The download is free, but we offer some paid services. Support us by subscribing
Delete ads and speed up browsing the library.
The download starts with the click of a button without waiting for the book to be ready.
No limits for download times.
You can upload unlimited books in the library.
Enable readers to download your books without waiting.
Delete ads on the books that you publish.
No problems with download links for your uploaded books.
| Author: | Amer AlHossiny |
| Category: | Sunnah [Edit] |
| Language: | Arabic |
| Pages: | 753 |
| File Size: | 6.07 MB |
| Extension: | |
| Creation Date: | 06 Mar 2024 |
| Rank: | 189,373 No 1 most popular |
| Short link: | Copy |
| More books like this book | |
The Publisher and not the author Book الكامل في رواة الحديث النبوي مع بيان درجة كل راو من الثقة والضعف / الجزء الأول / عشرة آلاف ( 10,000 ) راوي .
أستاذ لغة عربية - قارئ
سلسلة الكامل / 419 / الكامل في رواة الحديث النبوي مع بيان درجة كل راوٍ من الثقة والضعف / الجزء الأول / عشرة آلاف ( 10,000 ) راوي
يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 64,000 / الإصدار الخامس ) أربعة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .
_ روي الترمذي في سننه ( 2658 ) عن ابن مسعود عن النبي قال نضَّر الله امرأً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها . ( صحيح )
_ فكان السامع الحافظ لما سمع المبلغ لغيره ما سمع راويا ، ولما كان السامعون المبلغون كثيرون صاروا رواة ، ولما كان السامعون مبلغون لحديث النبي صاروا رواة الحديث النبوي .
_ ولأن الناس تتفاوت مقدرتهم علي الحفظ صار الرواة مختلفون في درجة قدرتهم علي تبيلغ ما سمعوه وحفطوه فصار للرواة درجات .
_ ولأن الحديث عن النبي مقطوع بكونه دينا يتدين به الناس ولا يستقيم الإسلام إلا به صار نقله واجب التبليغ فصار علم الحديث علما قائما بذاته .
_ وفي الكتاب السابق رقم ( 110 ) كان الجزء الأول من كتاب ( الكامل في الأسانيد مع تفصيل كل إسناد وبيان حاله وحال رواته ) ، ثم الجزء الثاني في كتاب رقم ( 224 ) ، ثم الجزء الثالث في كتاب رقم ( 411 ) ومجموع الأجزاء الثلاثة سبعة آلاف ( 7000 ) إسناد .
_ وأثناء عملي علي الكتاب كنت أعمل علي كتاب آخر وهو ( الكامل في الرواة ) ، وهو كتاب أجمع فيه كل الرواة الذين لهم رواية للحديث النبوي من القرن الأول حتي القرن الثامن الهجري ، حتي تم عندي نحو عشرة آلاف ( 10,000 ) راوي ، فآثرت إخراج هذا الجزء بما فيه .
_ وعدد رواة الحديث النبوي علي وجه التقريب نحو أربعين ألف ( 40,000 ) راوي ، وسيأتي بيان أن الاعتماد الفعلي علي قرابة عُشر ( 10 % ) هذا العدد ، وعدد الرواة بالضبط لا يمكن معرفته إلا بعد إنهاء الكتاب لكن هذا العدد علي سبيل التقريب .
_ وفي هذا الكتاب أذكر في كل راوٍ اسمه وما يشتهر به من لقب أو كنيه ، وأذكر طبقته و( الطبقة ) لفظ يستعلمه أهل الحديث والتاريخ لمعرفة الرواة الذين يجمعهم زمن واحد متقارب ، ثم أذكر درجة كل راوٍ من الثقة والضعف .
_ وألفاظ الأئمة في التعبير عن الثقة والضعف كثيرة وانظرها في كتاب رقم ( 272 ) ( الكامل في اختصار علوم الحديث / متن مختصر لقواعد علوم الحديث والرواة والأسانيد في ( 270 ) قاعدة في ( 60 ) صفحة فقط بعبارات سهلة وكلمات يسيرة )
_ لكن لتسهيل الأمر وللخروج مما وقع عند البعض من تضارب واضطراب في تأويل بعض الألفاظ ونحو ذلك آثرت أن أجعل الرواة علي خمس درجات فقط وهي كالتالي .
_1_ الدرجة الأولي : ( ثقة ) وهي للرواة الثقات الذين يكون حديثهم صحيح بذاته .
_2_ الدرجة الثانية : ( صدوق ) وهي للرواة الذين نزلوا شيئا عن درجة الثقة ولم ينزلوا إلي درجة الضعف وحديثهم حسن بذاته .
_3_ الدرجة الثالثة : ( ضعيف ) وهي للرواة الذين فيهم سوء حفظ وحديثهم فيه ضعف لكنه يبقي صالحا في المتابعات والشواهد .
_4_الدرجة الرابعة : ( ضعيف جدا ) وهي للرواة الذين فيهم سوء حفظ شديد وحديثهم ضعيف جدا لكنه علي الصحيح يبقي صالحا في المتابعات والشواهد لكنه يحتاج من ذلك أكثر مما يحتاجه الراوي الضعيف .
_5_ الدرجة الخامسة : ( كذاب ) وهي للرواة الذين يثبت تعمدهم للكذب ولو في حديث واحد ، ولا اعتبار بهم .
_ والرواي الثقة حديثه صحيح إلا أن يُنكَر عليه حديث بذاته فحينها يُنظَر في هذا الحديث بعينه ، فتنظر مَن مِن الأئمة بالضبط أنكره ولماذا وهل وافقه غيره من الأئمة أم أنكروا عليه وهل صوّبوا رواية الراوي وتنظر في المتابعات والشواهد لحديث الراوي ونحو ذلك .
فليس مجرد إنكار أحد الأئمة علي الراوي يكون دليلا علي خطأ الراوي ، بل كثيرا ما يخطئ بعض الأئمة في ذلك ويكون الراوي هو المصيب وينكر أئمة آخرون علي هذا الإمام الذي ظن أن الراوي أخطأ في الحديث المراد .
ولذلك آثرت عدم استعمال كلمات مثل ( ثقة يخطئ ) و( صدوق يخطئ ) فأي حديث عند النظر فيه لابد من جمع أسانيده والنظر فيها ، فليس قول ( ثقة ) أو ( صدوق ) دليلا علي عدم خطأ الراوي في أي حديث ، وهذا مع أن بعض الثقات بل والثقات المُكثِرين من الرواية لم يخطئوا فعلا في أي حديث ، فمجرد إمكانية حدوث شئ ليست دليلا علي أنه حدث فعلا .
