العربية  

Download Book Al Kamil In The Agreement Of The Companions And The Imams Is That It Is Permissible For A Man To Place His

Al-Kamil In The Agreement Of The Companions And The Imams Is That It Is Permissible For A Man To Place His Hand On The Breast, Stomach, Leg And Buttocks Of A Female Slave Before Buying Her.
Qr Code Al-Kamil In The Agreement Of The Companions And The Imams Is That It Is Permissible For A Man To Place His Hand On The Breast, Stomach, Leg And Buttocks Of A Female Slave Before Buying Her.

Al-Kamil In The Agreement Of The Companions And The Imams Is That It Is Permissible For A Man To Place His Hand On The Breast, Stomach, Leg And Buttocks Of A Female Slave Before Buying Her.

  ( 2 ratings )
Author:
Category: Sunnah [Edit]
Language: Arabic
Pages: 70
File Size: 1.07 MB
Extension: PDF
Creation Date: 17 Jan 2024
Rank: 358,238 No 1 most popular
Short link: Copy
More books like this book
Reviews ( 0 )
Quotes ( 0 )
Score ( )

أستاذ لغة عربية

The Publisher and not the author Book Al-Kamil In The Agreement Of The Companions And The Imams Is That It Is Permissible For A Man To Place His Hand On The Breast, Stomach, Leg And Buttocks Of A Female Slave Before Buying Her. .
أستاذ لغة عربية - قارئ

Book Description

سلسلة الكامل / 286 / الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة علي جواز أن يضع الرجل يده علي ثدي الأمَة المملوكة وبطنها وساقها ومؤخرتها قبل شرائها مع ذِكر خمسين ( 50 ) مثالا من آثارهم وأقوالهم

بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

_ روي البيهقي في السنن الكبري ( 5 / 537 ) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه كان إذا اشتري جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلي عجزها . ( صحيح ) عجزها مؤخرتها .

_ وروي ابن أبي شيبة في مصنفه ( 20241 ) عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية وضع يده علي أليتيها وبين فخذيها وربما كشف عن ساقيها .

_ وروي عبد الرزاق في مصنفه ( 13200 ) عن ابن عمر كان إذا أراد أن يشتري جارية وضع يده على عجزها وينظر إلى ساقيها وقُبلها يعني بطنها .

_ وهذا مشهور جدا عن ابن عمر ورآه ونقله كثير من كبار التابعين ، واحتج بفعله هذا كثير من الأئمة إن لم يكن كلهم .

_ وقال الإمام أحمد ( لا بأس أن يقلّب الرجل الجارية إذا أراد الشرى من فوق الثوب لأن الأمَة لا حرمة لها ويكشف الذراعين والساقين يقلب إذا أراد الشرى )

_ وقال الإمام أبو حنيفة في الرجل يريد ‌شراء ‌جارية ( لا بأس بأن يمس ساقها وصدرها وذراعها وينظر إلى ذلك كله مكشوفا )

_ وفيما يلي ذِكر خمسين ( 50 ) مثالا عن الصحابة والأئمة بمثل ذلك ، وكلهم يتفقون علي جواز لمس الرجل لجسم المرأة المملوكة قبل شرائها ، وأكثرهم علي جواز لمس جسدها سوي ما بين الركبة والسرة فاختلفوا في ذلك ، فمنهم من أباح لمسه أيضا ومنهم من حرمه .

_ أما قول قلة من الأئمة بالكراهة في ذلك كما ورد عن الإمام مالك ، فإنما قالوا بالكراهة فقط ولم ينطق أحد منهم بالتحريم وكفي بهذا أصلا ، ومع ذلك فإنما كرهوا ذلك لبعض الناس فقط كالشباب الصغار ، لكن علي كل فكفي أنهم قالوا بالكراهة وليس بالتحريم .

_ وهذه الآثار والأقوال والأفعال مشهورة ، وثبوتها معروف تاريخيا وحديثيا وفقهيا ، وفي هذه الأخبار ستة أمور قد لا ينتبه لها كثير من الناس :

_ الأمر الأول أنها ليست عن عموم من الناس ولا حتي عن بعض الأئمة فقط ، بل هي عن أكابر الصحابة مثل عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وغيرهم .

