمهم وأكل أموالهم بالباطل في كل زمان ومكان، حتى قال عبدالله بن المبارك رحمه الله 181هـ:
وهل أفسد الدين إلا الملوك . . وأحبار سوء ورهبانها
وأراد بالملوك: الحكام الجبابرة، وأراد بأحبار السوء: علماء السوء الذين يضلون الناس عن سبيل الله ويلبسون الحق بالباطل ويخلعون على الحكام الفاسدين خِلعة الشرعية لينقاد لهم العامة، فليس أضرّ على الإسلام وأهله من هذا الحلف النجس الخبيث الذي حمل بعض أبناء المسلمين على أن يقولوا إن الدين أفيون الشعوب، والدين برئ من هؤلاء وهؤلاء.
وقد تمخضت العلمانية المعاصرة ــ وهى الثمرة الخبيثة للثورة الفرنسية ــ
* في مجال السياسـة: عن اعتماد الديمقراطية بما تعنيه من حق البشر المطلق في تشريع مايشاءون كأساس للنظم السياسية يحل محل الأديان والشرائع. وقد قال تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) الشورى 21.
* وتمخضت العلمانيـة في مجال التشريع عن وضع القوانين الوضعية البشرية للحكم بها بدلا من الشرائع السماوية وقد قال تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) المائدة 44.
* كما تمخضت العلمانية في المجال الاجتماعي عن اطلاق الحريات الشخصية دون قيود كحرية الكفر، وحرية الزنا والعري وشرب الخمر وغيرها. قال تعالى (والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلا ميلاً عظيماً) النساء 27.
* وتمخضــت في المجال الاقتصادي عن اعتماد الـربا ــ وهو محرم في كل الشرائع السماوية ــ كأساس للتعامل سواء بين الأفراد أو بين الدول. قال تعالى (وأخذهم الربا وقد نــُهوا عنه) النساء 161.
وتم ترجمة جميــع ماتمخضت عنه العلمانية إلى نصوصٍ في الطواغيت الجديدة المسماة بالدساتير،فالديمقراطية يعبر عنها في الدساتير بقولهم (يتولى مجلس الأمة سلطة التشريع)، والحكم بالقوانين الوضعية يعبرون عنه بقولهم (الحكم في المحاكم بالقانون)، واطلاق الحريات يعبرون عنه بقولهم (حرية الاعتقاد مكفولــة) وقولهم (الحرية الشخصية مكفولة) ونحو ذلك من النصوص الدستورية. وحلّت هذه الدساتير محل الكتب السماوية في العمل بها وفي تقديسها، فصار الناس يتحاكمون إليها، وصارت هى مرجعهم عند التنازع، فإذا تنازعوا في شئ ردوه إلي الدستور لا إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم كما أمر الله في قوله تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول) النساء 59، وصار لهذه الدساتير فقهاء هم فقهاء القانون الدستوري كما أن للشريعة فقهاء، كل هذا مما يجعلنا نقول ــ بلا أدنى ريب ــ إن هذه الدساتير هى آلهة معبودة من دون الله، يكفر كل من وضعها أو شارك في وضعها، ويكفر كل من تحاكم إليها أو دعا إلى تحكيمها والتحا
Be the first one to Rate, Review and Quote from the book
Be the first one to Rate, Review and Quote from the book
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.
Intellectual property is reserved for the authors mentioned on the books and the library is not responsible for the ideas of the authors
Old and forgotten books that have become past to preserve Arab and Islamic heritage are published,
and books that their authors are accepted to published.
The Universal Declaration of Human Rights states: "Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author".