_ وفي هذا الكتاب جمعت أسماء الرواة الذين تبدأ أسماؤهم بحرف الألف ثم حرف الباء ثم حرف التاء ثم حرف الثاء ثم جزء من حرف الجيم .
_ ومجمل عدد الرواة الثقات في هذا الجزء ( 1760 ) راوي ، وهذا نحو ( 18 % )
وعدد الرواة الصدوقين في هذا الجزء ( 6296 ) راوي ، وهذا نحو ( 65 % )
وعدد الرواة الضعفاء في هذا الجزء ( 1443 ) ، وهذا نحو ( 15 % )
وعدد الرواة الضعفاء جدا في هذا الجزء ( 43 ) رواي ، وعدد الرواة الكذابين في هذا الجزء ( 15 ) راوي ، فيكون عدد الرواة الضعفاء والمتروكين نحو ( 0,6 % ) وهذا أقل من واحد بالمائة .
وهذه النسب المئوية إنما هي لهذا الجزء فقط وللرواة المذكورين في هذا الجزء .
-------------------------
__ بيان أن الرواة الذين عليهم الاعتماد أقل من الأربعين ألف بكثير :
ثبت عن النبي أنه قال إنما الأعمال بالنيات . وهذا حديث يرويه بهذا اللفظ عمر بن الخطاب ويرويه عن عمر راو واحد وهو علقمة بن وقاص الليثي ثم يرويه عنه محمد بن إبراهيم التيمي ثم رواه عنه يحيي بن سعيد الأنصاري ثم اشتهر ورواه عن يحيي عدد كبير من الرواة تجاوزوا خمسين ( 50 ) روايا .
فحين تنظر لهذا الحديث من رواية عمر تجد أنه تفرد بروايته واحد ثم واحد ثم واحد ثم اشتهر جدا عن هذا الأخير . فعند النظر في صحة الحديث فيمكن الاكتفاء بطريق واحدة ثابتة أو طريقين أو ثلاثة عن يحيي بن سعيد الأنصاري ، وليس بالضرورة أن تجمع الخمسين راويا كلهم .
لكن عند جمع الرواة وبيان درجة كل راو منهم فلابد من جمع كل هؤلاء الخمسين وبيان درجة كل واحد منهم ، وقِس علي ذلك كثيرا من الأحاديث ، فليس معني أن الرواة بلغوا أربعين ألفا أن كل راو منهم يتفرد بأحاديث لا يرويها إلا هو .
_ ولذلك تجدني فيما سبق من كتب عند النظر لشهرة حديث أو تواتره لا أعد الطرق المجملة للحديث بل أعد الطرق المختلفة فقط ، فإن تكرر راوٍ واحد في عدة أسانيد أعدها إسنادا واحدا فقط ثم أنظر في النهاية لتلك الأسانيد المختلفة التي لا يتكرر فيها أحد الرواة .
------------------------
__ تنبيهات علي بعض الأمور التي يكثر ورودها في الرواة :
_1_ الأمر الأول : الطبقة الثانية من الصحابة ، فمن كان صحابيا فهو في الطبقة الأولي فأعبر عنه بالرقم ( 1 ) ، لكن تجد بعض الصحابة أذكرهم في الطبقة الثانية ( 2 ) ، وهؤلاء من تكون لهم رؤية من النبي وإن لم يثبت لهم سماع ونحو ذلك ، فأدخلهم كلهم في لفظ الصحابي .
_2_ الأمر الثاني : الرواة المعروفون بكنيتهم ، بعض الرواة أشخاصهم معلومة مشهورة ، بل وبعضهم يكون من الشهرة والعلم والثقة بمكان كبير لا خلاف فيه ، لكن يكونون مشهورين بكنيتهم ،
بل وبعضهم لا يُعرف اسمه بالكلية أو يكون في اسمه خلاف ، فذلك ليس بمؤثر بالكلية أصلا ، بل وبعض الصحابة في أسمائهم خلاف شديد مع الاتفاق علي أشخاصهم وعدالتهم وثقتهم .
وراجع للمزيد في ذلك كتاب رقم ( 288 ) ( الكامل في اختلاف الأئمة في اسم الصحابي ( أبو هريرة ) علي عشرين ( 20 ) قولا واسما وبيان أهمية ذلك حديثيا وتاريخيا والنتائج العملية لذلك من عدم تأثير الأسماء في الأحوال والمرويات )
_3_ الأمر الثالث : الراوي المجهول الذي لا يتفرد بروايته ، بعض الرواة يكون فيهم جهالة لكن يكون الحديث الذي يروونه لهم فيه متابعة في نفس الإسناد ، كأن يقول الراوي حدثني فلان وعلان وتلان بكذا ،
ويكون فلان ثقة وعلان ثقة وتلان مجهول ، فآثرت أن لا أذكره بالضعف وجعله في درجة الصدوق ، وهؤلاء نادرا ما يكون للواحد منهم أكثر من حديث واحد أو حديثين .
أما إن لم يتابع علي إسناد حديثه فيكون في درجة الضعيف أو المتروك أو الكذاب بحسب الحديث الذي يرويه وما له من شواهد ومتابعات .
_4_ الأمر الرابع : الراوي الذي يروي عنه اثنان فأكثر ولا يجرحه أحد ولا يروي شئ يُنكر عليه ويوثقه ابن حبان أو يذكره البخاري في التاريخ الكبير من غير جرح أو يذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل من غير جرح ،
ويحسّن له الترمذي في سننه أو يصحح له ابن حبان في صحيحه أو يصحح له ابن خزيمة في صحيحه أو يحتج بحديثه عدد من الأئمة ونحو ذلك ، فهذا يكاد يجمع الأئمة أنه في درجة الصدوق ، إلا إن كان من كبار التابعين فيرقي للثقة علي تفصيل ليس هذا موضع بسطه .
أما من لا يروي عنه إلا واحد وفيه مثل ما سبق فاختلف فيه الأئمة نظريا هل يكون مجهولا أم مجهول الحال ، أما من نظر في تطبيقاتهم عمليا فنادرا ما يفرقون بينه وبين الراوي الذي يروي عنه اثنان ، بل وكثيرا ما يكون الراوي روي عنه اثنان فعلا لكن لعدم شهرته قد يغفل كثيرون عن ذلك ، وعلي كل فهذا الراوي أيضا جعلته في درجة الصدوق .