_ الأمر الثاني أنه عند شراء الإماء والجواري لم يكن يكتفي بالنظر ، بل كان يضع يده علي ثديها وساقها وعجزها ( مؤخرتها ) ، وأكتفي بظاهر هذا الأمر دون شرح .

_ الأمر الثالث أن ذلك لم يكن في مكان خفي وفي ستر عن أعين الناس بل كان في السوق ، ومعروف كيف تكون الأسواق .

_ الأمر الرابع أن ذلك كان بحضرة الناس وعمومهم ، بل وفي أمكنة كالسوق ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة أي شئ من ذلك .

وبيع وشراء العبيد لم يحدث مرة بل من كثرة تكراره أقيمت له الأسواق ، ولم ينكر أحد من الصحابة شيئا من ذلك في أي مرة ، بل ولا ثبت عن أحد منهم حتي مجرد الكراهة في ذلك ، بل أكثر الصحابة أنفسهم كان لهم عبيد وإماء حتي انتهي عصر الصحابة بأجمعهم .

_ الأمر الخامس أنهم لم يقولوا ألا يكفيها أنها مملوكة وأنها تقف في السوق تباع أمام الناس ونحو ذلك ، ولم يقولوا ألا يكفي أننا لا نسعي في إغلاق هذه الأسواق بل نساهم فيها ونساعد علي استمرارها ، بل فوق كل ذلك اعتبروها كالسلعة والبضاعة لابد من معاينتها قبل شرائها ، وهذا ورد نصا عن ابن عمر قال ( إنما هي سلعة ) .

_ الأمر السادس هو ثبوت استمرار الأسواق ليس حتي وفاة النبي فقط ، بل وفي عهد الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ، وكذلك في عهد الخلفاء من الصحابة من بعهدهم ، ثم في عهد من بعدهم من التابعين والأئمة لعديد من القرون ومئات من السنين ،

ولا ينكر ذلك منهم إمام ، ولا يحرمه منهم عالم ، ولا يكرهه منهم فقيه ، حتي صار الأمر محرما عالميا من بضعة سنين فقط ، وصارت فيه من القوانين ما هو معلوم ، فكأنما أنزل عليهم من الوحي جديد ، وبان لهم من الأدلة ما خفي علي القريب والبعيد ، وعلموا من دلائل التحريم ما أباحه الصحابة والأئمة قرونا طوالا .

فليحمد اللهَ الحامدون أن صار الأمر محرما عالميا ، وأن أفردوا فيه من القوانين ما صار دوليا ، فمن لم يمتنع طوعا امتنع قسرا ، حتي لا يطيل ناظر في نظر ولا يغيب متأول في تأويل .

------------------

__ في الكتاب السابق رقم ( 82 ) ( الكامل في أحاديث لا يُقتل حرٌ بعبد قصاصا وعورة الأمَة المملوكة من السرة إلي الركبة وباقي الأحكام التي تختلف بين الحر والعبد / 250 حديث ) ، ذكرت فيه أحاديث الأحكام التي تختلف بين الحر والعبد ، وهذه قائمة مختصرة بها :

_(1)_ أحاديث لا يُقتل حر بعبد قصاصا وإن قتله عامدا وإنما عليه غرامة مالية فقط
_(2)_ أحاديث استعباد المولود الذي تلده الأمة المملوكة من غير سيدها

_(3)_ أحاديث جواز إقامة السيد العقوبات والحدود علي عبده
_(4)_ أحاديث عورة الأمَة المملوكة ما بين السرة والركبة بخلاف عورة الحرة

_(5)_ أحاديث لا يجاهد العبد إلا بإذن سيده
_(6)_ أحاديث رد العبد إلي سيده إذا أسلم السيد ثم أسلم العبد

_(7)_ أحاديث من تولي غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه عملا ، وأن المولي يرث من مال سيده إذا مات ، ويأخذ السيد مال العبد إذا مات .