_ وإني أعتب شيئا علي كثير من المعاصرين المشتغلين بالحديث ، فكثيرا ما يمرون براو فيه جهالة حال وكل مرة يمر أحدهم عليه يقول فيه جهالة حال ، متي تنتهي جهالة حاله بالضبط ؟! .
انظروا في من روي الرجل عنهم وفيمن روي عنه وفي أحاديثه وفيما لها من الشواهد والمتابعات ونحو ذلك حتي تخلصوا إلي حكم فيه بالصدق أو الضعف .
وإني لا أعتب أنهم لم يجمعوا كل هؤلاء الرواة ، بل أعتب أنهم أكثرهم نادرا ما يبحث فعليا في حال راو من الرواة ممن فيهم جهالة حال ، ويتتابعون علي الاكتفاء بقولهم فيه جهالة حال .
ولم أحكم في هذا الكتاب علي راو بالجهالة بل نظرت في من روي عنه وفي مروياته ونحو ذلك وحكمت عليه بما يناسبه من الصدق والضعف والكذب ، وعدد الرواة الذين قيل أن فيهم جهالة حال بلغوا نحو عشرين ألف ( 20,000 ) راوي من مجمل الأربعين ألف ، فإن وقعت أخطاء معدودة في بعضهم فلِي عند الله في ذلك أجر واحد .
وبعض الرواة غير المشهورين والرواة الذين فيهم جهالة قد أذكر واحدا ممن يروي عنهم أو ممن يروون عنه ، لمزيد تعريف به أو دلالة عليه ، وليس بالضرورة أن يكون هذا الواحد المذكور هو فقط من روي عنه حتي لا يظنن ظان أن ذلك يعني أن الرجل لم يرو عنه إلا راوٍ واحد .
_5_ الأمر الخامس : الراوي المقبول عند ابن حجر ، ففي كتاب تقريب التهذيب لابن حجر أضاف درجة سماها ( مقبول ) ، واضطرب الناس من بعده في تفسيرها اضطرابا كثيرا ، بل وصار بعضهم يتعاملون مع هؤلاء الرواة كأن لم يتكلم فيهم أحد في الدنيا إلا ابن حجر وحده .
وهؤلاء الرواة ليسوا ضعفاء وليسوا كما يقول كثيرون أن حديثهم غير مقبول إلا عند المتابعة ، بل حديثهم مقبول بذاته وحديثهم يدور بين الصحيح والحسن ، لكن لأنهم رواة حديثهم قليل جدا وأكثرهم لا تتجاوز أحاديثه خمسة أحاديث فقط جعل لهم ابن حجر لفظا خاصا بهم .
وفي هذا الكتاب لم أستعمل لفظ المقبول مطلقا ، وهؤلاء الرواة مثل أي راو آخر أنظر في كلام الأئمة فيهم وفي أحاديثهم فمن كان منهم ثقة ذكرت ذلك ومن كان منهم صدوقا ذكرت ذلك .
_6_ الأمر السادس : التدليس ، من الخطأ بل وأحيانا الفحش في الحكم عند بعض الناس اتهام بعض الرواة بالتدليس وبالتالي بزعمهم يضعفون كل أحاديثهم إلا ما يصرحون فيه بالسماع قائلين حدثني فلان .
وعجبا لهم فمتي وأين وكيف وجدوا أن الأسانيد وإن رويت بأصرح ألفاظ التحديث لم تتحول إلي العنعنة ، فما من راو إلا ويختصر بدل أن يقول حدثني فلان قال حدثني علان قال حدثني تلان ، فيقول فلان عن علان عن تلان . لكن ليس الكلام ها هنا عن ذلك ، بل الكلام والتنبيه علي أصل مسألة التدليس .
والكلام عن التدليس يتلخص هنا بثلاثة أمور :
_ الأمر الأول : اختلاف معني التدليس أصلا عند الأئمة الأوائل
_الأمر الثاني : ندرة الرواة الذين وصفهم أحد الأئمة بالتدليس
_الأمر الثالث : نفي أئمة آخرين لذلك الوصف ودفاعهم عن الراوي الموصوف به .
_ أما معني التدليس : فالأئمة الأوائل لهم عبارات تختلف في معانيها عما صار بعد ذلك ، وليس أشهر من معني كلمة ( حديث منكر ) عند الأئمة الأوائل ، فقد كانوا يطلقونها علي الحديث الفرد وإن كان صحيحا ثابتا بإقراراهم هم أنفسهم ،
وللتقريب مثلا فحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) حديث منكر بعبارة الأئمة الأوائل مع اتفاقهم علي صحته ، فمراد المنكر ها هنا حديثيا تفرد راويه به ، أما فيما بعدهم من قرون صارت كلمة ( حديث منكر ) تطلق علي الضعيف بدرجاته ،
فإن أتيت علي تلك الكلمة في عبارات الأئمة الأوائل وفهمتها بالمعني الذي صار معروفا في القرون بعدهم وقعت في خطأ شديد مريب ، ويفضي بك الأمر إلي تضعيف كثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة ، بل وستقع في حيرة غريبة فتقول كيف صححوا تلك الأحاديث ويقولون عنها منكرة في نفس الوقت ! .
ومن ذلك كلمة ( التدليس ) ، ولتقريب ذلك فأنت الآن حين تقول قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات ، فأنت الآن مدلس بحكم علم الحديث ، لأنك لا تروي الحديث بإسنادك إلي النبي ، فهل صار ذلك عيبا أو خطأ ، لكن لأن عدم السماع هنا شديد الوضوح فلا يسمي تدليسا أصلا .
والصحيح أن ذلك يسمي ( الإرسال ) وهو أمر لا شئ فيه مطلقا وفعله أكابر التابعين والأئمة ، وكان الأئمة يطلقون كلمة ( يرسل ) علي من يروي شيا لم يسمعه بنفسه ، بالضبط كما تقول أنت الآن قال رسول الله كذا وكذا ولم تسمعه بنفسك ،
وظل الأمر علي ذلك في عهد التابعين حتي أتي بعض الأئمة فاستعملوا كلمة ( التدليس ) لمقاربتها في النتيجة لمعني ( الإرسال ) ، وهو أن الراوي في الحالتين لم يسمع الشئ ممن قاله ، مع اتفاقهم أن لا غضاضة أصلا في المسألة ،
حتي مضت القرون الأولي وأتي بعض الأئمة فوضعوا تعريفا جديدا للفظ ( التدليس ) وصاروا يطبقون تعريفهم هم علي أقوال الأئمة الأوائل ، فصاروا كما في المثال السابق مثل من يطبق معني ( حديث منكر ) في نحو القرن الخامس وما بعده وهو الضعف ، علي معني ( حديث منكر ) عند الأئمة الأوائل وهو التفرد ،
وإنما تؤخذ الألفاظ بمعانيها عند قائلها وليس عند سامعها ، فتنبه لذلك فإهماله أفضي إلي سوء شديد وتخليط عجيب في معرفة مصطلحات وأقوال الأئمة الأوائل ،
وانظر للمثال قول الإمام السيوطي ( الحاوي للفتاوي / 2 / 136 ) ( .. وإنما أطلق المنكر على حديث القلتين ووصف في الميزان عدة أحاديث في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما من الكتب المعتمدة بأنها منكرة ، بل وفي الصحيحين أيضا ، وما ذاك إلا لمعنى يعرفه الحفاظ وهو أن النكارة ترجع إلى الفردية ، ولا يلزم من الفردية ضعف متن الحديث فضلا عن بطلانه ) .
_ أما ندرة من وصفوا بالتدليس : فمن وقع عليهم الوصف بالتدليس من أحد الأئمة كلهم عن آخرهم لا يبلغون مائة ( 100 ) راو من مجمل ألوف الرواة الذين قارب عددهم أربعين ألف ( 40,000 ) راوي .
أما من ثبت فعلا وصف بعض الأئمة لهم بالتدليس فلا يتخطي عددهم عشرين ( 20 ) راويا فقط ، فلك أن تري ندرة المسألة من الأصل .
_ أما عدم ثبوت التدليس عن أحد منهم : فحتي هؤلاء العشرين راويا فالصحيح أنهم كانوا يرسلون فقط ولم يكن أحد منهم يدلس أصلا ، وإنما وقع الاشتباه في ذلك من اختصار الأسانيد وليس من قبيل هؤلاء الرواة بذاتهم ، وأضرب مثالا تقريبيا يوضح المسألة وهو بقية بن الوليد ،
والإمام بقية بن الوليد من أكابر وثقات رواة الحديث النبوي ، لكنه كان مكثرا من الرواية عن المتروكين والمجهولين حتي تكلم فيه بعض الأئمة وجرحوه بسبب ذلك ، بل ووصفه بعضهم بالتدليس والرجل من ذلك براء ،
فبقية بن الوليد كان يصرح تصريحا بمن يروي عنهم ، وللتقريب فيقول بقية مثلا حدثني أبو زيد عن أبي عمرو ، وأبو زيد هذا يكون مجهولا ( الجهالة المرادة في علم الحديث وإن كان شخصه معروفا ) ، لكن الرجل لا يُخفِي شيئا ولا يدلس شيئا وقد ذكر الرجل الذي أخذ الحديث عنه ،
فيأتي بعض الرواة عن بقية بن الوليد فيقولون عن بقية عن أبي عمرو ، فيسقطون من الإسناد أبا زيد هذا المجهول ، فيظن آخرون أن بقية تعمد إسقاط المجهول ليوهمك أنه أخذ الحديث عن أبي عمرو مباشرة ، وليس الأمر كذلك بالكلية ،
بل إن بقية يصرح تصريحا بمن أخذ الحديث عنه وإن كان مجهولا ، وما يقع في أحاديث معدودة من سقوط راو من الإسناد فيتضح ذلك بالأسانيد الأخري لنفس الحديث ،
بل وإن سلمنا جدلا وتنزلا أن أحد الرواة ثبت عنه تعمد إسقاط راو ضعيف أو مجهول ليوهم أنه أخذ الحديث عن رجل ثقة فهذا ليس منزلا له من الثقة إلي الصدق أو حتي إلي الضعف ، بل إن هذا منزل له إلي درجة ( الفسق ) أصلا ، ويعد جرحه جرحا مطلقا ولا يروي عنه أصلا ،
فلا يغرنك ظن ظان أن أحد الرواة العدول وإن كان ضعيفا في حفظه يتعمد إسقاط راو من أحد الأسانيد ليوهمك صحة إسناد ليس بصحيح ، ومن يفعل ذلك فلا يكون الكلام في ثقته وضعفه وإنما ينزل الكلام فيه إلي الجرح بالفسق ، والفرق بين الأمرين شديد .
_ وما من راو وصفه أحد الأئمة أنه يدلس إلا ونفي ذلك أئمة آخرون أو دافعوا عنه وبينوا خطأ من وصفه بالتدليس .
_ وإن كنت سأفرد تلك المسألة في جزء منفرد ، وسأذكر كل راو قيل فيه أنه مدلس مع تفصيله وبيان حاله ، لكني ذكرت تلك المسألة ها هنا لتعلقها بموضوع الكتاب ، ولم يثبت عندي في أي راو ثقة أو صدوق أنه يتعمد التدليس بالمعني الذي صار معروفا مشتهرا .
--------------------------
__ مختصر الأسباب الحديثية التي أفضت بالكثيرين للتعنت في الحكم علي الأحاديث :
_1_ التعنت في الحكم علي الرواة واختيار أشد جرح يقال في الراوي علي الدوام
_2_ تقديم الجرح المبني علي الخلافات العقدية والفقهية فوق التوثيق المبني علي حفظ الراوي ومروياته
_3_ عدم استقصاء أسانيد كل حديث
_4_ عدم استقصاء ما للحديث من شواهد لمعناه
_5_ معاملة الرواة المتروكين معاملة الرواة الكذابين سواء بسواء .
_ أما التعنت في الحكم علي الرواة واختيار أشد جرح في الراوي علي الدوام :
فيتبع بعض الناس قديما وحديثا منهج اختيار أشد ما يقال في الراوي من جرح أياً كان ، ظناً منهم أن هذا أسلم وآمن احتياطا حتي لا يُدخلوا للسنة النبوية ما ليس منها .
فإن وثق الراوي عشرة من الأئمة وضعفه عشرة من الأئمة وتركه النسائي مثلا فيقولون الراوي متروك كما قال النسائي ، ثم يأتي راوٍ ثانٍ يوثقه خمسة من الأئمة ويضعفه خمسة من الأئمة ويتركه ابن حبان مثلا ، فيقولون الراوي متروك كما قال ابن حبان ،
ثم يأتي راو ثالث يوثقه عشرة من الأئمة ويضعفه أبو حاتم مثلا ، فيقولون الراوي ضعيف كما قال أبو حاتم ، وهكذا علي الدوام أو في أكثر الرواة علي الأقل .