_(8)_ أحاديث اختلاف طلاق وعدة الأمة عن الحرة
_(9)_ أحاديث ليس علي السيد زكاة فيما عنده من عبيد

_(10)_ أحاديث ليس للعبد سهم معلوم من الغنائم ، وإنما يحذيه الأمير بعض المال
_(11)_ أحاديث جواز رد العبد خلال ثلاثة أيام بعد شرائه
_(12)_ أحاديث أيما عبد أبق / هرب من سيده فهو كافر ، وحلال الدم عند بعضهم

_(13)_ أحاديث لا يقام حد القذف علي السيد إن قذف عبده بالزنا ولا يقام القصاص في التعذيب وقطع أعضاء الجسم إذا فعل السيد ذلك في عبده

_(14)_ أحاديث أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر ونكاحه باطل
_(15)_ أحاديث مال العبد ملك لسيده ، وليس بين العبد وسيده ربا

_(16)_ أحاديث اشتراط إسلام العبد حتي يجوز عتقه إن شاء سيده
_(17)_ أحاديث لا يقام حد السرقة علي العبد إن سرق من مال سيده أو من الغنائم قبل تقسيمها إلا إن تكرر ذلك

_(18)_ أحاديث لا تجوز شهادة العبد علي الحر وتجوز شهادة العبيد علي بعضهم
_(19)_ أحاديث لا ملاعنة بين الزوجين إذا كان أحدهما عبدا ، ولا يمين للعبد علي سيده

_(20)_ أحاديث لا يقام حد الزني إن زني الرجل بجارية غيره لكن يأخذها له ويعطي صاحبها جارية أخري بدلا منها

_(21)_ أحاديث ليس علي العبيد صلاة الجمعة وإنما صلاة الظهر إلا أن يأذن له سيده
_(22)_ أحاديث إن كانت المرأة وزوجها عبيدا ثم تم عتق المرأة فهو طلاق بينهما إلا أن تشاء أن تبقي مع زوجها وهو عبد

_(23)_ أحاديث النهي عن زواج الأمِة علي الحرة
_(24)_ أحاديث جواز عزل السيد عن الأمة إن أراد ألا ينجب منها أبناء حتي وإن لم ترض هي بذلك

_(25)_ أحاديث اختلاف دية العبد عن دية الحر

_ فكان من هذه الأحاديث اختلاف عورة الأمة المملوكة عن عورة الحرة ، وأفردت في ذلك جزءا سابقا وهو كتاب رقم ( 214 ) ( الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن رأس الأمَة المملوكة وثديها وساقها ليس بعورة وليس الحجاب والجلباب عليها بفرض مع ذِكر ( 60 ) مثالا من آثارهم وأقوالهم وما تبع ذلك من أقاويل ) ، فراجعه للمزيد .

-------------------

__ وهذا ما دعي البعض لذِكر بعض الأمور منها :

_ قال البعض متسائلا حول اختلاف عورة الأمة عن الحرة لمجرد أن هذه امرأة حرة وهذه امرأة أمَة مملوكة ، وحينها قيل إن كان الحجاب مفروضا علي الحرة من أجل العفاف ، فهل نفيه عن الإماء يعني أنه ليس لهن عفاف أو ليس مطلوبا منهن نفس القدر من العفاف كباقي النساء .

_ ويقال حينها أيضا إن كان الحجاب مفروضا لمنع الرجال من النظر إلي شئ من جسد المرأة ، فهل نفيه عن الإماء يعني أنه أباح النظر لهن كيفما شاء الناظر .

_ ويقال حينها أيضا إن كان الحجاب مفروضا علي الحرة لإعانة الرجال علي غض أبصارهن عنهن ، فهل نفيه عن الإماء يعني أن ليس علي الرجال غض أبصارهم عنهن .