ولا أدري أين العلم في هذا من الأصل ، بل إن كان الحكم علي الرواة هكذا لاستطاعه كل أحد ، أين النظر في أسباب جرح كل إمام ، والبحث هل الجرح لسبب حديثي أم لاختلافات عقدية وفقهية وشخصية .
ثم النظر والبحث في الأسباب الحديثية هل هي صحيحة أم لا وهل أخطأ الراوي فيما ينكرونه عليه فعلا أم لا ، وهكذا حتي حتي تصل إلي الحكم الأمثل في كل راوي ، أما أن تكون المسألة كالحساب لاستطاعها كل أحد ولما كان في ذلك شئ من العلم .
وآخرون يقدمون قول العقيلي وابن حبان في الرواة لشدتهم العجيبة في الجرح ، وهذا يكاد يكود منهجا لدي هؤلاء المتعنتين ، ويكفي أن تعرف أن العقيلي تكلم في الإمام ابن المديني وجرحه ، لك أن تتخيل أن يكون ابن المديني من الرواة المجروحين ،
حتي قال الذهبي في الميزان ( 3 / 140 ) تعليقا علي هذا الجرح ( أفما لك عقل يا عقيلي ! أتدرى فيمن تتكلم ، وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذب عنهم ولنزيّف ما قيل فيهم ، كأنك لا تدرى أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات ، بل وأوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك ، فهذا مما لا يرتاب فيه محدث ، وأنا أشتهى أن تعرفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه .. )
وصدق والله الذهبي ، فإن كان رجل تكلم في ابن المديني فما بالك حين يتكلم في غيره من الرواة ممن لم يصلوا لدرجة ثقة ابن المديني ، ماذا تظن أن يقول فيهم ؟ لذلك تجد العقيلي يكاد لا يوثق أحدا أصلا ، فتجد بعض الناس اليوم يقدّمون قول العقيلي وقوله في جرح الرواة !
أما ابن حبان فشبيه بالعقيلي حتي قال الذهبي في الميزان ( 1 / 274 ) ( ابن حبان ربما قصب - أي جرح - الثقة حتي كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه ) ، وصدق ، فابن حبان أحيانا يتكلم في ثقات لا تدري أي عقل كان معه حين تكلم فيهم ، وأحيانا يجرح بل ويتهم الراوي بخطأ واحد وقع فيه ، ولا أدري متي صار من شرط الثقة ألا يخطئ أبدا ولو في إسناد واحد .
فتجد بعض الناس اليوم يقدمون قول ابن حبان علي كل الأقوال ، ويقدمون قول العقيلي علي كل الأقوال ، فيجرحون الثقات ويتهمون أهل الصدق ، ويخرجون من السنة كثيرا مما هو منها ، ويحكمون بكذب ووضع كثير من الأحاديث التي أقصي أمرها أن تكون في الضعيف فقط .
بل وبعضهم لا يكتفي بهذا حتي يروح فيتهم غيره بالتساهل في الحكم علي الأحاديث ، وليس هذا من الاحتياط في شئ إطلاقا .
ولابد من جمع كل الأقوال في الراوي ، والنظر في مراتب من يجرحهم ، والبحث عن سبب الجرح أجرحٌ لسبب حديثي أو مذهبي وعقدي وفقهي ، ومعرفة من يضعف الراوي لصدور عدد من الأخطاء منه وسوء حفظه فعلا ، ومن يضعف الراوي بالغلطة الواحدة والغلطتين فقط ، والنظر في المتابعات والشواهد لمرويات الراوي وهكذا ، حتي تصل إلي الحكم الأمثل في كل راوي ، وبالله التوفيق .
_ أما السبب الثاني وهو تقديم جرح الرواة المبني علي الخلافات العقدية والفقهية فوق التوثيق المبني علي الرواية حديثيا فقط :
وأقول في ذلك أنه لا ينبغي تضعيف راو أيا كان بناء علي بدعة أو مذهب عقدي يقال أنه مخالف للسنة ، أبدا أبدا ، ولا يُسقط أي شئ من ذلك عدالة الراوي ، العدالة لا تسقط إلا بالفسق والفسق بلا خلاف عند أي مذهب كان أنه ارتكاب الكبائر .
وكم من راو ضعفه بعض الأئمة بل وتركوا حديثه لمجرد أنه عندهم صاحب بدعة أو مذهب مخالف للسنة ، إلا أن الأكثر وهو الصحيح قطعا أن الراوي لا يضعف بشئ من ذلك ، وكم من حديث في الصحاح بما في ذلك صحيح البخاري وصحيح مسلم لراو مرجئ وخارجي وقدري وو .
وأضرب مثالا وهو عبد الله بن شريك العامري ، قال ابن شاهين ( ثقة ) ، وقال أبو زرعة الرازي ( ثقة ) ، وقال أحمد بن حنبل ( ثقة ) ، وقال النسائي ( ليس به بأس ) ، وقال الدارقطني ( لا بأس به ) ، وقال ابن خلفون الأزدي ( ثقة ) ، وقال يحيي بن معين ( ثقة ) ، وقال يعقوب الفسوي ( ثقة ) .
أرأيت ما في الرجل من توثيق ؟ ، لكن انظر علي الوجه الآخر قال الجوزجاني ( مختاري كذاب ) يعني من أصحاب مختار بن عبيد الثقفي ، وقال الأزدي ( لا يُكتَبُ حديثُه ) ، وقال ابن حبان ( كان غاليا في التشيع ، يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات ) ،
وكان سفيان بن عيينة لا يحدث عنه ، وترك عبد الرحمن بن مهدي الحديث عنه لسوء مذهبه ، فكما تري كل ذلك لا لشئ إلا لمذهبه ، لكن كما تري الرجل ثقة ، ولا شأن لنا بمذهبه حين نتكلم عن الرواية .
وهذا مثال آخر ، موسي بن قيس الحضرمي ، قال ابن الجوزي ( كان من غلاة الرافضة يروي أحاديث منكرة ) واتهمه بالوضع ، وقال ( من غلاة الشيعة وهو إن شاء الله من حمير النار ) ، وقال العقيلي ( من الغلاة في الرفض يحدث بأحاديث مناكير بواطيل )
ودعك الآن من قوله ( من حمير النار ) فليست من التألي علي الله والمسألة علي تفصيل معروف منذ عهد الصحابة أنفسهم وليس هذا مكان التفصيل ، إلا أن ما يعنينا هنا أن ذلك التضعيف الشديد ليس لشئ إلا لمذهبه ، لذلك كان ابن الجوزي والعقيلي يردون كثيرا من الأحاديث المقبولة بل ويجعلونها من الموضوعات المكذوبة بناء علي مذاهب الرواة .
أما من لم يجعل مذهب هذا الراوي حكما علي روايته في الحديث ماذا قالوا ؟ ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبو حاتم علي شدته ( لا بأس به ) ، وقال الفضل بن دكين ( كان مرضيّا ) ، وقال ابن حنبل ( لا أعلم إلا خيرا ) ، وقال ابن نمير ( ثقة ) ، وقال ابن معين ( ثقة ) ، فالرجل بغض النظر عن مذهبه فهو في الحديث ثقة .
بل وبنفس هذه الحجة سيردُّ كلُّ مذهبٍ عقدي وفقهي أحاديث المذاهب الأخري ولن يقبل منها حديثا واحدا ، فكل حديث يرويه من يفضّل أبا بكر وعمر علي باقي الصحابة لن يقبله من يفضّلون علي بن أبي طالب بحجة أن رواتها مخالفون لهم في المذهب .
وكل حديث يرويه صاحب أي مذهب في الصلاة أو الوضوء أو الصيام أو المعاملات أو أو ويؤيد مذهبه لن يقبله أصحاب المذاهب الأخري لأنه علي خلاف مذهبهم ، وسيردُّ كل من شاء ما أراد من أحاديث بحجة أن رواتها ممن علي غير مذهبه ولعلهم أخطأوا فرووا ما يؤيد مذهبهم ! ولن يبقي في الدنيا حديثٌ مقبول .
وقد اتبع هؤلاء المتعنتون هذا السبيل في عدد ليس بالهين من الأحاديث ، وضعفوا بل وتركوا عددا من الراواة بناء علي مذاهبهم العقدية والفقهية فقط ، بل ومع وجود توثيق قوي لهم من كثير من الأئمة ، وهذا المذهب أفضي إلي ضرر كبير ، ولم أتبعه في شئ من أحكامي علي الأحاديث ولا في حديث واحد ولله الحمد .
_ أما السبب الثالث وهو عدم البحث والاستقصاء عن متابعات الأحاديث :
فتجد البعض بمجرد أن يري إسنادا ضعيفا لحديث ما يقول الحديث ضعيف ، هكذا بإطلاق ! بل وكثيرا ما تجد بعضهم في القرون المتأخرة يحكمون علي أحاديث أنها مكذوبة لمجرد أن رأي بعض طرق الحديث يرويها الكذبة ، ولو استقصي لوجد أسانيد أخري مقبولة تدخل الحديث في إحدي مراتب القبول .
وأذكر مثالا مختصرا في ذلك وهو حديث ( كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع ) ( صحيح ) ، وهو حديث صححه كثير من الأئمة منهم : ابن حبان وأبو عوانة وابن حجر والنووي وابن الصلاح وابن عبد البر والعلائي والمنذري والحاكم والعجلوني وابن قدامة وابن الملقن والسبكي والسخاوي والعراقي والسيوطي وغيرهم .
وهو حديث مروي بإسناد حسن من حديث أبي هريرة ، وروي مرسلا بإسناد صحيح من حديث الزهري ، وروي بإسناد حسن من حديث كعب بن مالك ، وروي بثلاثة أسانيد ضعيفة من حديث أبي هريرة ، وروي مرسلا بإسناد حسن من حديث معمر عن رجل من الأنصار .
فهذا حديث له نحو ( 6 ) ستة أسانيد ، أربعة منها ضعفها خفيف واثنان كل منهما حسن بذاته أو علي التنزل وعلي مضض ضعيفان ضعفا خفيفا ينجبر بأقل المتابعات ، فإذا ببعض الناس اليوم يتجاهلون كل ذلك ويضعفون الحديث بل ويتهمون من صححه بالتساهل في التصحيح !
وقد رأيتَ بعض الأئمة الذين صححوه وهم من هم وهذا مثال فقط علي طريقتهم في التضعيف ، وقد أفردت هذا الحديث وطرقه في جزء منفرد وهو كتاب رقم ( 170 ) فراجعه .
_ أما السبب الرابع وهو عدم البحث والاستقصاء عن شواهد لمعني الحديث :
فكثيرا ما تجد أحاديث فيها ضعف خفيف كانقطاع أو سوء حفظ أو أو وتصلح للمتابعة ويكون هناك أحاديث كثيرة تشهد لمعناها وبالتالي ترقي إلي مرتبة ( الحسن لغيره ) وهي إحدي مراتب القبول .
لكن مع ذلك تجد كثيرا من المشتغلين في الحديث يحكمون عليها بالضعف لضعف راويها ، وهل هذه كل وظيفتك أن تقول فلان ضعيف وانتهي ؟ وإن كان هذا الفعل مقبولا من بعض الأئمة قديما لعدم وقوفهم علي كل الطرق والأسانيد وانتشار الرواة في كثير من البلاد ، فما عذر هؤلاء اليوم !
_ أما السبب الخامس وهو معاملة الرواة المتروكين معاملة الرواة الكذابين سواء بسواء : وها هنا لابد من بيان الفرق بين الراوي المتروك أو الضعيف جدا والراوي الكذاب .
الراوي المتروك أو الضعيف جدا هو راوٍ يغلب علي حديثه الخطأ من سوء حفظه الشديد لكنه لا يكذب ، أو علي الأقل لا يكذب تعمدا ، أما الراوي الكذاب فهو الذي يتعمد الكذب وإن في رواية واحدة ، فإن ثبت تعمده الكذب فهو مطروح كليا ولا يُعتبر به في شئ .
لكن علي الوجه الآخر إن روي الراوي علي سبيل المثال ( 100 ) مائة حديث فأخطأ في ( 70 ) سبعين حديثا منها فهذا رجل متروك ، لكن في معني هذا القول نفسه أنه لم يخطئ في ( 30 ) ثلاثين حديثا وأنه رواها علي الوجه الصحيح ، ومن هنا لم يترك الأئمة روايات المتروكين كليا بل رووها ودونوها في الكتب .
ثم بعد ذلك يتم النظر في كل حديث ، وتنظر هل روي هذا الحديث رواة آخرون حتي وإن كانوا ضعفاء أو متروكين ، وتنظر هل تفرد هذا الراوي المتروك بما روي أم لا ، فقد تجد أنه تابعه علي روايته رواة آخرون مما يثبت أنه لم يخطئ في رواية معينة .