_ قال بعضهم أن وضع الحجاب عن الأمة المملوكة إنما هو تخفيف عنها ، وهذا من غرائب الأمور لأن هؤلاء أنفسهم يحتجون للحجاب وعلي فوائده بأمور كالعفاف والستر وغض البصر ووو مما شابه ذلك ، فحينها يقال تخفف عن المرأة المملوكة العفاف والستر وغض البصر ؟!

وكثير من هؤلاء من أصحاب التشبيه القائل بأن المرأة بغير حجاب كالحلوي المكشوفة يجتمع عليها الذباب ! ومع أن هذا التشبيه في حد ذاته بالغ السوء إذ جعل المرأة كالجماد أو الآلة أو السلعة ،

يضعها صاحبها ومالكها أين يشاء كيف يشاء ، ويتصرف فيها كيف يشاء وقتما يشاء ، بل ويلقيها في القمامة إن شاء وقتما شاء ، وله التصرف والتحكم الكامل فيها لتؤدي الغرض الذي يريد هو ويريد الآخرون وقتما يريدون دون إرادة من ذلك الجماد علي شئ ، فعاد التشبيه عليهم وبالا وسوءا .

ومع أن هؤلاء زادوا جوابا علي أنفسهم أن الحجاب فُرض بعد ( 15 ) سنة من الإسلام علي الأقل فهل ظل الصحابيات حلوي مكشوفة يجتمع عليها الذباب طوال هذه السنين ؟

لكن يزيد الأمر شدة عليهم بهذا الحكم في الإماء المملوكات وما سبق من أن عورتها ليست رأسها مثلا فقط ، بل وثديها وظهرها وساقها ، فعلي هذا يكون الله قد أمر الإماء أصلا أن يكنَّ حلوي مكشوفة للذباب !

_ قال البعض ما الذي يجعل كون المرأة أمَة مملوكة مبيحا للرجال أن يتفحصن أجسادهن نظرا ولمسا ، وكما مضي أن بعض أكابر الصحابة كان يضع يده علي ثدي المرأة وساقها ومؤخرتها ليفحص ما هو مقدم علي شرائه ،

وتتابع الأئمة علي إباحة هذا الأمر لا ينكره واحد منهم ولا يحرمه واحد منهم ، ويقولون جميعا أن الرجل له أن يتفحص المرأة الأمة المملوكة قبل شرائها ، فقال البعض كيف يكون ذلك وما الذي أدي لهذا الفرق الشاسع في التعامل لمجرد أن هذه المرأة أمَة مملوكة .

_ قال البعض إن كان الحجاب مفروضا كي يمتنع بعض الناس عن أذي النساء حين يعلمون أنهن حرائر ولسن إماء ، بل وكان عمر بن الخطاب يضرب الأمَة التي ترتدي الحجاب لتخلعه كي لا تتشبه بالحرائر ،

فقالوا لماذا إذن لا تلبسه الإماء أيضا حتي وإن ظن بعض الناس أنهن حرائر فعلا ، أليس هذا أفضل وأولي من أن يظنوهن إماء ويتعرضوا لهن بالأذي فعلا !

وإنّ هذا الفعل علي أقل القليل يبين أن التدابير والاحتياطات التي كانت تؤخذ لحماية الإماء أقل بمراحل من التي كانت تؤخذ لحماية النساء الحرائر ، وما ذلك إلا لأن هذه امرأة حرة وهذه امرأة أمَة مملوكة .

_ قال البعض أن إباحة كشف الأمَة المملوكة لجسدها سوي ما بين السرة والركبة ليس مبيحا للنظر إليهن ، لكن أجاب البعض عن ذلك قائلين أن ذلك خلاف ما ثبت عن الصحابة والتابعين والأئمة أصلا ، بل وحينها ما فائدة عرضهن في الأسواق إذن ؟ هل كان يتم عرضها في السوق لتغض بصرك عنها !

ثم كذلك حينها يقال لماذا إذن لم يتم التخفيف بالمثل في حجاب المرأة الحرة فيكون مثلا رأسها ورقبتها وساقها ليس بعورة وقل حينها إباحة كشفهن ذلك لا يعني إباحة النظر إليهن ، لماذا لا تقول ذلك إلا في الأمَة المملوكة .