بل حتي إن تابعه علي رواية ما رواة آخرون متروكون ، ولنقل اجتمع علي رواية ما أربعة رواة ضعفاء جدا ، فهذا مما يغلب علي الظن أنهم لم يخطئوا فيه جميعا ، وهذا يرفع الحديث الذي اجتمعوا عليه من أن يكون متروكا ويكون ضعيفا فقط .
وهذا فرق كبير شاسع بين الراوي المتروك والراوي الكذاب ، ولا ينتبه لهذا الفرق كثير من الناس اليوم حتي صاروا يتعاملون مع الرواة الضعفاء جدا كأنهم رواة كذابون ! فلابد من التنبه لهذا الفرق ، فليس كل حديث فيه رواٍ متروك يكون متروكا ، وليس كل حديث الرواة الضعفاء جدا متروك ، بل فيها أحاديث صالحة يمكن الاستئناس بها .
_ وإن كان السبب الواحد من هذه الأسباب الخمسة : يفضي إلي ضرر كبير في الحكم علي الأحاديث ، فكيف بمن اجتمع فيهم أربعة منها بل كيف بمن اجتمع فيهم كل هذه الأسباب ! كم من الضرر نتج عن هؤلاء في الحكم علي الأحاديث .
ومن أراد المزيد من تفصيل وأمثلة فليراجع كتبا أخري من هذه السلسلة ، مثل كتاب رقم ( 2 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الإيمان معرفةٌ وقولٌ وعمل وحديث النظر إلي وجه عليِّ عبادة وبيان معناه وحديث أنا مدينة العلم وعليٌ بابها وتصحيح الأئمة له )
وحديث أنا مدينة العلم صححه كثير من الأئمة منهم الطبري والحاكم والعلائي والزركشي وابن حجر والسخاوي والسيوطي وغيرهم ، بل إن مجرد تصحيح هؤلاء الأئمة للحديث ينبغي أن يمنع هؤلاء من الإنكار علي من يصحح الحديث ، أم يرون كل هؤلاء الأئمة أغبياء جهال لا يعرفون من علوم الحديث ما عرفوا هم !
وكذلك كتاب رقم ( 103 ) ( الكامل في أحاديث ( سنن ابن ماجة ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه / 140 حديث )
وكتاب رقم ( 105 ) ( الكامل في أحاديث ( سنن الترمذي ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه / 50 حديث ) .
وكتاب رقم ( 110 ) ( الكامل في الأسانيد مع تفصيل كل إسناد وبيان حاله وحال رواته / الجزء الأول / 2500 إسناد ) .
وكتاب رقم ( 83 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من عشق فعف فمات مات شهيدا وبيان معناه ومن صححه من الأئمة )
وكتاب رقم ( 93 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي ومن صححه من الأئمة وإنكارهم علي من قال أنه ضعيف أو متروك )
وكتاب رقم ( 84 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق وبيان معناه ومن حسّنه وضعفه من الأئمة وإنكارهم علي من قال أنه متروك أو مكذوب )
وكتاب رقم ( 125 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وبيان من صححه من الأئمة والجواب عن حجج من ضعفه )
وكتاب رقم ( 137 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا توفي المرأة حق زوجها وإن سال جسمه دما وصديدا فلحسته بلسانها وتصحيح الأئمة له وبيان أن الحجة الوحيدة لمن ضعفه أنه لا يعجبهم )
وكتاب رقم ( 141 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الطير من ( 40 ) طريقا إلي النبي ومن صححه من الأئمة وبيان تعنت بعض المحدثين في قبول أحاديث فضائل علي بن أبي طالب )
وكتاب رقم ( 150 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط مع بيان اختلاف الصحابة والأئمة في حدّه بين القتل والرجم والحرق )
وكتاب رقم ( 161 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث يتجلّي الله يوم القيامة لعباده عامة ويتجلي لأبي بكر خاصة من خمس طرق عن النبي )
وكتاب رقم ( 171 ) ( الكامل في أحاديث مسند أحمد التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه وأن نسبة الصحيح فيه لا تقل عن ( 95 % ) من أحاديثه )
وكتاب رقم ( 172 ) ( الكامل في أحاديث سنن أبي داود التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه وأن نسبة الصحيح فيه لا تقل عن ( 98 % ) من أحاديثه )
وكتاب رقم ( 173 ) ( الكامل في أحاديث مستدرك الحاكم التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه وأن نسبة الصحيح فيه لا تقل عن ( 99 % ) من أحاديثه )
وكتاب رقم ( 201 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من زار قبر والديه في كل جمعة غُفِر له وكُتِب بَرّاً من خمس طرق عن النبي وبيان تجاهل من ضعّفوه لطرقه وأسانيده بغضا منهم للصوفية )
وكتاب رقم ( 224 ) ( الكامل في الأسانيد مع تفصيل كل إسناد وبيان حاله وحال رواته / الجزء الثاني / 1500 إسناد )
وكتاب رقم ( 228 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث يأتي علي الناس زمان ألسنتهم أحلي من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب لأبعثنّ عليهم فتنة تدع الحليم فيهم حيرانا من ( 10 ) طرق عن النبي وبيان تعنت من ضعّفوه في حكمهم علي الأحاديث )
وكتاب رقم ( 230 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أقل الربا مثل أن ينكح الرجل أمَّه من ( 16 ) طريقا عن النبي وبيان التعنت المطلق لمن ضعّفوه مع بيان الدلائل علي عدم تحريم المعاملات البنكية الحديثة وقروضها وعدم دخولها في الربا )
وكتاب رقم ( 232 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين فإن الميت يتأذّي بجار السوء كالأحياء من خمس طرق عن النبي وبيان الأخطاء المنكرة التي وقع فيها من ضعّفوه )
وكتاب رقم ( 254 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث إن العبد ليتكلم بالكلمة من ( 16 ) طريقا عن النبي وبيان شدة اعتداء الألباني علي الرواة والأحاديث والأئمة ووجوب ترك تضعيفاته علي أي حديث بالكلية )
وكتاب رقم ( 290 ) ( الكامل في إصلاح ( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ) وتصحيح ما أخطأ وتعنت فيه الألباني وإنقاص عدد أحاديثها من ( 7000 ) إلي ( 2000 ) حديث فقط ورفع خمسة آلاف ( 5000 ) حديث منها إلي الصحيح والحسن )
وكتاب رقم ( 292 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث علي بن أبي طالب هو الصِّدِّيق الأكبر من عشر ( 10 ) طرق عن النبي ومن صححه وضعفه من الأئمة وإنكارهم علي من قال أنه متروك أو مكذوب )
وكتاب رقم ( 318 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث بُعِثتُ بهدم المزمار والطبل من ثمانية ( 8 ) طرق عن النبي وبيان الأخطاء التي أفضت ببعضهم إلي تضعيفه )
وكتاب رقم ( 319 ) ( الكامل في تواتر حديث لعن الله الخمر وعاصرها وشاربها وبائعها ومبتاعها وحاملها وساقيها من ستة عشر ( 16 ) طريقا مختلفا إلي النبي )
وكتاب رقم ( 326 ) ( الكامل في تصحيح حديث أن أعمي أتي النبي وعنده أم سلمة وميمونة فقال احتجِبا منه فقلن أعمي لا يبصرنا فقال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه وذِكر أربعين ( 40 ) إماما ممن صححوه وبيان أنه ليس مخصوصا بأزواج النبي فقط )
وكتاب رقم ( 332 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس علي مائدة عليها خَمر من عشر ( 10 ) طرق عن النبي وذِكر عشرين ( 20 ) إماما ممن صححوه واحتجوا به )
وكتاب رقم ( 352 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث إن السماوات والأرض مقارنة بكرسي الله كمثل حلقة خاتم في صحراء واسعة من عشر ( 10 ) طرق عن النبي )
وكتاب رقم ( 361 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث سحر النبي من ( 12 ) طريقا وذِكر ( 140 ) إماما ممن صححوه والجواب عن حجج من نافق واتبع التضعيف المزاجي في رد الأحاديث )
وكتاب رقم ( 362 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث رضاع الكبير من ست ( 6 ) طرق عن النبي وذِكر ( 60 ) إماما ممن صححوه وبيان أنه منسوخ متروك العمل وشدة ضعف من خالف ذلك )
وكتاب رقم ( 363 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا تجتمع أمتي علي ضلالة من ( 16 ) طريقا عن النبي مع بيان درجات الإجماع ومتي يُترك قول القِلّة )
وكتاب رقم ( 370 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث إن القدرية القائلين قدّر الله الخير ولم يقدر الشر هم مجوس هذه الأمة وليس لهم في الإسلام نصيب ولا تنالهم شفاعتي وهم شيعة الدجال من ثمانين ( 80 ) طريقا عن النبي )
وكتاب رقم ( 371 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث إن عرش الله فوق سماواته له أطيط كأطيط الرَّحل الجديد من ثِقله من خمس طرق عن النبي وذِكر ثلاثين إماما ممن صححوه واحتجوا به )
وكتاب رقم ( 372 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون فيها في قبورهم من سبع ( 7 ) طرق عن النبي )
وكتاب رقم ( 375 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلي النار من سبع ( 7 ) طرق عن النبي وبيان تأويله )
وكتاب رقم ( 376 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أمر النبي علياً بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين من عشرين ( 20 ) طريقا عن النبي وبيان كذب ابن تيمية فيما نقل عن الأئمة من تكذيبه)
وكتاب رقم ( 382 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا يحرّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الحولين قبل الفطام من ( 16 ) طريقا عن النبي )
وكتاب رقم ( 383 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أتت امرأة للنبي فقالت إن ابنتي مرضت فسقط شعرها أفأصل فيه فلعن الواصلة والموصولة من عشر ( 10 ) طرق عن النبي وبيان شدة ضعف من خالف ذلك )
وكتاب رقم ( 384 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من وقع علي ذات مَحرم فاقتلوه من تسع ( 9 ) طرق عن النبي وبيان شدة ضعف من خالف ذلك وما تبعه من استحلال لأفحش الكبائر )
وكتاب رقم ( 388 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا من تسع ( 9 ) طرق عن النبي وبيان كذب ما نُقل عن الإمام أحمد من تكذيبه وبيان اتباع من ضعّفوه للنقد المزاجي )
وكتاب رقم ( 393 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث ثمن المغنية سحت وسماعها حرام من ( 16 ) طريقا عن النبي وبيان عدم اختلاف الصحابة والأئمة في المغنيات )
وكتاب رقم ( 394 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث علقوا السوط حيث يراه أهل البيت فإنه لهم أدب وإذا عصينكم في معروف فاضربوهن ضربا غير مبرح من ثلاثين ( 30 ) طريقا عن النبي )
وكتاب رقم ( 395 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث حرّم النبي المعازف والمزامير ولعن صاحبها وقال أمرني ربي بكسرها من عشرين ( 20 ) طريقا عن النبي )
وكتاب رقم ( 404 ) ( الكامل في تواتر حديث النهي عن الاستغفار لأبي طالب وأنه في ضحضاح من النار من ( 15 ) طريقا مختلفا إلي النبي وبيان أثر ذلك علي من دون أبي طالب بالأضعاف )
وكتاب رقم ( 411 ) ( الكامل في الأسانيد مع تفصيل كل إسناد وبيان حاله وحال رواته / الجزء الثالث / مجموع الأجزاء الثلاثة ( 7000 ) إسناد )
وكتاب رقم ( 414 ) ( الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أتاني ربي في أحسن صورة فوضع كفه علي كتفي فوجدت برد أنامله بين ثدييَّ من ( 18 ) طريقا عن النبي وذِكر ( 25 ) إماما ممن صححوه منهم البخاري وابن حنبل والترمذي )
_ لذا ختاما لهذا الأمر أقول أنه لابد من التنبه لمسألة الحكم علي الأحاديث ، وشدة التنبه لمن يقوم بذلك ، لمعرفة مدي توسطهم وتساهلهم وتعنتهم في الحكم علي الأحاديث والرواة ، ومدي استقصائهم لما للأحاديث من متابعات وشواهد ، ومدي حكمهم علي الرواة بناء علي مذاهبهم وليس بناء علي أحاديثهم ، ومدي اتباعهم والتزامهم الأدب مع من سبق من أئمة وما لهم من أحكام علي الأحاديث .
Be the first one to Rate, Review and Quote from the book
Be the first one to Rate, Review and Quote from the book
E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free
We require cookies for this site to function. Please enable them to continue.
نحن نظهر لك هذه الرسالة لأننا نحترم خصوصيتك.
By using this website, you consent to us collecting cookies to provide you with a better user experience,
more details.
You cannot browse the site since you refused the use of cookies, as the site relies primarily on them to work.
Intellectual property is reserved for the authors mentioned on the books and the library is not responsible for the ideas of the authors
Old and forgotten books that have become past to preserve Arab and Islamic heritage are published,
and books that their authors are accepted to published.
The Universal Declaration of Human Rights states: "Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author".