_ قال البعض متسائلا أن بعض هذه المسائل أعطي مبررا لبعض الناس في التفريق بين الحر والعبد في مسائل أخري عامة مثل التعليم وأمور الحياة عموما قائلين إن كان الله سبحانه فرّق بينهم في أمور كبري مثل هذه ولم يجعلهم سواء حتي في أرواحهم حين نفي القصاص إن كان المقتول عبدا ، وفي التفريق في عورات النساء لمجرد أن هذه حرة وهذه أمة ، فلم تنكرون علينا حين فرّقنا بينهم في أمور هينة صغيرة مقارنة بمثل ذلك .

_ وعلي كل فلعل في المسألة مزيد تمحيص وبحث ونظر ، وإنا نحمد الله أن صار الأمر محرما دوليا حتي لا يطيل ناظرٌ في نظر أو متأولٌ في تأويل ، والله ولي التوفيق .

-------------------

__ ما ورد في المسألة عن النبي : روي البيهقي في السنن الكبري ( 2 / 227 ) عن ابن عباس عن النبي قال من أراد شراء جارية أو اشتراها فلينظر إلى جسدها كله إلا عورتها وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتها . ( حسن لغيره )

وروي البيهقي في السنن الكبري ( 2 / 227 ) عن ابن عباس قال قال رسول الله لا بأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها وينظر إليها ما خلا عورتها وعورتها ما بين ركبتها إلي مقدار إزارها . ( حسن )

_ فقال البعض أن هذا الحديث ضعيف ، وممن قال بذلك الأئمة البيهقي والذهبي وغيرهم ، والحديث ورد من طريقين عن ابن عباس ، وقولهم قوي معتبر ، وإنما الخطأ الشديد فيمن تعنت وبالغ وقال هي أحاديث متروكة بل وزاد بعضهم فقال مكذوبة !

_ لكن لا داعي من الأصل لتفصيل هذين الإسنادين لأن الأئمة لم يعتمدوا في استدلالهم علي هذا الحديث أصلا ، بل اعتمدوا علي أمور أخري من الصحابة والإجماع والقياس . وثبوت هذا الأمر عن أكابر الصحابة بلا خلاف يؤكد أنهم أخذوه عن النبي لأن المسألة لا يدخلها الرأي أصلا .

_ وكذلك هذه طريقة من طرق تقوية الأحاديث النبوية عمل بها أكثر الأئمة ، لكن كاد المتأخرون لا يعملون بها بل وقد لا يعرف بعضهم كيفية العمل بها أصلا ، وخلاصتها أن الحديث الذي يكون ضعفه خفيفا لكن عمل به الصحابة ولم يختلفوا فيه فيكون عمل الصحابة شاهدا لثبوت الحديث فيقوي الحديث ويرفعه إلي درجة العمل به .

Book Review "Al-Kamil In The Agreement Of The Companions And The Imams Is That It Is Permissible For A Man To Place His Hand On The Breast, Stomach, Leg And Buttocks Of A Female Slave Before Buying Her."

Book Quotes "Al-Kamil In The Agreement Of The Companions And The Imams Is That It Is Permissible For A Man To Place His Hand On The Breast, Stomach, Leg And Buttocks Of A Female Slave Before Buying Her."

Other books like "Al-Kamil In The Agreement Of The Companions And The Imams Is That It Is Permissible For A Man To Place His Hand On The Breast, Stomach, Leg And Buttocks Of A Female Slave Before Buying Her."

Other books for "Amer AlHossiny"

Hide Intellectual property is reserved to the author of the aforementioned book
If there is a problem with the book, please report through one of the following links:
Report the book or by Contact us

E-books are complementary and supportive of paper books and never cancel it. With the click of a button, the e-book reaches anyone, anywhere in the world.
E-books may weaken your eyesight due to the glare of the screen. Support the book publisher by purchasing his original paper book. If you can access it and get it, do not hesitate to buy it.
Publish your book now for free